الوقود النظيف مكابح الأسعار

يعتبر تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط ترجمةً دقيقة لنهج الاستدامة والاقتصاد الأخضر الذي تتبناه الإمارات، لا سيما أن تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعي يسهم في خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة تناهز 70 % مقارنةً بانبعاثات المركبات العاملة بوقود البنزين أو الديزل، كذلك تنافسية الأسعار، حيث حولت مؤسسة مواصلات الإمارات 900 مركبة العام الماضي لتعمل بالغاز.

وشهد نشاط استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات تنامياً واضحاً، من خلال الإقبال على تحويل المركبات للعمل بالغاز، وذلك بعد الارتفاع العالمي المشهود لأسعار البترول والتغيرات المتلاحقة به، في حين لم يطرأ أي تغيير على أسعار الغاز منذ أكثر من 3 أعوام، في وقت لا يتطلب تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعي أي تعديل في المحرك، بنظام الوقود المزدوج وفق اختيار السائق «غاز أو بنزين»، كما أن تحويل المركبة لا يؤثر في كفاءتها وأدائها من حيث السرعة وغيرها، وتستغرق عملية التحويل من 3 إلى 5 ساعات حسب سعة المحرك، وتوفر 50% في تكلفة التنقل.

وأعلنت مواصلات الإمارات عن نجاح نشاط تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، التابع لها، بتحويل وتجديد 900 مركبة جديدة لمتعاملين في مختلف امارات الدولة، فضلاً عن تنفيذ عمليات الصيانة الفنية الدورية والتصحيحية المطلوبة لنحو 800 مركبة محولة، وذلك خلال العام الماضي، ويوجد حالياً 29 محطة لتزويد المركبات بوقود الغاز الطبيعي المضغوط داخل إمارات أبوظبي والعين والشارقة.

وقال عبد اللطيف الأنصاري مدير مركز أبوظبي للخدمات الفنية على النتائج المحققة: إن نشاط تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط يمثل ترجمةً دقيقة لنهج الاستدامة الذي تتبناه الشركة، بما يقدمه من حلول ناجحة على الصعيدين الاستثماري والبيئي، ويشكل إلى جانب الغسل الجاف وتجديد الإطارات وحلول التدوير المعمول بها في الشركة، إضافة مهمة إلى الجهود الجماعية المبذولة على صعيد الدولة بأسرها لترسيخ نهج الاستدامة والاقتصاد الأخضر، لاسيما أن تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعي يسهم في خفض انبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري الصادرة عنها بنسبة تناهز 70 % مقارنةً بانبعاثات المركبات العاملة بالبنزين والديزل، فضلاً عن العائد الاقتصادي الذي يتجلى في تقليل تكلفة التنقل نظراً لانخفاض سعر الغاز بالمقارنة مع أشكال الوقود التقليدي الأخرى، لافتاً إلى التوقعات بتنامي الطلب على عملية تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي مدفوعةً بالارتفاع الكبير لأسعار الوقود عالمياً، والسعي الحثيث نحو حلول الطاقة البديلة والمتجددة، حيث يظل تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي أسهل الحلول وأقربها لمتناول المتعامل.

11 ألف مركبة

وأضاف الأنصاري أن نشاط تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط تمكن منذ إطلاقه منتصف عام 2010 وحتى نهاية العام الماضي من تحويل أكثر من 11 ألف مركبة، وذلك من خلال 3 مراكز معتمدة في كل من أبوظبي والعين ودبي، يتولى العمل فيها فنيون مؤهلون على مستوى عالٍ.

وأوضح مدير مركز أبوظبي للخدمات الفنية، أن المركبات المحولة بإمكانها الاستفادة من بنية تحتية متنامية على مستوى الدولة تدعم المركبات التي تستخدم الغاز كوقود بديل، وتضم حالياً نحو 29 محطة لتزويد المركبات بوقود الغاز الطبيعي المضغوط داخل أبوظبي والعين والشارقة.

وذكر أنه لم يطرأ أي تغيير على تكاليف تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط لدى مواصلات الإمارات على الرغم من الإقبال الشديد الذي نشهده حالياً على هذه الخدمة بعد الارتفاعات المطردة في أسعار الوقود التقليدي على الصعيد العالمي فضلاً عن عوائدها البيئية، إذ بتنا نستقبل يومياً أكثر من 10 طلبات تحويل ونضيفها على قائمة الانتظار، وقد ارتفعت عمليات التحويل التي قمنا بها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة كبيرة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، حيث تم القيام بـ 80 عملية تحويل، و250 عملية تجديد، و520 عملية صيانة لمركبات محولة، استفاد منها نحو 25 عميلاً ما بين شركات وأفراد، أما بالنسبة للتكلفة فهي تتوقف على سعة المحرك، مبيناً أن تكاليف التحويل تختلف حسب حجم المحرك، حيث تبلغ التكلفة لمحرك سعة 4 سلندرات 5.200 درهم، وتبلغ لمحرك 6 سلندرات 6.200 درهم، أما محرك 8 سلندرات فتبلغ كلفة تحويله 7.300 درهم.

ولفت إلي وجود تكاليف إدارية إضافية تشمل مصاريف الفحص والتسجيل والتي تقدر بـ 377 درهماً، كما يجب أن تخضع المركبة المحولة للعمل بالغاز الطبيعي إلى فحص سنوي بقيمة 136 درهماً، وبالمقابل تقدم الشركة ضماناً على عملية التحويل يمتد لعامين أو 100 ألف كيلومتر (أيهما أقرب)، كما لا يوجد أي تأثير لعملية التحويل على أسعار التأمين على المركبات.

وحول مقارنة الأسعار بين وحدات الغاز ووحدات البنزين، قال إن عملية تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعي تتمتع بجدوى اقتصادية متزايدة مع ارتفاع أسعار الوقود، حيث ناهزت نسبة التوفير ما يقارب 50% من تكاليف التنقل بالمركبة عند استخدام الغاز كوقود بديلاً للبنزين الأمر الذي يسمح للمستخدم باسترداد كلفة التحويل خلال عدة أشهر فقط (حسب المسافات المقطوعة) حيث يبلغ سعر وحدة الغاز 1.40 درهماً مقابل 3.48 درهماً للبنزين إي بلس «91»، و3.55 درهماً للبنزين خصوصي «95»، و3.66 درهماً للبنزين السوبر «98» (وذلك حسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود لشهر مايو الحالي)، ومن المفيد هنا التذكير بأنه لم يطرأ أي تغيير على أسعار الغاز منذ أكثر من 3 أعوام.

وحول التكلفة الاقتصادية هل هي مجدية أكثر أم الكهربائية، ذكر أن خيار تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط يشكل خياراً عملياً مناسباً من النواحي الاقتصادية والبيئية للمركبات العاملة بوقود البنزين، حيث لا تتطلب عملية التحويل تكلفة كبيرة نسبياً، ويمكن استردادها خلال عدة أشهر، كما سبقت الإشارة، ولكن لا يمكن مقارنتها بالسيارات الكهربائية التي تعتبر الآن الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية والبيئية، فضلاً عن الاستفادة من التسهيلات والحوافز العديدة التي تشجع ملاك المركبات للتحول إلى السيارات الكهربائية، بصفتها سيارة المستقبل.

ولفت إلى أن عملية تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعي لا تتطلب أي تعديل في المحرك، إذ تصبح بعد تحويلها عاملة بنظام الوقود المزدوج وفق اختيار السائق «غاز أو بنزين»، علماً بأن عمليات التحويل تطبق حالياً على المركبات التي تعمل بوقود البنزين فقط، وسيتم تقديم خدمة تحويل المركبات ذات محركات الديزل في الأيام المقبلة.

وحول تأثير عملية التحويل في كفاءة وأداء المركبة من حيث السرعة وغيرها، أوضح أنها لا تؤثر على كفاءة المركبة إطلاقاً، ويكون أداؤها على الغاز مثل أدائها على البنزين من جميع النواحي، لا سيما أن نظام الغاز مصمم لتشغيل المحرك تلقائياً على البنزين قبل الانتقال إلى الغاز ذلك أن البنزين سائل وله تأثير تزييت معين داخل غرفة الاحتراق ما يساعد في حركة المكبس والحفاظ على المحرك، وعليه فإن المركبة المحولة لا تحتاج أبداً إلى المزيد من خدمات الصيانة بالمقارنة مع المركبة العادية.

وقال إن الشركة تقدم أثناء تسليم المركبة للمستخدم بعد تحويلها تدريباً عملياً بسيطاً وشرحاً تفصيلياً حول كيفية استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بديل، كما تزود المستخدم بكتيب إرشادات ودليل الاستخدام والصيانة، والذي يتضن إجراءات السلامة التي ينبغي التقيد بها لاسيما عند التزود بالوقود في محطات التعبئة، وكذلك يتضمن الكتيب برنامج الصيانة والتي يجب أن تقدم من قبل مواصلات الإمارات نظراً لتوفر الورش المرخصة للتعامل مع مركبات الغاز الطبيعي حسب لائحة واشتراطات قطاع المطابقة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأوضح أن لدى الشركة جميع الموارد المادية والبشرية والفنية لتلبية متطلبات العملاء سواء لجهة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي أو لجهة صيانة تلك المركبات وفق الممارسات المتوافقة مع أعلى المعايير الدولية والمحلية، وذلك في 3 محطات معتمدة تشمل محطة الظفرة بأبوظبي، ومحطة زاخر بالعين، ومحطة القصيص بدبي.

وفيما يخص الاعتمادية والاحترافية في إجراء عملية التحويل، أكد الأنصاري بأن الشركة حاصلة على شهادة اعتماد من كبريات الشركات العالمية المتخصصة بتقييم واعتماد هذا النوع من الأنشطة، لاسيما شركة أبلوس فيلوسي APLUS+ VELOSI، وشركة ﺑﻴﺮو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس BUREAU VERITAS، وشركة تي يو فيTUV، إضافةً إلى نيلها العديد من الجوائز المحلية والعالمية ذات الصلة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز