شهدت أكبر تغييرات هيكلية في الحكومة الاتحادية

فصول ذهبية خطها خليفة لدعم المرأة

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

حظيت المرأة الإماراتية، على وجه خاص، في ظل دولة الاتحاد باهتمام ورعاية كبيرين، تأكيداً لدورها في بناء المجتمع ومسيرة التنمية، وقاد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مسيرة تمكين المرأة، وأولاها المزيد من الاهتمام لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة، مستكملاً خطة الدولة الاستراتيجية التي استهدفت المرأة في بدايات التأسيس وركزت في حينها على تعليمها وتمكينها بوصفها مربية الأجيال والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية، حيث تقلدت مناصب وزارية وحصلت على رئاسة وعضوية المجلس الوطني الاتحادي، ومثلت بلادها كسفيرة في دول العالم، كما سجلت حضورها في السلك القضائي، حتى أصبحت تتبوأ المرأة الإماراتية اليوم وباقتدار مواقع ومراكز قيادية متقدمة.

واتخذت دولة الإمارات تدابير وحلولاً وقائية تعمل على منع حدوث العنف ضد المرأة، حيث تم إنشاء أقسام التوجيه الأسري في محاكم الدولة، في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، كما تم إنشاء محاكم خاصة بالأسرة والأحداث، وتوفير الدعم والمساعدة النفسية والقانونية لضحايا سوء المعاملة، الذين يمكنهم اللجوء إلى أقسام الخدمات الاجتماعية، وإنشاء مركز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر في أبوظبي.

رسالة إنسانية

وحرص من خلال إنشاء هذا المركز على تحقيق رسالة إنسانية قوامها حماية النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وضمان احترام إنسانيتهم والتخفيف من معاناتهم، حيث يسعى المركز على وجه الخصوص إلى توفير المأوى المناسب للنساء والأطفال وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والقانونية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية لهم.

وفي عهد سموه أطلق الاتحاد النسائي العام مبادرة «الرؤية» في مجال حقوق الإنسان بوجه عام والمرأة بوجه خاص، والتي تهدف إلى تمكين المطلقات من مشاهدة أبنائهن في مقر «الاتحاد النسائي العام» وفروعه في إمارات الدولة، بدلاً من المحاكم ومراكز الشرطة، بغرض التخفيف من الأثر النفسي للمطلقات وأبنائهن من الأجواء السائدة في المحاكم ومراكز الشرطة والأماكن العامة وتهيئة الأجواء الأسرية المناسبة.

وعملت دولة الإمارات العربية المتحدة في عهد الشيخ خليفة، طيب الله ثراه، على إجراء تعديلات جديدة تتعلق بقوانين القضاء الأمر الذي سمح للمرأة بدخول مجال العمل القضائي، بعد أن كان دخول هذا المجال حكراً على الرجال.

دعم نفسي

وفي إطار رعاية المرأة أيضاً تم توسيع مراكز الدعم الاجتماعي، التي تديرها وزارة الداخلية، وتطويرها، وذلك لتقديم الدعم النفسي المناسب لتخليص شريحة الضحايا من النساء من الآثار التي لحقت بهن جراء تعرضهن لجرائم أو اعتداءات، وإيجاد حلول موضوعية وعملية للمشكلات الاجتماعية والأسرية واحتوائها في مراحلها الأولى وقبل أن تتفاقم، والعمل على حل المشكلات الفردية والصراعات والخلافات الأسرية بأساليب الوفاق الاجتماعي، وتفعيل دور الأسرة في الوقاية من الجريمة والانحراف وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المفككة وتمكينها من رعاية أبنائهم.

وفي المجال الاقتصادي، شجع المغفور له، المرأة على دخول سوق العمل، وعدم وضع أي قيود حول الوظائف التي يمكن للمرأة أن تتولاها، حيث تشغل المرأة حالياً عدداً من الحقائب وزارية.

أكبر تغييرات هيكلية

وشهدت الحكومة الاتحادية في عهد المغفور له، أكبر تغييرات هيكلية في تاريخها، حيث ضمت 8 وزيرات من إجمالي 29 وزيراً وهي من أعلى النسب في المنطقة والعالم، بما يعكس المكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية حتى تبوأت أعلى المواقع وكان آخرها شغل منصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ولا شك في أن الفضل في ذلك يعود إلى ما قام به من جهود مشهودة لتمكين المرأة حتى تصدرت الدولة عن جدارة واستحقاق المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2014.

وقد حرصت الدولة في عهده على إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تفعيل دور المرأة في قطاع الأعمال وتعزيز مكانة المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة، وذلك من خلال تنمية الكوادر النسائية وتأهيلها لتفعيل مساهمتهن في دعم المسيرة الاقتصادية، وإنشاء مجالس سيدات الأعمال، وإطلاق جائزة سيدات الأعمال في الإمارات.

وكانت المرأة شريكاً في صنع القرار، حيث فتح المجال أمامها للدخول في الهيئة الانتخابية، وكانت التجربة الانتخابية التي جرت في ديسمبر 2006 خطوة إيجابية نحو مشاركة أوسع، وتمخض عنها دخول امرأة واحدة بالانتخاب المجلس الوطني الاتحادي.

مكانة مرموقة

واستطاعت المرأة الإماراتية، وبفضل دعم المغفور له الشيخ خليفة، لها أن تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع، حيث وصلت إلى عدد من المناصب القيادية التي تسهم من خلالها في تقديم الرأي والمشورة واتخاذ القرار، ودخلت الإماراتية أيضاً في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية والسلك العسكري والشرطي.

Email