أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، أن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، تشكل انطلاقة جديدة في تنويع القدرات الصناعية في قطاعات واعدة، ودليلاً على التزام دولة الإمارات بتعزيز دور القطاع الصناعي من خلال ربطه بالتكنولوجيا المتقدمة، لرفع الكفاءة واستحداث قطاعات جديدة، وتعزيز الاستثمارات الصناعية، بما يتيح فرصاً واعدة تنعكس على رفاهية المجتمعات.
وأضافت: «إن الإمارات وانطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تحرص على تعزيز مقومات التكامل الصناعي العربي، من خلال تنمية وتطوير صناعات متقدمة، وتشجيع تدفق الاستثمارات بين الدول الشقيقة، بما يخدم نمو القطاعات الاقتصادية الحيوية». ونوهت معاليها، بأن الشراكة الأردنية الإماراتية المصرية ستتيح فرصة لتحقيق نمو صناعي نوعي، وتعزز تبادل المعرفة والخبرات في العديد من المجالات الحيوية، خصوصاً من خلال زيادة الاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة.