«الطاقة والبنية التحتية» تطلق الدورة الأولى لملتقى مصنعي المركبات الكهربائية
انطلقت في دبي، أمس، الدورة الأولى من ملتقى مصنعي المركبات الكهربائية، الذي نظمته وزارة الطاقة والبنية التحتية، وناقش أطر تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من مصنعي المركبات الكهربائية، وتحفيز الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
ويهدف الملتقى إلى فتح قنوات جديدة للتواصل، وعقد الشراكات وتنمية الشراكة في قطاع التنقل الذكي والمركبات الهجينة، بما يدعم نجاح تجربة الإمارات في استخدام السيارات، التي تعمل بالكهرباء، والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة نحو الحفاظ على البيئة والتحول إلى الطاقة النظيفة في مناحي الحياة كافة والمبادرة الاستراتيجية للإمارات، لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
حضر الملتقى المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، والمهندس محمد الميل الوكيل المساعد لقطاع أصول البنية التحتية الاتحادية، والشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل، إلى جانب عدد من مسؤولي شركات القطاع الخاص العاملة في مجال تصنيع المركبات الكهربائية.
وقال المهندس شريف العلماء خلال كلمته في الافتتاح: إن الملتقى يعتبر منصة عالمية لخلق قنوات تواصل بين الحكومة والقطاع الخاص المعني بصناعة السيارات الكهربائية، ويستهدف تعزيز مسيرة التكامل بين الجانبين، وهو هدف أساسي تسعى من خلاله الحكومة إلى إشراك جميع الجهات في تحقيق الأهداف المشتركة للدولة والقطاع الخاص.
وأكد أن الإمارات تتسم بالسبق العالمي في تبني المبادرات والمشاريع الطموحة وصياغة القوانين والتشريعات الهادفة إلى التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، حيث تعمل الدولة من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع الرامية إلى تأهيل البنية التحتية، لتكون نموذجاً في استخدام المركبات الكهربائية والتنقل الذكي، بما يدعم مساعيها نحو رفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل وخفض البصمة الكربونية ودعم منظومة التنقل الأخضر وجهودها الكبيرة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي.
وأضاف العلماء: إن دولة الإمارات أطلقت في عام 2021 البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، ليشمل عدة قطاعات ومنها قطاع النقل الذي يستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 40% بحلول عام 2050 وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 70%.
