أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس «مجلس تطوير الصناعة»، أهمية مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التي وقعتها الإمارات مع الأردن ومصر، في دعم تعزيز التنويع الاقتصادي والجهود الهادفة للاستفادة من المزايا الرئيسية للصناعات ذات الأولوية المشتركة للدول الشقيقة الثلاث، حيث يساهم في تطوير القدرة التنافسية. وأضاف: يعد نموذج الشراكة الصناعية التكاملية مع كل من الأردن ومصر، محوراً أساسياً في جهود الإمارات الرامية لإقامة علاقات تجارية واستثمارية تكاملية مع الشركاء الرئيسيين، وفي ضوء مشاريع ومستهدفات الخمسين عاماً المقبلة.
وقال: إن الشراكة ستعمل بشكل مباشر على تطوير القدرة التنافسية في القطاعات الرئيسية المشتركة والتكاملية، ولا سيما أنها تأتي في ظل سجل حافل من الاتفاقيات الثنائية بين الإمارات والأردن من جهة، والإمارات ومصر من جهة ثانية، وبما يدعم زيادة الفرص التنموية والاقتصادية، وتقوية الصناعات على المستوى الوطني في كل دولة، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية الإجمالية لكل من الإمارات ومصر والأردن مجتمعين ما قيمته 885 مليار دولار خلال عام 2021، الأمر الذي يتيح فرصاً واعدة لهذه المبادرة الثلاثية.
وأشار إلى أن الشراكة الصناعية التكاملية تكتسب أهمية استثنائية كونها تأتي في ظل انطلاق الإمارات نحو الخمسين عاماً المقبلة من التطور والنمو الاقتصادي والصناعي واستشراف المستقبل تنفيذاً لخطط «مشاريع الخمسين»، وقال: إن هذه الشراكة الثلاثية سيكون لها أثر ملموس في تحقيق أمن سلاسل التوريد، ومرونتها، والسعي لتحقيق الاستدامة، وتنويع الاقتصاد، وتحفيز النمو الصناعي، والاستفادة من سلسلة القيمة، وتوطيد العلاقات بين الدول الشقيقة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية، إلى جانب فتح فرص جديدة للتصنيع، وتقوية الصناعات على المستوى الوطني في كل دولة.