أوصت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، بتحويل القروض السكنية الممنوحة إلى 3 فئات من المستفيدين إلى منح، وذلك وفقاً لآليات واشتراطات محددة، هي في حال وفاة الشخص المستفيد من القرض قبل إكماله فترة سداد الأقساط الشهرية، أو حدوث تغير كبير في الوضع المالي والاقتصادي للمستفيد، أو وصول المستفيد إلى سن التقاعد.
وقال سعيد راشد العابدي، رئيس اللجنة إن اللجنة انتهت من وضع كافة التوصيات المتعلقة بتطوير منظومة عمل «برنامج زايد للإسكان» والمزمع عرضها اليوم خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، بما يتماشى مع الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، ودور البرنامج في توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة لدولة الإمارات.
ونوه بأن اللجنة عقدت عدة اجتماعات وحلقات نقاشية لدراسة الموضوع، تم خلالها استعراض كافة المحاور والقضايا والتحديات والحلول المرتبطة بملف «برنامج زايد للإسكان»، بما يسهم في تطوير منظومة عمل البرنامج، وبالتالي تعزيز الجهود الرامية للحفاظ على كيان الأسرة وتوفير المسكن المناسب للمواطنين على مستوى الدولة.
وأكد العابدي أن اللجنة أقرت توصية تستهدف تحويل القروض السكنية الممنوحة لبعض المستفيدين إلى منحة حال وفاة الشخص المستفيد من القرض قبل إكماله فترة سداد الأقساط الشهرية، أو في حال حدوث تغير كبير في الوضع المالي والاقتصادي للمستفيد، أو وصول المستفيد إلى سن التقاعد.
وأشار إلى أن هذا الإجراء سيساهم في مساندة تلك الأسر التي فقدت أحد معيليها أو التي تعرضت إلى تغيرات اقتصادية أخرى على تجاوز التحديات الاجتماعية التي قد تواجههم.
وأفاد بأن التوصيات تضمنت العمل على إيجاد صيغة للتأمين على المقترض في حالة عجزه عن السداد، تتولى بموجبها الجهة المؤمن لديها مسؤولية سداد باقي الأقساط، على ألا يتحمل أبناء أو ورثة المؤمن تسديد القرض.
وأوضح بأن التوصيات أكدت ضرورة الإسراع في إنجاز طلبات المتقدمين للاستفادة من البرنامج عبر خلق أدوات وآليات تسرع عملية النظر وإصدار القرار في الطلبات المقدمة، مع أن يتم تعديل عملية وإجراءات احتساب الأقساط الشهرية بما يتوافق ويراعي الوضع المالي والاقتصادي للمستفيد.
وطالبت التوصيات بضرورة تعزيز سبل التعاون بين وزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئات المحلية في الإسراع، بإنجاز خططهم العمرانية وتحديد المواقع المتعلقة بالمساكن والخدمات المحددة والطرق.