لجنة الشؤون المالية بالمجلس الوطني تواصل مناقشة تعديل المرسوم بقانون بشأن المالية العامة
ت + ت - الحجم الطبيعي
واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة، بحضور ممثلي وزارة المالية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ميرة السويدي مقررة اللجنة، وأسامة الشعفار، وسعيد العابدي، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة البيرق، ومروان المهيري.
ويهدف تعديل مشروع القانون الذي يتكون من أربع مواد، إلى التوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة على أساس الاستحقاق المحاسبي، بدلاً من نظام المحاسبة على الأساس النقدي المعدل.
