قانون «حقوق ذوي الإعاقة في دبي» بلغة الإشارة عبر تطبيق «زايد العليا»
أدرجت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ترجمة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لإمارة دبي، ولائحته التنفيذية، بلغة الإشارة للصم، على تطبيقها المتوفر على أجهزة الهواتف الذكية، وأرفقت مع القانون مادة صوتية تتناسب مع فئة المكفوفين وضعاف البصر، كمبادرة من المؤسسة لنشر القانون على كل الفئات، وإيصال مواده لجميع فئات أصحاب الهمم، ومنهم فئتي الإعاقة السمعية والبصرية، ولضمان وصول المعلومة، وتمكينهم المعرفي بحقوقهم، وتوعية مختلف شرائح وفئات المجتمع بالتشريعات الخاصة لأصحاب الهمم، وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.
ويشمل النشر نص القانون رقم /3/ لسنة 2022، الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، ولائحته التنفيذية التي أصدرها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ويمكن لفئة الصم الاطلاع على مواد القانون بالكامل، ولائحته التنفيذية، ومشاهدة المواد الفيلمية المترجمة عبر تطبيق مؤسسة زايد العليا الذكي، حيث تم تقسيم الترجمة بحسب مواده ولائحته التنفيذية، وذلك تسهيلاً لأصحاب الإعاقة السمعية، للاطلاع على تفاصيله.
وتأتي تلك المبادرة المجتمعية من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في إطار هدف المؤسسة الاستراتيجي بتوسيع نطاق مشاركة أصحاب الهمم في الأنشطة المجتمعية ورعاية مواهبهم، بما يسمح لهم بالمشاركة في الحياة العامة، كما أنه يرتبط بأهداف اللجنة العليا للتشريعات في دبي، بشأن توفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة، وتعزيز الثقافة التشريعية».
وأكد عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن المؤسسة تحمل رسالة إنسانية لجميع فئات أصحاب الهمم، حيث تعمل على تقديم الرعاية والتأهيل لهم، وتسعى لتمكينهم من خلال إطلاق المبادرات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن مبادرة ترجمة وإدراج قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لإمارة دبي، بلغة الإشارة للصم، على تطبيقها المتوفر على أجهزة الهواتف الذكية، هدفها تذليل الصعاب التي تواجه أصحاب الهمم، ومنهم فئتي الصم والمكفوفين، للتعرف إلى التشريعات في الدولة، وتمثل نموذجاً في التعاون بين الجهات المختلفة، وتبادل المعلومات حول قوانين أصحاب الهمم، بهدف دمجهم الكامل في المجتمع.
من جانبه، ثمّن أحمد بن مسحار الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات في دبي»، التعاون المثمر والشراكة المتميزة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ضمن مشروع ترجمة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لإمارة دبي، ولائحته التنفيذية، بلغة الإشارة للصم، وإتاحة مادة صوتية تتناسب مع المكفوفين وضعاف البصر، مؤكداً أن ذلك يأتي انسجاماً مع المنهجية الجديدة للعمل الحكومي الاتحادي، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «رعاه الله»، بهدف تسريع المنجزات، وتحديد الأولويات، من خلال تحويل الأنشطة والأعمال والخطط الحكومية لمشاريع تحوّلية ونوعية، على المستوى الوطني، والعمل كفريق واحد.
حرص
تحرص مؤسسة زايد العليا على توعية وتثقيف فئة الصم بكل حقوقهم وواجباتهم في إطار رسالتها وجهودها للعمل على نشر لغة الإشارة الإماراتية بين جميع أفراد المجتمع، وتسهيل التواصل، وتمكين الأفراد الصم، وتبنيها عدداً من المبادرات في هذا الإطار، وضمن تكاتف المؤسسة مع المؤسسات الحكومية في تنفيذ السياسة الوطنية، لتمكين أصحاب الهمم، وبالأخص محور وهدف إمكانية الوصول السهل إلى مختلف المعلومات بالطرق التي تناسب قدرات أصحاب الهمم.
