البطاقات الائتمانية.. تعاقد يستوجب القراءة الدقيقة من العميل
قالت محكمة أبوظبي التجارية: «إن البطاقات الائتمانية، يتم إعدادها من قبل البنك المصدر لها بكافة شروطها وضوابطها في شكل طلب مطبوع يعرضه على الجمهور كدعوة إلى التعاقد وعلى الشخص الذي يرغب في الحصول على خدمات بطاقة الائتمان عن طريق الانضمام إلى اتفاقية حاملي البطاقة أن يطلع على طلب الانضمام ويتفحصه ليدوّن عليه البيانات المتعلقة بشخصه ثم يوقع عليها بما يفيد إقراره بعمله وقناعته بالالتزامات التي يلتزم بها والحقوق التي يتمتع بها حسبما هي مبينة بالطلب ومن ثم يلتزم العميل بالشروط الواردة في الطلب من تحديد لصلاحيه البطاقة وسعر الفائدة والآجال المتعلقة بها وما إلى ذلك».
وأفادت في حيثيات حكم أصدرته في دعوى رفعها مصرف ضد أحد عملائه، بأن المادة 125 من قانون المعاملات المدنية نصت أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، والمقرر بنص المادة 246 من القانون ذاته أنه «يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف.
دعوى
وتفصيلاً، فقد أقام مصرف دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي التجارية، طلب فيها عرض ملف الدعوى على القاضي المشرف المختص لإبداء الرأي حول مدى خضوع الدعوى لشروط استصدار أمر الأداء فيها من عدمه، وفي حالة توافرت تلك الشروط يتم إحالة ملف الدعوى إلى قاضي أمر الأداء المختص للفصل فيها، وإلزام المشكو عليه بأن يؤدي لها مبلغ 30.000 درهم مستحقة، وإلزامه بالفائدة القانونية 12 % وحتى السداد التام، وإلزام المشكو عليه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وقال شارحاً لدعواه، إنه بموجب طلب تقدم به المشكو عليه للشاكي، بغرض الحصول على بطاقة «ائتمان بلاتيني» تمت الموافقة على إصدار البطاقة وتسليمها للمشكو عليه، وبناءً على ذلك تم فتح حساب له لدى الشاكي، وتسلم المشكو عليه البطاقة وقام بالتعامل عليها، إلا أنه ومن دون مبرر قانوني توقف عن السداد وترصد في ذمته مبلغ قدره 30.000 درهم.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 30.000 درهم، والفائدة بواقع 12 % سنوياً من 20/3/2022 وحتى السداد التام وبما لا يجاوز هذا المبلغ، وإلزام المشكو عليه بالمصاريف.
