«العليا للتشريعات» تنظم ورشة حول توزيع الاختصاصات في الدساتير الاتحادية
نظمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، مؤخراً، ورشة تثقيفية عن بعد، بعنوان «كيفية توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية في دساتير الدول الاتحادية (الفيدرالية)»، قدمها المستشار الدكتور فيصل حسن العمري، بمشاركة الكوادر القانونية في اللجنة العليا للتشريعات، وممثلين عن (45) جهة حكومية في إمارة دبي، وذلك بهدف إلقاء الضوء على مفهوم الدولة ومقوماتها، وأشكال وأنواع الدول والنظريات المفسرة لنشأة الدولة، وشروط وطرق نشأة الدولة الفيدرالية، وأهم مزايا النظام الفيدرالي، وطرق وضع الدساتير في الدول الفيدرالية، وأهميتها، وأنواعها، وطرق توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية في الدساتير الاتحادية، وكيفية توزيع الاختصاصات في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن عرض نموذج من الأنظمة الفيدرالية الناجحة والمتميزة.
كوادر قانونية
وتأتي هذه الورشة، في إطار حرص الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات على التكامل والتعاون مع جميع الجهات المعنية على مستوى الإمارة، لرفد الكوادر القانونية في الجهات الحكومية المحلية بالمعارف القانونية اللازمة، ونشر الوعي التشريعي، وترسيخ الثقافة القانونية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم المسيرة التنموية المتفردة لإمارة دبي.
وقال أحمد بن مسحار الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات»: «تضطلع الأمانة العامة بدور محوري، يستند على قيم الثقة والمهنية والإيجابية، والالتزام والتميز والشفافية، بهدف توفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة، وتعزيز الثقافة التشريعية في بيئة مؤسسية متميزة، ومن هذا المنطلق، قدمت الورشة صورة مهمة حول النظريات المفسرة لنشأة الدول وأنظمتها، وذلك سعياً منا للاطلاع على أرقى المعايير، وأفضل التشريعات المتعلقة بأنظمة البلدان، وإثراء المعرفة للكوادر الحكومية، انسجاماً مع رؤيتنا الرامية إلى إعداد وصياغة تشريعات تواكب العصر، وتحاكي المستقبل».
وأكد بن مسحار أن اللجنة العليا للتشريعات، ستواصل جهودها وفق توجيهات القيادة الحكيمة، نحو تحقيق المعرفة القانونية، وترسيخها من خلال تطوير أساليب نشرها، وذلك من أجل مواكبة التحولات العالمية المتسارعة، والمساهمة في مواصلة المسيرة التنموية، التي تستند إلى أفضل التشريعات، وبمستويات مرنة وكفاءة عالية في مختلف المجالات.
