«الوطني الاتحادي» يعدل جدول جلسته المقبلة لدعم أجندة «التوطين»
تفاعل المجلس الوطني الاتحادي مع الإجراءات، التي أقرتها الحكومة الاتحادية مؤخراً، في شأن تعزيز وجود الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، حيث أعلن عن تعديل جدول أعمال جلسته الـ 12 من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي الـ 17، المقرر عقدها الثلاثاء المقبل، وذلك بإضافة 6 أسئلة جديدة موجهة جميعها إلى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، حول التوطين.
أولوية
وأكد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أن ملف التوطين يأتي من ضمن الأولويات الوطنية، وذلك نتيجة حرص القيادة الرشيدة على تلمس احتياجات أبناء الوطن، والعمل على تلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم، وفق رؤية ثاقبة تستهدف إحداث تنمية بشرية شاملة وتمكين المواطنين في وظائف تشكل قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، وبما يجعلهم قادرين على قيادة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، بكفاءة واقتدار.
ونوهوا بأن إضافة الأسئلة الـ 6 الجديدة يجسد مبدأ تكامل الأدوار، الذي يعتبر أحد أهم المرتكزات الداعمة لتطبيق قرارات التوطين، والتي أوجدت منظومة متكاملة وغير مسبوقة للتوطين، من حيث الإلزام وتوظيف وتدريب المواطنين في ضوء تعديل بعض التشريعات، وتوفير دعم مالي حكومي وإقرار امتيازات لتحفيز المؤسسات على استقطاب المواطنين، كان آخرها إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إقرار نظام جديد لتعزيز وجود الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وذلك عبر رفع نسب التوطين 2% سنوياً للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص، التي تضم أكثر من 50 موظفاً، وصولاً إلى 10% في عام 2026.
وستركز مناقشات المجلس خلال الجلسة المقبلة على مختلف القضايا المرتبطة بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، والتي ستتضمن التعين وفرص العمل المتاحة ومعدل البطالة والعلاوات السنوية وغيرها، بما يسهم في إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين، وتسريع وتيرة التوطين، وصولاً إلى الأهداف المنشودة.
اهتمام
وشدد الأعضاء على أن ملف التوطين يستحوذ على اهتمام كبير في الدولة على مدار عقود، وعلى مختلف الصعد الرسمية، ولم تدخر الدولة أي جهد للنهوض بهذا التحدي، وسخرت لذلك جميع الإمكانات التي تمكن من تحقيق الغايات، التي وضعت من أجلها برامج التوطين، حيث تأتي الأسئلة الـ 6، بهدف التعرف على ما أنجزته الوزارة وخططها ومبادراتها المستقبلية.
جدول
وبحسب جدول أعمال الجلسة يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، كما يوجه أعضاء المجلس 6 أسئلة إلى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، الأول من عفراء بخيت العليلي حول شروط تعيين الخريجين الجدد في القطاع الخاص، والثاني من عبيد خلفان الغول السلامي حول توظيف المواطنين في القطاع الخاص، ضمن مبادرة مشاريع الخمسين، والثالث من عدنان حمد الحمادي حول الاستفادة من خبرات المتقاعدين في سوق العمل، والرابع من كفاح محمد الزعابي حول رحلة البحث عن العمل لمن تتجاوز أعمارهم الـ 30 عاماً، والخامس من ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس حول العلاوات السنوية، والسادس من مريم ماجد بن ثنية حول معدل البطالة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتوجه ناعمة عبدالله الشرهان سؤالاً إلى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، حول ترويج الباعة للعطور.
ويطلع المجلس على رسالة واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية.
كما يطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة بشأن توصياته، التي تبناها خلال مناقشة موضوعي: سياسة وزارة الثقافة والشباب، وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي بند التقارير الواردة من اللجان يطلع المجلس على تقريرين واردين من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، لمناقشة توصيات موضوعي: سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وذلك للموافقة عليها ورفعها للحكومة.
ويهدف مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية، الذي يتكون من 27 مادة إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، وتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية، التي تتبناها الدولة لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.
