نظام ذكي للإبلاغ عن الإساءة للفئات الضعيفة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أتاحت وزارة تنمية المجتمع ممثلة بإدارة الحماية الاجتماعية نظاماً ذكياً للإبلاغ عن الإساءة يضمن عنصري السرعة والسرية، مستهدفة بالدرجة الأولى أصحاب الهمم وكبار المواطنين والأطفال والنساء لتوفير أوجه الحماية لهم من كل أشكال العنف، مستندة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري، والقوانين ذات الصلة، حفاظاً على سلامة وكيان الأسرة، التي تعد أولوية في أجندة الوزارة. وحددت الوزارة الإطار الزمني للتعامل مع البلاغات وفق 3 تصنيفات «شديدة الخطورة» بمدة إنجاز 24 ساعة ومتوسطة الخطورة ويلزمها يومي عمل، وبلا خطورة من 3-5 أيام عمل، فيما منحت الأولوية في الخدمات الرئيسية الإلكترونية: لأصحاب الهمم، الأسرة، كبار المواطنين، المؤسسات الأهلية، كما أتاحت قنوات أخرى للتواصل عبر البريد الإلكتروني والتواصل الهاتفي والحضور الشخصي (إذا لزم الأمر).

ويهدف النظام الذي تقدمه الوزارة باللغتين العربية والإنجليزية؛ لضمان وصوله إلى الأطفال وطلاب المدارس وكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم إلى الكشف مبكراً عن حالات الإساءة عبر توجيه حزمة من الأسئلة عبر التطبيق للتعرف إلى المعلومات والحقائق التي تكشف عن حالة الشخص، ومدى تعرضه لأي نوع من الإساءة، أو حاجته إلى استشارات متخصصة، بحيث تحول الحالة تلقائياً لمختصين للتدخل في حال وصول التقييم للخط الأحمر.

اتجاهات

ويوفر النظام الذكي «صون» 4 اتجاهات ومحتويات، علمية ووقائية، وعلاجية، وتثقيفية للمستخدمين، وهي أولاً: الكشف المبكر عن الإساءة بحق أفراد الأسرة من خلال توجيه حزمة من الأسئلة المتخصصة، التي صاغها مختصون اجتماعيون ونفسيون لقياس درجة التأثير المحتملة على مستخدمي التطبيق في التقييم؛ حيث يتم من خلالها الوصول إلى المعلومات والحقائق التي تكشف عن مدى تعرض الشخص للإساءة، ومن ثم إعطاء تنبيه للشخص لتصحيح مساره، وثانياً: فيديوهات التوعية بقضايا العنف الأسري، وثالثاً: التشريعات ذات الصلة بحماية الأسرة، ورابعاً، طرق إدارة الأزمات الأسرية.

خطوات

تتضمن خطوات تنفيذ الخدمة التي وفرتها الوزارة لغايات الإنجاز بشكل عملي يحفظ خصوصية المبلغ تقديم الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني، حيث يقوم الفريق المعني بمعالجة الطلب بعد التحقق من المعلومات، ودراسة الحالة، وتقييم الضرر، وتحديد الشركاء، فيما يعد التطبيق ثمرة لنتائج جهود وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مجال حماية الأسرة، استناداً إلى مستهدفات سياسة حماية الأسرة.

Email