شهران إلى 5 سنوات فترة سماح إنهاء الوكالات التجارية بالتراضي
سعيد العابدي
قال سعيد راشد العابدي، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، بأن اللجنة انتهت من دراسة كافة التفاصيل المتعلقة، بمشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، والمزمع عرضه اليوم الثلاثاء خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي.
بما يتماشى مع توجهات الدولة في أن تكون الإمارات السوق الأكثر نشاطاً في المنطقة وجذبت لرؤوس أموال، لما تمتلكه من قوة اقتصاد ومنظومة تشريعات متطورة، وتؤكد قدرة أسواقها على جذب الاستثمارات النوعية.
وأفاد سعيد العابدي بأن مشروع القانون الجديد، يتضمن تحديد فترات زمنية خاصة بإنهاء العقود، تسمح بحسب نوعية العقود التجارية المبرمة، بمنح الوكيل فترات زمنية تتراوح ما بين شهرين للعقود البسيطة، وتصل إلى 5 سنوات بالنسبة للعقود المرتبطة بالسلع المعمرة، بما يسهم في إتاحة المجال إمام الوكلاء لتجهيز وترتيب أوضاعهم لمرحلة ما بعد انتهاء عقد الوكالة التجارية.
ونوه بأن مشرع القانون نص على أنه وفي حال عدم إنهاء عقود الوكالات التجارية بالطرق الودية (التراضي) بين الوكيل والموكل، فإن ملف الوكالات يتم إحالته إلى لجنة مختصة في وزارة الاقتصاد، تضمن في تشكيلها نخبة من الخبراء والمختصين الاقتصاديين وأهل الخبر يتولون مهام النظر في النزاع التجاري واتخاذ القرارات المناسبة تجاهه.
صياغة
وأوضح بأن اللجنة حرصت في مناقشتها لمشروع القانون أن يتم صياغته وفقاً لنصوص قانونية واضحة الدلالة، بهدف الموازنة والعدالة بين حقوق والتزامات الأطراف الثلاثة المعنية بعقود الوكالة التجارية (الوكيل، الموكل، المستهلك)، إذ تضمن المشروع أن عقد الوكالة التجارية هو عقد مبرم بين طرفي العقد، أي الموكل الأجنبي والوكيل التجاري المواطن، وليس طرفاً واحداً، وأن يتم صياغته وتنفيذه لمصلحة المستهلك، بحيث إن أي إخلال بين الوكيل والموكل لا يكون له تأثر على استمرارية وصول السلعة المتعاقد عليها إلى المستهلك.
ولفت العابدي إلى أن مشروع القانون يأتي لترسيخ وتعزيز المكانة التي تتبوأها دولة الإمارات في مجال جذب رأس المال وتمويل المشاريع واستقطاب العلامات التجارية العالمية، بحيث تكون العلاقة في الوكالات التجارية متوازنة بما يخدم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.
مشيراً إلى أن المشروع يمثل إضافة إلى السجل الحافل الذي حققته الدولة بفضل دعم ورؤية قيادتها الرشيدة في تنمية وتنويع اقتصادها الوطني وتوفير منظومة متقدمة لريادة الأعمال والشركات التجارية في دولة الإمارات وترسيخ مكانتها كوجهة أولى للأعمال والمشاريع الريادية في المنطقة والعالم.
حرص
وقال سعيد العابدي إن مشروع القانون يأتي انطلاقاً من حرص حكومة دولة الإمارات، وإيماناً منها على أن تطوير النظم القانونية والتشريعية، وتحديثها بما يتلاءم مع مواكبة التطورات والتغييرات، هو ما يجعل دولة الإمارات في مقدمة الدول استقطاباً لرؤوس الأموال والمستثمرين، مبيناً بأن مشروع القانون الذي يتكون من 27 مادة، سيعمل على تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، لتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار.
