قال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «القابضة»، إنه تم تخصيص صندوق استثماري يدار من قبل «القابضة» بمقدار 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع الأساسية لتمكين الشراكة في القطاعات المتفق عليها ولتعزيز البنية التحتية لاقتصاد الدول الثلاث.
وأضاف إن تخصيص الصندوق يؤكد التزام «القابضة» بالاستثمار الصناعي، مباشرة أو من خلال محفظة شركاتها، لتعزيز وتمكين عملية التكامل، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على الدول المشاركة وشعوبها. وتابع: إن «القابضة» لديها رغبة في ضخ المزيد في الاستثمارات والبنية التحتية، وتحديداً في المجالات الصناعية التي تم التوافق عليها ضمن الاتفاقية، وهي مجالات حيوية ومهمة على صعيد التكامل.
من جانبه، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: إن الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والأردن ومصر تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة على المستوى الإقليمي والعالمي، وتمهّد الطريق لحقبة جديدة من الازدهار والنمو الاقتصادي المشترك، كما أنها تفتح آفاقاً لمسارات مستقبلية تسهم في تحقيق نهضة صناعية تشمل مختلف القطاعات الحيوية.
وأضاف: إن التكامل الاقتصادي سيخلق فرصاً واعدة تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وترتقي بالتعاون التجاري والصناعي للدول الشريكة، مؤكداً أن أهداف المبادرة ستحقق نجاحات عالمية، وستكون بمثابة نموذج يحتذى به. وأكد عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن الإمارات العالمية للألمنيوم تزّود الشركات في الأردن ومصر باسطوانات الألمنيوم، وتُجري بعض المناقشات المرتبطة بتقنيات تصنيع الألمنيوم في مصر.وأوضح أنه من شأن هذه الشراكة الصناعية لمبادرة النمو الاقتصادي المستدام مع الدول الشقيقة تمكين تكامل سلسلة القيمة ودعم عملية النمو المستدام لصناعة الألمنيوم في المستقبل.
وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية خطوة رائدة تستلهم مبادئ الخمسين التي تؤكد على ضرورة تطوير علاقات اقتصادية مستقرة مع أسواق العالم وفق مبادئ المرونة والانفتاح لتعزيز فرص النمو المشترك القائم على التعاون وتكامل المصالح.
وأكد أن مصرف الإمارات للتنمية سوف يواصل دعمه للمشاريع الوطنية التي تدعم مستهدفات هذه الشراكة وتحقق الأثر الاقتصادي المستدام وتزيد من مرونة الأسواق وتعزز الأمن الصناعي والغذائي والصحي والتقني للدولة والمنطقة بما يسهم في تقوية وتنويع الصناعات المحلية، وخفض كلف الإنتاج وزيادة مرونة سلاسل الإمداد مما سيكون له بالتالي بالغ التأثير في نمو اقتصاد الدولة.