أكد مجلس الأعمال المصري الإماراتي أن مصر وجهة أساسية للمستثمر الإماراتي الذي بات في صدارة اهتمامات الحكومة المصرية. وأوضح عدد من أعضاء المجلس أن الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن، تظهر عمق العلاقات الأخوية بين الدول الثلاث والرؤية المشتركة.
وأشاد أعضاء المجلس بجهود القيادة السياسية في الدول الثلاث للاستفادة من الموارد البشرية والخبرات وإقامة مشاريع صناعية كبيرة مشتركة.
حوافز إضافية
وثمّن المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتهيئة المناخ لجذب استثمارات أجنبية، مشيداً بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى دولة الإمارات، ولقائه كبار المستثمرين الإماراتيين، والتعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة. وأكد أن القيادات السياسية لمصر والإمارات تقدم دعماً غير مسبوق من منطلق رؤيتها الجادة لدعم التنمية الاقتصادية والاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين. وأشار إلى أن العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والإمارات تمنحها حوافز إضافية لتعظيم الفائدة والعلاقات الاقتصادية، يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مصر حالياً استقراراً سياسياً ورؤية جادة للبناء والتنمية الاقتصادية لم تشهدها في عصور سابقة. وأضاف جمال السادات: «إن مصر تمتلك من المقومات الجاذبة للاستثمار والمستثمرين ما يؤهلها أن تكون في مراتب متقدمة في المنطقة، بما يحقق الاستفادة الكبرى للدولة وللمستثمرين».
وأكد المهندس خالد حجازي، الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال بشركة اتصالات مصر، والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال المصري الإماراتي، أن مصر باتت وجهة أساسية للمستثمر الإماراتي. وأوضح أن المستثمر الإماراتي في صدارة اهتمامات الحكومة المصرية، وله أهمية كبيرة في السوق المصري، لما يقدمه من قيمة مضافة حقيقية في مختلف القطاعات، والمستثمر الإماراتي يفهم جيداً معنى الدولة، بمعنى أن تكون الدولة قوية، قادرة على حماية وحفظ سيادتها، ويقدر الاستقرار السياسي، وهذه مقومات متوفرة في مصر، وهناك ارتياح وثقة كبيرة في المستقبل الاستثماري بمصر. وقال: «تأتي زيارة رئيس الوزراء المصري في توقيت مهم جداً، حيث أصبح الوقت الحالي أفضل لجذب مزيدٍ من الاستثمارات الخارجية»، موضحاً أن مجلس الأعمال المشترك يعمل على تمكين المستثمرين الإماراتيين من خلال عدة لجان لمختلف القطاعات تتواصل مع الجانب الإماراتي لتوفير احتياجاتهم الاستثمارية بالتنسيق مع الحكومة المصرية«.
فرص استثمارية
وأكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، وعضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي،أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، منها على سبيل المثال الاتصالات والطاقة والغاز والقطاعات الخدمية والسياحية والزراعية والبنية التحتية والموانئ والتجزئة والعقارات والمدن الذكية، كما أن قطاع التشييد والبناء والصناعات المكملة له يأتي في صدارة الفرص الاستثمارية، وكذلك قطاع التعليم والمعادن والمناجم.
وتابع: «على مدار الفترة الماضية لاحظنا أن الحكومة المصرية تحاول استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات ومنح امتيازات عديدة للمستثمر الإماراتي تحديداً». وأشار إلى أهمية الشراكة بين الدول الثلاث، خاصة أن التوقيت الحالي هو الأنسب للمستثمرين الإماراتيين لجني ثمار ثقتهم في السوق المصري على مدار العقود الماضية.
وأكد المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات وعضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي، أن مصر تعتبر الآن من أهم الدول التي تحضن مشروعات صغيرة ناشئة جذبت استثمارات كبيرة في مجال الإبداع والابتكار، ونجحت في معالجة مشكلاتها الاقتصادية بفضل القيادة السياسية. وأوضح أن مصر نجحت في تسهيل مناخ الاستثمار الفترة الماضية، بداية من تفهم جميع قيادات الدولة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية بضرورة توفير مناخ جيد للاستثمار، وتحقيق إنجازات في هذا الملف سواء على المستوى التشريعي بإصدار قانون الاستثمار الجديد أو البنية التحتية، مثل إنشاء شبكة ضخمة من الطرق حتى يمكن للمستثمر التحرك من مكان لآخر بسهولة، وهذه ميزة تنافسية ضخمة، يأتي ذلك في ظل أن مصر دولة تتوافر بها مزايا تنافسية عديدة سواء سوقاً استهلاكياً ضخماً وأيدي عاملة ومناخاً جيداً يمكّنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية.