«الوطني» يناقش ممارسات باعة «العطور» الثلاثاء المقبل
أكدت ناعمة عبدالله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، ضرورة سن قرار ينظم عملية البيع في محال بيع العطور «الأكشاك» بداخل المراكز التجارية والمولات، بحيث يمنع طريقة الترويج المبالغ فيها، وعرضها بممارسات وأساليب منفرة للعملاء، تنتهك خصوصيتهم، وقد تعرض وتطال سلامتهم الصحية في ظل وجود جائحة «كوفيد 19».
وقالت بأنها ستتوجه يوم الثلاثاء المقبل (7 يونيو) بسؤال إلى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، يستعرض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها العاملون في محال بيع العطور، والآثار التي تخلفها تلك الممارسات، بهدف الوصول إلى وضع آلية للحد منها، والتي يجدها العديد من المتسوقين، مصدراً للإزعاج وتتعارض مع مبادئ التسوق الخاصة بهم.
وأفادت بأن ترويج الباعة للعطور بصيغة منفرة للمتسوقين، كطلب تجربتها بالإصرار والملاحقة، يتسبب في مضايقتهم وإحراجهم، وبالتالي اقتحام خصوصيتهم، وخاصة بين الأسر والأزواج من مرتادي المراكز التجارية والمولات، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن سلبيات تلك الممارسات قد تطال صحة المتسوق، وخاصة أن العديد من الباعة غير ملتزمين بالإجراءات المقررة في شأن الحد من انتشار فيروس «كوفيد 19»، عبر تعمدهم الالتفاف وعدم الامتثال للتعليمات المحددة بشأن ترك مسافة آمنة.
وأوضحت ناعمة عبدالله الشرهان، أن سن قرار أو آلية تتضمن تعليمات وتوجيهات واضحة إلى باعة «الأكشاك»، بمنعهم من إزعاج المتسوقين من خلال حثهم على تجربة العينات، هو مطلب شريحة واسعة من المتسوقين وزوار المراكز التجارية والمولات، مؤكدة أهمية ضمان حصول العملاء على تجربة تسوق سلسة، عبر تقليل أي إزعاج للتجربة التي ينشدها المتعاملون.
وشددت أن مثل هذه الممارسات الخاطئة تضر بالمستهلكين، وتفتقر لأساسيات التعامل الصحيح مع العملاء، مضيفة إن «أحد الأمور الأخرى التي تضع المستهلك بين نارين هو اختيار موقع المحل، ففي الأغلب محال العطور تفضل التواجد عند مداخل السلم المتحرك الواصل بين طوابق المركز التجاري، وهذا الأمر يثير إزعاج المستهلكين بسبب الإصرار المتزايد والمناداة، بصوت عالٍ على الزبائن، الأمر الذي قد يؤدي بالعديد من الزبائن إلى سلك طرق أخرى لتحاشي تلك الممارسات المحرجة».
جلسة
ويعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء 7 يونيو 2022م، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
ويطلع المجلس على رسالة واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية.
كما يطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة بشأن توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوعي: سياسة وزارة الثقافة والشباب، وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويهدف مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية الذي يتكون من 27 مادة إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، وتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة ولا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.
