«التغيّر المناخي» تحمي البيئة البحرية بتقنيات مبتكرة
سنّت وزارة البيئة والتغير والمناخي العديد من القوانين والتشريعات الصارمة للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية في الدولة، وعملت على إجراء أبحاث ودراسات تطويرية مبتكرة تعتمد على توظيف أحدث التقنيات للمراقبة بهدف تعزيز الاستدامة والقدرة التنافسية، والاسترشاد بمعلومات اقتصادية واجتماعية وثقافية للبيئة لتنمية الثروات المائية الحية.
تطبيق التشريعات
وانسجاماً مع الأهمية التي تمثلها، فقد حظيت البيئة البحرية والساحلية في الدولة باهتمام خاص، وتعددت الجهود التي بذلتها الجهات المعنية لحماية البيئة البحرية وثرواتها، بما في ذلك إصدار وتطبيق التشريعات والنظم لحمايتها من التلوث، وتنظيم الأنشطة المقامة في البيئة البحرية أو على الشريط الساحلي، وإنشاء مناطق بحرية محمية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته. وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة، كونها الجهة المعنية بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، على إضفاء قدر أكبر من الحماية للبيئة البحرية والساحلية والمحافظة على دورها الحيوي عبر تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للبيئة البحرية والساحلية، من خلال المحافظة على الثروة السمكية، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على مهنة الصيد للأجيال القادمة من خلال سن القوانين والتشريعات التي تهدف لحماية البيئة وتنمية الثروات المائية الحية.
وتحرص الوزارة على متابعة كفاءة تطبيق التشريعات، حيث يقوم المختصون بالتنسيق مع مجموعة حرس السواحل التابع لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في كل إمارة بوضع البرامج الرقابية الكفيلة بضمان تطبيق مرتادي البحر للقوانين واللوائح على أرض الواقع، كما يتم وضع برامج رقابية مشتركة مع السلطات المحلية المعنية بالثروة السمكية لتحقيق الأهداف التي رسمتها الدولة بإصدار هذه القوانين.
وتعمل الوزارة على التصدي لتلوث البيئة البحرية الذي يشكل تهديداً للثروة السمكية وخصوصاً أنشطة استخراج ونقل المواد البترولية، حيث تعمل الوزارة على الحد من آثاره على النظم الإيكولوجية من خلال تطوير برنامج لرصد ومراقبة مصادر التلوث بالنفط يمكن من الاستجابة لحالات الطوارئ والتعامل السريع مع التسربات النفطية وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السفن المتسببة بالتلوث.
وأطلقت الوزارة خطة وطنية للاستجابة لحوادث التلوث النفطي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تهدف إلى وضع الآليات والإجراءات التي يتم عبرها تنسيق الاستجابة لحوادث التلوث بالنفط عند وقوعها وتقييم آثارها البيئية قريبة وبعيدة المدى والإعداد لها قبل حدوثها من خلال إنشاء قواعد بيانات للإمكانات المادية والبشرية وتحديد الأدوار والمهام للشركاء وتحديد حساسية المناطق البحرية والساحلية وخصائصها الأيكولوجية ووضع الأدلة الإرشادية لعمليات التصدي لتلوثها وإزالة التلوث منها.
كما ركزت الوزارة على إجراء أبحاث ودراسات تطويرية مبتكرة تعتمد على توظيف أحدث التقنيات بهدف تعزيز الاستدامة والقدرة التنافسية، والاسترشاد بمعلومات اقتصادية واجتماعية وثقافية للبيئة لتنمية الثروات المائية الحية من خلال توفير موائل مناسبة للتكاثر، الأمر الذي يسهم بضمان استمرار الصيادين بمهنتهم، ومن أحدث التقنيات المبنية على دراسات علمية، حيث قامت بنشر تقنية زراعة وإكثار أشجار القرم بالدولة والتي تعتبر بيئة طبيعية لرعاية صغار الأسماك وتعزيز التنوع الحيوي .
وقامت الوزارة بإنزال الكهوف الصناعية الصديقة للبيئة وهي خطوة مهمة للمحافظة على الكائنات البحرية، إذ تسهم مع مرور الوقت في زيادة الثروة السمكية بنسبة تفوق الـ 30 %، لأنها تعد موئل الهائمات والعوالق البحرية .
وتشرف وزارة التغير المناخي والبيئة على مراقبة التطور البيولوجي للكائنات البحرية ضمن مجموعة كبيرة من «الكهوف الصناعية» والتي أسقطت بالتدريج في كل من المحميات الطبيعية المتواجدة بالمنطقة، منها محمية الفقيت والبدية، وضدنا والعقة، بالإضافة إلى المحمية الصناعية التي شيدت ضمن مبادرات حملة البيت متوحد في عام 2013 والتي تعرف باسم محمية «ضدنا» البحرية، وهي محمية صناعية للأسماك بمنطقة ضدنا تبلغ مساحتها 360 ألف متر مربع بطول 600 متر وعرض 600 متر، تحتوي على 450 كهفاً صديقاً للبيئة، وتمنح الصيادين مخزوناً جيداً من التنوع السمكي، حيث يسمح الصيد فيها، إضافة إلى إنزال المشدات الصناعية في جميع إمارات الدولة.
هائمات بحرية
ويعتبر إنزال الكهوف الصناعية في المحيط والمحميات ذا فائدة كبيرة وذلك لوجود كميات كبيرة من الهائمات البحرية والعوالق التي تشكل غذاء مناسباً للأسماك، وتسهم في تكون الشعاب المرجانية وإنعاش منطقة المحميات الطبيعية والصناعية بسرعة تفوق نجاح المشروع في منطقة الخليج العربي .
