خبراء: 44 معياراً دولياً لمكافحة غسل الأموال طبقتها الإمارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد خبراء ومختصون دوليون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن دولة الإمارات نجحت في وقت قياسي، بفضل حزمة القوانين والتشريعات والمبادرات المتعلقة بمكافحة تلك الجرائم والحد من الممارسات المتعلقة بها، في إدخال 44 معياراً دولياً لمكافحة غسل الأموال إلى منظومة عملها، بما يعزز مكانة الدولة في مكافحة هذه الجرائم، وفقاً للمعايير العالمية.

وقوبلت استراتيجية الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإشادات واسعة عالمياً من قبل الخبراء، نظراً لدورها الكبير في تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال، موضحين أن التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة غسل الأموال، جزء رئيسي من الرؤية المتكاملة لمكانة دولة الإمارات مركزاً تجارياً عالمياً جاذباً ومواكباً لأحدث مستجدات النمو والتطور، حيث يتم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الفعّالة من قبل الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار واستدامة وسلامة النظام المالي.

جاء ذلك خلال الورشة التدريبية التي نظمتها وزارة العدل، أمس بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تعقد على مدى 3 أيام، يتم خلالها تنظيم عدد من البرامج التدريبية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

تميز

وأوضح الخبراء الدوليون، أن دولة الإمارات، أكدت للعالم أجمع تميزها وقدرتها على سن قوانين ومبادرات تضمن امتثال الشركات لقوانين مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتلبية المتطلبات اللازمة ضمن المعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، وتتضمن تلك الجهود تعاون كل الجهات العاملة في الدولة لهذا الغرض، مع وضع الإرشادات، والإجراءات الجديدة، والخطوات العملية من أجل الرقابة، والتصدي بحسم لمن يحاول ارتكاب تلك النوعية من الجرائم، مع فرض عقوبات رادعة تشمل السجن والغرامات المالية الكبيرة، حيث أثمرت تلك الجهود في جعل الإمارات نموذجاً عالمياً للنجاح، وضمان امتثال الشركات في القطاعات المختلفة بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حضور

وشهدت الورشة حضور نحو 70 شخصاً من بينهم نخبة من أفضل الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من بينهم تيبو سبي لامباردو وهو خبير ومستشار متعاقد مع شركة k2 العالمية وديفيد لامدان خبير لدى شركة k2، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف الجهات القضائية في الدولة من المحاكم الاتحادية والمحلية ودائرة القضاء في أبوظبي ومحاكم دبي والنيابة العامة الاتحادية والنيابة العامة في إمارة أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والقضاء العسكري والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك عدد من المستشارين من إدارة التعاون الدولي وإدارة التشريع في وزارة العدل.

وتضمن جدول البرنامج التدريبي لهذه الورشة عدداً من المحاور المهمة من بين أبرزها استعراض ومناقشة المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون الدولي في هذا المجال وأنواع التحقيقات المالية، وأنواع الأدلة المتوقع تقديمها في قضايا غسل الأموال، والتحقيقات والمحاكمات فيها، وتتبع المجرمين وتتبع الأموال والإجراءات المالية المشبوهة، وكذلك استعراض ومناقشة تطبيق القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتعديلاته.

Email