خلال فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للمرافق
خالد بن محمد بن زايد يطلع على ابتكارات تحول الطاقة
حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، جانباً من فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق، الذي ينعقد تحت رعاية سموّه وتستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» لغاية 11 مايو الجاري، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
وأجرى سموّه جولة في مختلف أجنحة المعرض، واطلع على أحدث الابتكارات المستخدمة في توليد ونقل وتوزيع الطاقة وإنتاج الطاقة النووية النظيفة وإدارة الموارد المائية ومشاريع تحلية المياه، بما يسهم في رسم مستقبل تحول قطاع الطاقة المُستدام في العالم.
رافق سموّه خلال هذه الزيارة كلّ من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والمهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومحمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» والرئيس التنفيذي لِـ«القابضة (ADQ)» وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة».
تفاصيل
وأكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن سوق النفط الدولية متزنة وقرارات الزيادة في الإنتاج تسهم في استقرار الأسواق.
وقال: «نحن جزء من تحالف «أوبك» و«أوبك بلس» وهذا التحالف يعمل بالنظر إلى العرض والطلب وما يتطلبه السوق».
وأضاف في تصريحات لـ «البيان» على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للمرافق: «نرى أن السوق الآن متزن بين العرض والطلب وخاصة بعد القرار الشهري لمجموعة أوبك و«أوبك بلس» بزيادة 432 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى الزيادة التي أقرتها الحكومة الأمريكية، وكلها زيادات سوف توازن بين العرض والطلب وإرساء الهدوء في الأسواق».
وتابع: «يجب أن ننظر بحكمة، فالزيادة في النفط الخام لا تذكر مقارنة بالزيادة في الفحم والغاز التي بلغت 3 أضعاف و4 أضعاف وأكثر، فلماذا يكثر الحديث عن الزيادة في النفط، لماذا لا يتحدث الإعلام مثلاً عن الغاز الأمريكي الذي ارتفع خلال الفترة الماضية بصورة واضحة؟»، مؤكداً أن وجود تحالف «أوبك» و«أوبك بلس» عامل مساعد على توازن الأسواق، وهو ما جعل الزيادة في سوق النفط الخام أقل بكثير من الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسواق الغاز والفحم.
السعودية
وحول العلاقات الإماراتية السعودية قال وزير الطاقة: «لدينا علاقة قوية وأخوية واستثمارية وعلاقة تحالف مع المملكة العربية السعودية»، مشيراً إلى أن الشركات السعودية في مجال الطاقة تستثمر في دولة الإمارات وكذلك الشركات الإماراتية لها استثمارات داخل المملكة والإمارات والسعودية لديهما نفس وجهات النظر بشأن مستقبل الطاقة والطاقة المتجددة، وتشرفنا بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق«.
استراتيجية
وحول استراتيجية الطاقة لدولة الإمارات 2050، قال المزروعي:»تم إعلان استراتيجية الإمارات للطاقة ونتجه تدريجياً نحو 44 جيجا وات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2050، ومن الطبيعي أن يكون هناك مشاريع جديدة، والعاصمة أبوظبي تعلن مشاريع ضخمة، فلدينا اليوم أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم «مشروع نور أبوظبي»، وكذلك مشروع الظفرة، وكلها مشاريع تترجم استراتيجية الدولة إلى مشاريع وأعمال، وسوف ينتج عنها استدامة أكثر ومشروعات أكبر للطاقة المتجددة«.
وأضاف:»إن توفر الطاقة الكهربائية بأسعار معقولة وموثوقة يعد من أهم عوامل نجاح الاقتصاد وسلامة المجتمع وعليه فقد قامت الوزارة بوضع استراتيجية الطاقة 2050، حيث استهدفت الوزارة خليط الطاقة الذي يتكون من الفحم النظيف والغاز والطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي لرفع مرونة الطاقة الكهربائية في الدولة«.
وكشف وزير الطاقة والبنية التحتية، أن حجم الاستثمارات في إنشاء محطات تحلية المياه الجديدة قيد الإنجاز حالياً في كل من أبوظبي ودبي وأم القيوين يبلغ 7.63 مليارات درهم، مؤكداً أن حجم المياه المحلاة المنتجة في الدولة بلغ442,917 مليون جالون في السنة، بينما تبلغ السعة الإنتاجية لمحطات التحلية 1590 مليون جالون في اليوم.
وأشار المزروعي إلى حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الأمن المائي وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، وقال:»معدل النمو السنوي لقطاع تحلية المياه في الدولة يصل إلى 3% تماشياً مع حجم الإنتاج والاستهلاك على مستوى الدولة، وبما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036«، ولفت إلى أن الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، والذي أدركته الإمارات مبكراً، حيث نفذت العديد من المشروعات الكبرى في قطاع المياه واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح أن الوزارة أنجزت بالتعاون مع شركائها في قطاع الطاقة والمياه كلاً من استراتيجية الأمن المائي 2036 والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه.
وأضاف:»إن خطط الوزارة تشمل تطوير قطاع الإمداد المائي وإنجاز محطات التحلية الجديدة بتقنيات التناضح العكسي ورفع السعات الإنتاجية لمحطات التحلية القائمة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ليتم استخدام 95% منها بحسب مؤشرات استراتيجية الأمن المائي المعتمدة. كما تسهم برامج إدارة الطلب والترشيد على خفض معدلات الاستهلاك الكلي للمياه نحو 21% حتى العام 2036«.
الأمن المائي
وأضاف المزروعي:»إن مخرجات استراتيجية الأمن المائي 2036 تمثل استدامة مالية وبيئية لقطاع المياه مقارنة باستمرار الوضع الاعتيادي، حيث سيتم خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 100 مليون طن في محطات التحلية«.
وأكد أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل بالتنسيق والتكامل مع جميع الشركاء في العديد من المبادرات الاستراتيجية لتحقيق رؤية وتوجهات دولة الإمارات نحو خفض البصمة الكربونية والغازات الدفيئة في الدولة، حيث تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات والمبادرات ذات الأولوية، والتي ستعمل على خفض الانبعاثات الكربونية خلال المرحلة القادمة، والتي ستسهم في خفض الانبعاثات الدفيئة على مستوى الدولة، ومنها «المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050 واستراتيجية الطاقة 2050 وخارطة طريق الريادة في مجال الهيدروجين والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، وعدد من المبادرات الاستراتيجية الأخرى التي تسهم في خفض الكربون.
جهود
وأكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن تنظيم «المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق» في أبوظبي يعكس حجم جهود الإمارة من أجل المساهمة في رسم مستقبل قائم على الاستدامة؛ مشيراً إلى أن تطوير قطاع المرافق من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي ضرورة حيوية من أجل الإيفاء باحتياجات الإمارة من المياه والكهرباء في المستقبل والمساهمة في تعزيز كفاءة الطاقة وزيادة نسبة الطاقة النظيفة من إجمالي حجم استهلاك الطاقة.
وقال المهندس يوسف آل علي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية أن الإمــارات بدأت باكراً بتحديد المبادرات والرؤى الطموحة للانتقال لمرحلة جديدة، عنوانها تنويــع مصــادر الطاقــة، ومن أجل ذلك أطلقت الدولة اســتراتيجية الإمــارات للطاقــة 2050 بهــدف إنتاج 50% مــن احتياجاتهـا مـن الطاقـة مـن مصـادر نظيفـة، ولدى الإمارات جهود جبارة للحد من الانبعاثات الكربونية، ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، أبرزها زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتوسيع القدرة على احتجاز الكربون، وتعزيز الزراعة المستدامة، وتنفيذ إدارة النفايات الصديقة للبيئة.
