«تعاونية الاتحاد» تطلق سياسة تتيح تعويض المساهمين فوارق الأسعار

خلال المؤتمر الصحافي | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت تعاونية الاتحاد سياسة جديدة تتعهد فيها لجميع المتعاملين معها من المساهمين وحاملي بطاقات الولاء «تميز» الذهبية بمطابقة أسعار المشتريات التي تم شراؤها من كافة فروع التعاونية مع المنافسين الآخرين بالأسواق، ضمن النطاق الجغرافي لإمارة دبي، مشيراً إلى أنه سيتم إرجاع المبالغ الفارقة للمستهلك ضمن شروط معينة ومتبعة ومدروسة من قبل التعاونية عبر إضافة المبلغ الفارق في بطاقة تميز التي تم استخدامها عند الشراء.

وأفاد خالد الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد بأن المبادرة تستهدف 37 ألف مساهم، وستمكنهم من استرجاع الفارق المادي للسلعة في بطاقتهم الشرائية، في مدة أقصاها 4 أيام، لافتاً إلى أن هذه المبادرة ستزيد من المنافسة بين منافذ البيع، وستزيد من وعي المستهلكين وخاصة أنهم سيقفون على الجودة والقيمة الحقيقية للمنتجات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته التعاونية أمس في مقر إدارتها بالورقاء سيتي مول، وبين بأن التعاونية وضعت عدة اشتراطات للاستفادة من هذه السياسة الجديدة، وهي أن لا يكون قد مضى على شراء المنتج أكثر من 24 ساعة عند تقديم طلب رد الفرق، ويجب أن يكون المنتج مطابقاً من ناحية الحجم والعلامة التجارية واللون والعبوة، وبلد المنشأ، إضافة للباركود، ويجب أن لا يقل تاريخ صلاحية المنتج لدى المنافسين عن تاريخ صلاحية المنتج لدى تعاونية الاتحاد، وأن لا يكون المنتج من ضمن العروض الترويجية أو منتجات الجملة أو التصفية أو العروض الخاصة السريعة والقصيرة أو لكمية محدودة أو عروض خاصة مرتبطة بأحداث أخرى، ولا يتضمن أخطاء السعر لدى المنافسين، وأن لا تكون المنتجات قد تم شراؤها من خلال خدمة الاستلام من الفرع، ولا تتضمن الخدمة الالكترونيات، أو المنتجات الطازجة ذات السعر المتغير بشكل يومي أو أسبوعي مثل (الأسماك والخضار والفواكه والملحمة والأجبان).

تحفيز

وأكد الفلاسي أن هذه المبادرة الجديدة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الإمارة كونها ستقوم بتحفيز المنافسين على طرح منتجات بأسعار منافسة وقيامها بمبادرات شبيهة، مما سيعود بالنفع على المستهلك بالدرجة الأساسية، إضافة إلى أن السياسة الجديدة تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك، وضمان حقوقه وسيقوم بالتسوق باطمئنان.

Email