برؤية محمد بن زايد.. الإمارات تقود تكاملاً صناعياً مع مصر والأردن
برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت الإمارات عن توقيع اتفاق شراكة صناعية تكاملية مع مصر والأردن، تم بموجبه تخصيص صندوق استثماري تديره شركة «القابضة» بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة من الشراكة في القطاعات المتفق عليها، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة حضوره توقيع الاتفاق، أن الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن تُجسد رؤية رئيس الدولة لتعزيز التكامل الصناعي مع الدول العربية والعالم، موضحاً سموه أنّ الصناعة العمود الفقري للاقتصادات الكبرى، وكلنا ثقة بأن الإمارات، بما لديها من إمكانات وسياسات فاعلة وإرادة للتطوير وتكنولوجيا متقدمة وبنية تحتية لوجستية متطورة، قادرةٌ على بناء قاعدة اقتصادية صلبة بالاستفادة من التكامل الصناعي بين دول المنطقة.
وأضاف: تطوير القطاع الصناعي في الدول المشاركة سيؤدي إلى تمكين التنمية الصناعية في الدول الثلاث، وتنويع الاقتصاد وزيادة إسهام الصناعة في الناتج المحلي، كما أن هذه الشراكة تعكس قدرة دول المنطقة على تعزيز علاقاتها وإطلاق مشاريع وصناعات جديدة في إطار منظومة صناعية تكاملية توفر فرصاً واعدة للأجيال القادمة.
تم توقيع الشراكة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وقام بالتوقيع عليها كل من: معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة الأردني، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية.
دعم القيادة
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، الشكر والتقدير لقيادات الدول الثلاث على التعاون في الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية الاقتصادية المستدامة، التي تأتي تجسيداً لعمق العلاقات بين هذه الدول، مؤكداً أن دعم القيادة السياسية في الدول الثلاث أسهم في فاعلية المشاورات والمناقشات بين المعنيين والمتخصصين، وأثمر توقيع الاتفاقات المهمة لدولنا وشعوبها.
وقال: إن توقيع وثيقة التعاون الثلاثي يمثل تجسيداً واقعياً، وتنفيذاً عملياً لهدف مهم ومحوري لنا جميعاً، وهو السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. وأوضح أن وثيقة التعاون الثلاثي ترفع سقفَ الآمال والطموحات، ليس فقط لدى شعوب دولنا الثلاث، وإنما أيضاً لدى كل الشعوب العربية التي تتطلع لأن ترى تكاملاً وتعاوناً اقتصادياً حقيقياً بين الأقطار العربية، وقال إنه تعاون يتناسب مع حقيقة أن سعي العـرب نحو الوحدة والتكامل كان سابقاً ومتقدماً على مسعى باقي التكتلات الاقتصادية الكبرى التي تملأ الأفق في عالمنا المعاصر.
وأضاف: إن أزمة جائحة كورونا، وما أعقبها من الأزمة الأوكرانية، كشفتا بما لا يدع مجالاً للشك، ضرورة التكامل بين دولنا العربية، بما يسهم في تحقيق مصالح شعوبنا، في مصر والإمارات والأردن، وهو ما يمكن أن يصبح نواة قوية لتعاون أشمل بين دولنا العربية.
وشدد أن الظروف الراهنة إقليمياً ودولياً تُحتم على الدول العربية ضرورة تعظيم فرص التعاون والتكامل بينها، كون كل دولة تمتلك ميزة تنافسية، ولديها إمكاناتها، بما يؤدي إلى تعظيم هذه الميزات، والإمكانات عبر التكامل المشترك بين هذه الدول. وأضاف: المشروعات التي تم التوافق بشأنها ستخلق قيمة مضافة للدول الثلاث، وسيكون لها أثر إيجابي في الأمن القومي، وتعميق الصناعة المحلية، وأنشطة سلاسل الإمداد، وسوف تكون هناك متابعة مستمرة لمراحل تنفيذ هذه المشروعات، وتيسير الإجراءات، وتذليل العقبات، فهدفنا جميعاً سرعة جني ثمار هذه المشروعات واستفادة شعوبنا بها، وخاصة أن المرحلة الأولى منها تحقق فوائد كثيرة، من ناحية الأمن الغذائي، والأمن الدوائي، كما أن لهذه المشروعات فوائد كبرى أيضاً في جذب الاستثمار الأجنبي، وتوفير فرص العمل لشبابنا.
تعاون صناعي
وقال الدكتور بشر الخصاونة في كلمته إن توقيع الاتفاق بين الدول الثلاث يعبر عن شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية بين الدول الثلاث، كما أنها تؤسس لفرص صناعية كبيرة، بما يعزز التكامل ويحمي سلاسل التوريد ويؤدي إلى الإحلال، ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، بما ينعكس على أرقام النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وغير ذلك من آفاق.
ووجه الخصاونة شكره إلى قيادة الإمارات على ما تبذله من جهود لتعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي في المنطقة، ما يؤكد عمق العلاقات والتميز في هذه العلاقات، مشيراً إلى اللقاءات على مستوى قيادات هذه الدول، والتنسيق المتواصل على كل المستويات.
وأضاف: اللقاءات المتواصلة على مستوى القيادات، والتنسيق المستمر، والتوجه إلى تنمية هذه العلاقات، على كل المستويات، بما فيها المستوى السياسي والاقتصادي، تؤكد متانة هذه العلاقات، كما أن الشراكة التي تم الإعلان عنها، جاءت بإرادة سياسية عليا، تمنح القطاع الصناعي في هذه الدول المزيد من المرونة والفرص. وأشار إلى القطاع الصناعي في الأردن الذي يعد جاذباً للاستثمارات ويسهم بـ24% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف 21% من العمالة، وتصل صناعات الأردن المصدرة إلى دول كثيرة في العالم.
فرص تكامل
وفي كلمته بمناسبة توقيع الشراكة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تماشياً مع توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمد وتعزيز جسور التعاون مع شركائنا للاستفادة من فرص التكامل وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، تركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على الاستمرار في بناء الشراكات وتعزيز التعاون في القطاع الصناعي، وبذل أقصى الجهود لتطويره وتمكينه لتعزيز إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد.
وأضاف: نُوجه دعوة مفتوحة لأشقائنا وشركائنا لدعم هذه الشراكة من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير حلول التمويل الذكي، وفتح الأسواق لتشجيع نمو القطاع الصناعي في هذه الدول وغيرها.
وتابع: تماشياً مع توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، وبهدف تسريع تحقيق أهداف الشراكة، تم تخصيص صندوق استثماري تديره «القابضة» بقيمة مبدئية قدرها 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة من هذه الشراكة في خمسة القطاعات المتفق عليها، وكلنا على ثقة بأن المبادرات والمشاريع المشتركة ستسهم في توثيق علاقات الأخوة والتعاون بالأشقاء في كل من الأردن ومصر، كما تنسجم مع أهداف مبادئ الخمسين التي أعلنتها الإمارات نحو بناء مستقبل أفضل من خلال تطوير شراكات اقتصادية متميزة كإحدى أهم أولويات قيادة وحكومة الإمارات، وسوف تسهم هذه الشراكة الصناعية التكاملية في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه في دولنا من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية، وخاصةً في المجالات ذات الأولوية، مثل البتروكيماويات، والأدوية، والزراعة والأغذية، وغيرها. ومن خلال التكامل بين الخبرات والموارد، سنكون قادرين على إضافة قيمة صناعية وخفض تكاليف الإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق الخير للجميع.
