«الوطني» يقرر تشكيل لجنة لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم الوكالات التجارية

الإمارات تتصدر 5 مؤشّرات للتنافسية العالمية في سوق العمل

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بسوق العمل في دولة الإمارات، التي عرضتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أن الدولة تبوأت المركز الأول في 5 مؤشرات، تتمثل بكبار المديرين المختصين.

وقلة النزاعات العمالية، وتكلفة الفصل من الخدمة، والعمالة الماهرة وقدرة الدولة على استقطاب المواهب، وحصولها على المركز الثاني في 8 مؤشرات، أهمها تنوع القوى العاملة، وساعات العمل، ونسبة القوى العاملة، ونسبة القوى العاملة الوافدة والخبرات العالمية.

ووفقاً للمؤشرات فقد احتلت الإمارات المركز الثالث، في 3 مؤشرات، تتمثل في قلة تسرب المواهب، ونسبة التوظيف، واستبقاء العقول، فيما حصدت المركز الرابع في 4 مؤشرات هي: لوائح العمل وتشريعات البطالة والرواتب والإنتاجية، وأخيراً حصدت الدولة المركز الخامس عن مؤشر واحد، وهو سهولة توظيف العمالة الأجنبية.

وبينت المؤشرات وجود ارتفاع ملحوظ في نسبة النمو بأعداد القوى العاملة في القطاع الخاص عام 2022 بنسبة 8.5% بالمقارنة مع الفترة نفسها في عام 2021.

والتي بلغت 1.5%، كما بلغ معدل النمو في العمالة الماهرة بالقطاع الخاص نسبة 7.6% من إجمالي العمالة في الدولة، حيث يتركز المواطنون في الوظائف الماهرة، ضمن المستويات المهنية العليا من 1 إلى 5، بما نسبته 97% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

دعم

وكشف الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين عن أن الميزانية المخصصة لبرنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، عبر برنامج «نافس» للعام الجاري 2022 بلغت 1.11 مليار درهم، فيما تتطلع الوزارة لرفع الميزانية حتى 1.82 مليار درهم للتوظيف للعام المقبل 2023، لتصل حسب الخطة إلى 3.97 مليارات درهم بحلول عام 2026.

وبينت المداولات إقرار وزارة الموارد البشرية والتوطين مبادرة تستهدف العام الجاري 2022، توظيف نحو 15 ألف مواطن ومواطنة، في 13 ألفاً و193 منشأة على مستوى الدولة.

وأوضحت المداولات أن متوسط أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص في تحسن مستمر، بحيث يزيد بـ40% عن غير المواطنين، بمتوسط يقارب 14 ألف درهم، ما يؤكد توفر الفرص الجاذبة للمواطنين، بالمقارنة مع متوسط أجور العمالة الماهرة في سوق العمل، والتي تقدر بأكثر من 10 آلاف درهم.

وأشارت المداولات إلى إصدار وزارة الاقتصاد تعميماً إلى جميع دوائر التنمية الاقتصادي في الدولة، بمخالفة باعة الأكشاك العطور غير الملتزمين، تلبية للشكوى الواردة، وللتصدي لهذه الظواهر، وبالتالي منح المستهلك حرية الحركة والاختيار.‏

لجنة

وفي بداية الجلسة قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة، لمناقشة مشروع قانون اتحادي، بشأن تنظيم الوكالات التجارية، تتولى وضع تقرير خاص بمشروع القانون.

وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور: إن منظومة التشريعات والقرارات التي اعتمدتها الدولة مؤخراً، في شأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، كان لها أثر كبير في خفض تكلفة استقطاب وتوظيف المواطنين في بعض الوظائف، بحيث أضحت اليوم، تكلفة توظيف غير المواطنين أكبر من تكلفة توظيف المواطنين.

وأفاد بأن الدراسات والبحوث، التي تم إجراءات لقياس مدى جدوى إقامة فعاليات ومعارض التوظيف، بين وجود ضعف في مخرجاتها، وقال معاليه: «تجاربنا السابقة مع معارض التوظيف للأسف لم تكن بحسب التطلعات المرجوة منها.

فالنتائج المستخلصة لم تنل رضاءنا»، موضحاً في الوقت نفسه أن الآليات والإجراءات التي أقرتها الوزارة حالياً تمثل إضافة مهمة لملف التوطين كونها واضحة، ويمكن قياسها ودراستها وتحليلها بشكل كامل.

وأشار إلى صعوبة المقارنة بين الأجور وطريقة احتسابها لاختلاف أنماط العمل والوظائف في القطاع الخاص، موضحاً: «ربما لا يوجد في القطاع الخاص بعض المزايا المتوفرة في القطاع العام، إلا أن برنامج «نافس» يسد الفجوة، حيث منح علاوات وأجور في نطاق تصاعدي، ليحمي الموظف المواطن في القطاع الخاص، حيث يكون هناك نمو بمعدل 2000 درهم سنوياً تصاعدياً».

تدريب

وقال معالي العور: إن المنشآت لا تتحمل أي تكلفة على تدريب المواطنين، حيث تم إعداد وتطوير منظومة متكاملة لتدريب الخريجين المواطنين الجدد، ضمن برنامج «خبرة»، والذي يهدف إلى توفير التدريب المهني والعملي للخريجين المواطنين من مختلف التخصصات العلمية والمهنية المتاحة في سوق العمل، وذلك بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص وشبه الحكومي.

وأكد أن برنامج نافس يتمحور حول تجسير الفجوة الخاصة بالخبرة، عبر مساعدة القطاع الخاص على توفير فرص تدريب لحديثي التخرج بالاستفادة من دعم البرنامج، حيث يقدم برنامج «التدريب أثناء العمل» دعماً لرواتب المواطنين الراغبين في التدريب بالقطاع الخاص في البرامج التدريبية أثناء العمل، والمنتهي في التعيين بالقطاع الخاص، وذلك عبر منحهم راتباً شهرياً مرتبطاً بالمستوى التعليمي.

وأضاف: كما قامت الوزارة بتطوير منظومة حوافز وتصنيف المنشآت، حيث تمنح عضوية الفئة الأولى للمنشآت، التي تتعاون مع مجلس تنافسية الموارد الإماراتية «نافس» في توظيف وتدريب المواطنين لديهم، والذي يتضمن برنامج خبرة.

خصومات

وقال معالي العور: صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء رقم (18) في شأن تصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، والذي دخل حيز التنفيذ بدءاً من الأول من يونيو 2022، حيث سيسهم التصنيف الجديد في تشجيع الشركات على تدريب وتوظيف المواطنين كأحد طرق ارتقائها في الفئات.

وأضاف: إن منشآت القطاع الخاص، التي ترفع نسب التوطين لديها سنوياً بمعدل لا يقل عن 3 مرات من المستهدف، وتحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين، ترقى للفئة الأولى وتحصل على ميزات وخصم على الرسوم الإدارية والخدمات تصل إلى 80%.

تقاعد

كما أوضح معاليه أن تمكين فئة المتقاعدين من المواطنين للعمل في القطاع الخاص هي مسؤولية مشتركة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي سواء المحلي أو الاتحادي ووزارة الموارد البشرية والتوطين وصناديق المعاشات التأمينية في الدولة.

بالإضافة إلى مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، فبموجب المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم علاقات العمل، تم استحداث مواد جديدة تتعلق بأنماط العمل الحديثة والمستقبلية، والتي تمكن فئة المتقاعدين من اختيار النمط الأنسب لهم للعمل في القطاع الخاص.

وبينت المداولات أن قانون تنظيم العمل ولائحته التنفيذية تضمنت أنماط عمل تمكن المتقاعدين من العودة إلى سوق العمل وممارسة أعمال عديدة منها المحاسبة المالية والضريبية والتحليل الضريبي، ومختصي القانون الضريبي، وغيرها، والتي من خلالها يُمكن للمواطنين المتقاعدين تطوير مهاراتهم فيها، والحصول على الشهادات المهنية المعتمدة، والعمل في القطاع الخاص سواء بنمط العمل الحر أو الجزئي

وقال: إن قانون العمل في الدولة يسمح للمواطنين من فئة الأطباء ممارسة المهنة في المؤسسات الصحية الحكومية والعمل في المستشفيات والعيادات الخاصة وفق ضوابط محددة، ما يتيح لتلك الفئة استمرارية ممارسة مهنة الطب بعد التقاعد.

فرص

ورداً على سؤال حول دور الوزارة في دعم الباحثين عن عمل ممن تجاوزت أعمارهم الثلاثين عاماً، قال معاليه: إن أغلب الباحثين عن عمل هم دون الثلاثين عاماً، حيث يشكلون 80% ومبادرات «نافس» لا تميز، وتدعم التوفير وتسعى لتحقيق الفرص للجميع، والمبادرات لا تميز بناء على المستوى التعلمية أو الفئة العمرية، ويمكن للجميع الاستفادة من القرارات الصادرة، وهي فرص كثيرة، ويمكن استيعاب جميع الأعمار.

وأضاف معاليه: اعتمدت حكومتنا الرشيدة حزمة من السياسات والتشريعات لغايات دعم وحماية حقوق العمالة التعاقدية، وضمان الحقوق والواجبات، ونظمتها بصدور مرسوم بالقانون الاتحادي رقم (47) بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات، والذي يعتبر الأول من نوعه.

حيث إنه أسس لمفاهيم ومعايير مشتركة وموحدة للعمل في مختلف قطاعات الدولة، وخلق بيئة أسهمت في زيادة جاذبية القطاع الخاص لعمل الكوادر الإماراتية.

مزايا

وأوضحت المؤشرات التي عرضتها وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال الجلسة أن برنامج مزايا علاوة مالية ثابتة شهرياً بحد أقصى 5 آلاف درهم لمدة 5 سنوات فوق راتب الموظف المواطن في القطاع الخاص تستهدف العاملين في بعض التخصصات المميزة مثل المبرمجين، الممرضين، المحاسبين، المدققين، والمحامين والمحللين الماليين وغيرهم، وتحدد قيمة العلاوة وفقاً لنطاق الراتب الشهري، بحيث يستهدف 1500 موظف في العام الجاري 2022 بميزانية تتخطى الـ140 مليون درهم.

اشتراك

ويهدف برنامج اشتراك لدعم اشتراكات المواطنين العاملين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات للرواتب الأقل من 20 ألف درهم، كما تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد خلال الـ5 سنوات الأولى، وصاحب العمل لا يتحمل أي تكلفة في السنة الأولى.

حيث بلغت ميزانية العام الجاري 270 مليون درهم، فيما تصل العام المقبل 2023 إلى 540 مليون درهم، وتستهدف الوزارة الوصول إلى ميزانية تقدر بمليار و630 مليوناً عام 2023.

وفي ما يتعلق بعلاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص، فهي علاوة حكومية لأبناء العاملين من المواطنين في القطاع الخاص، وبحد أقصى 4 أبناء لمدة 5 سنوات، وتحدد قيمتها وفقاً لنطاق الراتب الشهري للمواطن، بحيث حددت الميزانية العام الحالي 2022 بـ 140 مليون درهم، وللعام المقبل 2023 تقدر بـ 160مليون درهم، ويتوقع أن تصل إلى 230 مليون درهم عام 2026.

كفاءات

‏ويتيح برنامج كفاءات برامج تدريبية مهنية للمواطنين وتطوير كفاءاتهم في قطاعات متخصصة ووظائف مستهدفة، للحصول على شهادات مهنية عالمية متعددة، حيث تقدر ميزانية العام الجاري 2022 بـ 90 مليون درهم، وتستمر بنفس الرقم حتى عام 2026.

وعن برنامج الخبرة توفر الوزارة تدريباً مهنياً لمدة 12 شهراً مع مكافآت مالية للمتدرب في شركات خاصة وشبه حكومية لدعم وتطوير خبرات الخريجين المواطنين في قطاعات متنوعة، بحيث تصل الميزانية لـ80 مليون درهم، خلال الـ4 سنوات المقبلة.

وبالنسبة لتطوير كوادر قطاع التمريض فيعد مشروعاً لتطوير كوادر قطاع التمريض يستهدف تطوير 10 آلاف من الكفاءات الوطنية في مجال التمريض، خلال 5 سنوات عبر المنح الدراسية المدفوعة.

ومن خلال برنامج المساعد الصحي لخريجي الثانوية، ودبلوم عال في طب الطوارئ، وبرنامج البكالوريوس للتمريض، بحيث أقرت الميزانية 140 مليون درهم لعام 2022 وترتفع إلى 270 مليون درهم للعام المقبل 2023 لتصل حتى 250 مليون درهم عام 2026.

وبخصوص برنامج الدعم المؤقت فيمنح البرنامج إعانة مالية مؤقتة للمواطنين، الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص لظروف خارجة عن إرادتهم وليس لهم مصدر دخل، ومنحهم فرصة 6 أشهر للبحث عن وظيفة أخرى، حيث أقرت ميزانية بـ250 مليون للعام الجاري 2022، و170 مليون درهم للعام المقبل 2023 تصل حتى 290 مليون درهم لعام 2026.

‏أما برنامج الإرشاد المهني فيوفر خدمات الإرشاد والتوجيه المهني التي تساعد على اكتشاف المهارات والفرص والمسارات الوظيفية المناسبة بميزانية 20 مليون درهم لكل عام حتى 2026.

22 توصية في شأن تطوير الصناعة الوطنية

تلقى المجلس الوطني الاتحادي موافقة مجلس الوزراء على 22 توصية، التي تبناها بشأن موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية»، الذي ناقشه المجلس في جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها بتاريخ 26/ 1/ 2022.

فقد وافق مجلس الوزراء على توصيات، وفقاً للخطط المعتمدة للوزارة، على ألا يترتب على تنفيذها أية تكاليف مالية إضافية، والتي تضمنت الإسراع في تحديث القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة، وأهمية أن تشمل مسودة قانون تنظيم شؤون الصناعة، تحديد مزايا تفضيلية للمنتجات الوطنية على المنتجات الصناعية الأجنبية مثل:

تخفيض أسعار الطاقة والرسوم، وإلزام الجهات الحكومية بتطبيق الأفضلية في شراء منتجات الصناعة الوطنية، توحيد إجراءات وضوابط ورسوم تشغيل المصانع الوطنية، والمزايا والإعفاءات الممنوحة لها على المستوى الاتحادي.

آليات

وتضمنت التوصيات وضع آليات محددة وواضحة وخطط تنفيذية لتمويل ودعم المشاريع والأبحاث الصناعية القائمة على الابتكار، وإيلاء الأهمية، لضمان عدم الازدواجية والتداخل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص عبر وضع خريطة طريق تحقق التكامل في تنفيذ أهداف وبرامج استراتيجيات الصناعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير لبعض الصناعات، التي تمثل أمناً وطنياً مثل الصناعات الصحية، والدوائية، والغذائية المصنعة داخل الدولة.

كما أكدت وضع خطط وبرامج تنفيذية لتشجيع الاستثمارات في صناعات تدوير النفايات، وتكامل الجهود على المستوى المحلي والاتحادي للالتزام بنظام تقييم الأثر البيئي الصادر كجزء من أنظمة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999.

وتفعيل منصة تستقطب الشركات العالمية المتقدمة في التكنولوجيا، لتعريف وتوعية أصحاب المشاريع الصناعية بالتكنولوجيا المتقدمة في الصناعة ولتطوير الصناعات الوطنية القائمة على التكنولوجيا الفائقة، وتوسيع نطاق اعتمادها في الصناعات الوطنية، ودعم رواد الأعمال في مجال التقنيات المتقدمة.

وشددت على تطوير خدمات سلاسل الإمداد في المناطق الصناعية ومرافق، وإنشاء آلية معينة تضمن التطبيق الفعال في استفادة الدولة من المزايا، التي تمنحها الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها الدولة مع مختلف دول العالم، وتحديث وتفعيل المنصة الإلكترونية «الإمارات تصنع»، على أن تتضمن أدلة استرشادية للفرص التصديرية المتاحة خارج الدولة، ودعم القطاع الصناعي من خلال تطبيق برنامج لتحفيز الصناعة الوطنية لتخفيض فاتورة الكهرباء للمشاريع الصناعية، التي تحظى بمستوى عالٍ من التشغيل الآلي.

مواكبة

وطالبت التوصيات بمواكبة توجهات وتشريعات الدولة في ما يتعلق بملف التوطين وتحديد نسب توطين، والتنسيق مع المعاهد الفنية والمهنية والجهات ذات العلاقة لطرح برامج تعليمية متخصصة، تركز على المهارات المرتبطة بحاجات سوق العمل الصناعي، وإنشاء بوابة إلكترونية في الجهات الحكومية والمؤسسات المملوكة للدولة والجهات المشاركة في برنامج القيمة المضافة، وربطها مع منصة «الإمارات تصنع»، وإيجاد آلية لحساب المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وفي بند التقارير الواردة من اللجان قرر المجلس إعادة تقريرين واردين من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة تتضمنان توصيات موضوعي: سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وذلك للموافقة عليها ورفعها للحكومة، وذلك لتلقي ملاحظات السادة الأعضاء ورفعهما للمجلس.

 

 

طباعة Email