أولوية خليفة.. بنية تحتية رائدة عالمياً
وضع المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مشروعات تطوير البنية التحتية على رأس أولوياته، إدراكاً منه أنها الركيزة الأساسية لدفع مسيرة التنمية في الدولة، ولتعزيز خدمة المواطنين والمحافظة على رفاهيتهم، فيما جاء ذلك إيماناً منه بأن المواطن أساس تقدم الوطن وازدهاره في مختلف المجالات، ولذلك نال تطويرها أهمية كبيرة من المغفور له في العقود الماضية، كونها تمثل العمود الفقري للتنمية، وتمثل بيئة محفزة على تسريع وتيرة التنمية المستدامة والازدهار والنماء، وصولاً لكونها داعماً أساسياً لتعزيز ريادة الدولة نموذجاً عالمياً في مختلف المجالات، وخاصة الطرق والإسكان والنقل وتحقيق مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.
أساس مستدام
وانطلقت البنية التحتية بكل قوة لوضع أساس مستدام لها إذ أصبحت الإمارات الأولى عربياً والـ12 عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية، فضلاً عن المراكز المتقدمة في كل القطاعات المعنية بها، التي غدت واقعاً يفاخر به أبناء الوطن، فيما تطورت جودة الطرق من طرق رملية إلى أفضل المعايير العالمية، حتى أصبحت الإمارات ضمن أفضل 7 دول في مؤشر جودة الطرق، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ومنذ تولي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم فقد خصص ورصد مليارات الدراهم لتنفيذ المزيد من مشاريع البنية التحتية الأساسية، التي تستهدف تحقيق بيئة مستدامة وخصوصاً على صعيد مشاريع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والنقل والموانئ والمطارات والطاقة والمستشفيات والمدارس والمشاريع العمرانية والإسكانية، وغيرها من المشاريع، وذلك بهدف دفع عجلة التنمية والتقدم.
إنفاق ضخم
وأمر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، بعد توليه قيادة الدولة في 2004 بتنفيذ بنية تحتية شاملة في جميع أنحاء الدولة، إذ وجه سموه بتخصيص 16 مليار درهم لتنفيذ المبادرة، التي أطلقها لتطوير البنية التحتية، والمرافق الخدمية في مناطق الدولة كافة، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي لتواكب ما شهدته الإمارات الأخرى من تطور حضاري وعمراني.
وشغل الإنفاق على البنية التحتية حيزاً كبيراً من ميزانية الدولة كونه يعد استثماراً مستداماً، إذ تضاعفت ميزانيتها 291 مرة خلال 49 عاماً، إلى جانب اعتماد المغفور له والقيادة الرشيدة 58 مليار درهم ضمن الميزانية العامة للاتحاد عام 2021 مصروفات من أجل استكمال المشاريع الوطنية الحيوية، إذ بلغ الإنفاق على مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة بين أعوام 2016 و2017 و2018 نحو 1.277 تريليون درهم، فيما حظي قطاع البنية التحتية والاقتصادية في الدولة بـ4.5 مليارات درهم من ميزانية 2021.
مؤشرات تنافسية
وبفضل رؤية المغفور له في سنوات حكمه عكست أرقام ومؤشرات التنافسية العالمية الجهود الكبيرة المبذولة طوال السنوات الماضية، إذ تقدمت الإمارات 5 مراتب في محور البنية التحتية واستحقت المركز الـ28 عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، كما صنفت الثالثة عالمياً والأولى إقليمياً في قوة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والاستثمار في مرافق المنشآت على مدى السنوات الماضية، وذلك ضمن مؤشر البنى الأساسية 2020.
وحلت الإمارات في المركز الـ9 عالمياً في قائمة فرص البنية التحتية الأكثر قوة، بالإضافة إلى ذلك نالت المرتبة الأولى في قائمة الدول الأفضل بالبنية التحتية الإلكترونية على مستوى العالم والمرتبة الـ31 من ناحية جودة الحياة الرقمية في عام 2020 ونالت الدولة كذلك المركز الأول إقليمياً في مؤشر الأداء اللوجستي وفق تقرير البنك الدولي، وجودة النقل البحري وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي وأسهم الموقع الجغرافي المتميز في بناء موانئ متطورة بطاقة استيعابية تتعدى 50 مليون حاوية سنوياً.
