تشارك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في أول مؤتمر دولي للقانون النووي تحت عنوان: «الحوار العالمي»، الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الفترة من 25 حتى 29 أبريل الجاري، في فيينا. ويترأس وفد الدولة، السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويضم ممثلي الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة.
ويعتبر المؤتمر منصة عالمية تضم أفضل الخبراء وصناع القرار في مجال القانون النووي والتشريعي من مؤسسات حكومية ومنظمات دولية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني لمناقشة وتبادل الخبرات حول القضايا المعنية بالقانونين والتشريعات النووية بهدف تطوير المجالات المختلفة في القانون النووي وتعزيز الخبرة العالمية في هذا المجال.
وقال السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: يعتبر المؤتمر فرصة مميزة للخبراء والمسؤولين لمناقشة قضايا القانون النووي والتي نواجهها اليوم وسنواجهها في المستقبل. القانون النووي في تطور مستمر وينبغي علينا إيجاد حلول للقضايا الرئيسية لضمان الاستفادة من البرامج والتقنيات النووية السلمية.
وأضاف: أصبحت الدولة نموذجاً للدول التي ترغب في تطوير برامجها النووية، حيث قامت ببناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي وتطوير بنية تحتية تشريعية وتنظيمية متكاملة وصلبة والتي كانت جزءاً رئيساً في تحقيق هذا الإنجاز.
وفي وقت سابق من هذا العام، أسهم السفير حمد الكعبي في أول كتاب للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان: القانون النووي: الحوار العالمي. وذلك من خلال كتابة فصل بعنوان: الدول النووية الجديدة - مسار دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسلط الفصل الضوء على تجربة الإمارات وإنجازاتها في تطوير وتنظيم برنامجها النووي، مع التركيز بشكل خاص على المعالم التي تهم الدول النووية الجديدة والمجتمع الدولي.
وستتيح هذه الفرصة إبراز كيف تم دعم التطوير الناجح لبرنامج الطاقة النووية في الإمارات بشكل فعال من خلال إطار تشريعي نووي قوي وشامل.
وسيوفر المؤتمر منتدى لعرض تجربة الإمارات في تدريب المحامين في القطاع النووي من خلال برنامج المتدربين والذي أطلقته الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والذي يعتبر الأول من نوعه في الدولة. وصمم البرنامج لتدريب مواطني الدولة في القانون النووي وإعدادهم للعمل في إدارة الشؤون القانونية بالهيئة. ويعد برنامج المتدربين القانونين جزءاً من استراتيجية الهيئة لضمان استدامة البرنامج النووي من خلال تطوير الكوادر الإماراتية في قطاع الطاقة النووية والمجالات الأخرى المتعلقة به.