استعراض تجارب 10 مختبرات ابتكارية حكومية عبر منصة «ابتكر»
أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، عبر منصة «ابتكر» المعرفية تقرير «المختبرات الحكومية»، وذلك ضمن مبادرات المنصة الهادفة لتعميم ثقافة الابتكار، ومشاركة التجارب الحكومية المبتكرة في مختلف المجالات، ويستعرض التقريـر 10 مختبرات ابتكارية متنوعة من 9 دول، ويركز على دور مختبرات الابتكار كأداة لتمكين الابتكار في الحكومة.
ويركز التقرير على إطار عمل مختبرات الابتكار الحكومية ومزايا نماذج التشغيل، والإنجازات التي يمكن تحقيقها، كما يركز على أحدث التوجهات العالمية، من خلال استعراض مجموعة مـن دراسات الحالة لمختبرات حول العالم، ويتناول عوامل نجاح مختبرات الابتكار، ويقدم رؤى معمقة للحكومات التي تسعى لتطوير قدراتها الابتكارية وبناء اقتصاد معرفي ومستدام.
مواكبة
وأكدت عبير تهلك مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، أن تقرير المختبرات الحكومية يسعى لمواكبة التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم، ويوفر أداة جديدة للحكومات تتمثل في إطلاق مختبرات ابتكارية توظف الفرص وتبني عليها الحلول للتحديات.
مشيرة إلى أن فكرة مختبر الابتكار الحكومي تقوم على تنظيم ورش عمل تفاعلية تستخدم منهجيات ونماذج لتطوير أفكار خلاقة وحلول واقعية للتحديات، وتشرك كافة المعنيين في وضع خطط لتنفيذ الأفكار وتحويلها إلى واقع بما يساهم في رفع كفاءة وأداء العمل الحكومي.
وقالت عبير تهلك: إن تقرير «المختبرات الحكومية» يشكل أداة محورية لتمكين الابتكار في الحكومة والاقتصاد، ودعماً لجهود بناء وتمكين حكومات المستقبل وتطوير مبادراتها ومشاريعها وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، من خلال بناء قدرات الكوادر البشرية، وتعريفها بتجارب المختبرات الابتكارية الحكومية في العالم وكيفية عملها للاستفادة من تجاربها في مواجهة التحديات وإيجاد حلول مبتكرة لها للارتقاء بمستوى الأداء وبناء اقتصاد معرفي مستدام ينعكس إيجاباً على الحكومة والأفراد.
تطوير
ويستعرض التقرير 10 مختبرات ابتكارية من 9 دول، هي: إستونيا، وبلجيكا، وسنغافورة، وإندونيسيا، وكندا، والبرتغال، وتشيلي، والولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويسلط التقرير الضوء على آلية عملها ودراستها بهدف تعزيز مشاركة الأفكار والخبرات ومواصلة عمليات التطوير المستمر في مختلف مجالات الابتكار لتحسين السياسات والخدمات القائمة على ريادة الأعمال وتعزيز الحلول وتصميم نماذج عمل أكثر كفاءة ومرونة لتطوير قدرات الحكومات الابتكارية.
التفكير التصميمي
ويسلط التقرير الضوء على مختبر «أكسيليرت إستونيا»، الذي يركز على استحداث أسواق جديدة بدعم من الحكومة، وتهيئة بيئة مناسبة واستكشاف فرص جديدة للقطاع الخاص، كما يتطرق إلى مختبر «غنت الحي في بلجيكا»، الذي يقوم على الابتكار المشترك وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوصول إلى أفضل النتائج.
كما يستعرض التقرير آلية عمل مختبر «الابتكار في قسم الخدمات الحكومية في سنغافورة» الذي يجمع بين مبادئ التفكير التصميمي والرؤى السلوكية والتطوير التنظيمي وإعادة هندسة عمليات الأعمال وتحليل البيانات وتخطيط السيناريوهات.
كما يتناول التقرير مختبر النبض بجاكارتا في إندونيسيا والذي تقوم تجربته على تعزيز الشراكات واستحداث طرق وأساليب عمل مبتكرة ودعم تطبيق السياسات والتشريعات من خلال تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية، ويستعرض التقرير أيضاَ منظومة عمل «وحدة الرؤى السلوكية في مقاطعة أونتاريو في كندا»، وتركيزها على الابتكارات القائمة على البيانات وتطوير وتصميم واختبار السياسات التي تصب في مصلحة أفراد المجتمع بناءً على تفكير علمي.
ويتناول التقرير مختبر «إكس في البرتغال» والذي يركز على تبسيط العمليات الحكومية من خلال تعزيز مشاركة أفراد المجتمع لتحسين الإجراءات وجعلها أكثر فائدة وفاعلية، كما يستعرض مبادرة «لاب غوب» في جمهورية تشيلي التي تعتبر تطبيقاً عملياً للتصميم المرتكز على الإنسان من خلال معالجة قضايا الرعاية الصحية والطاقة وغيرها من القضايا.
كما يستعرض التقرير منظومة عمل «مكتب المدير التنفيذي للتكنولوجيا في مدينة نيويورك» ودوره في توظيف الابتكار من أجل الاستعداد للمستقبل لتحقيق المصلحة المجتمعية، ويتناول التقرير تجربة «مختبر التشريعات في الإمارات» وجهوده في صياغة أفضل السياسات دعماً للتغيير، بما يسمح بتحقيـق أقصى قدر من المنفعة، إضافة إلى إنشاء مشاريع يمكن لصناع السياسات والمشرعين والجهات التنظيمية حول العالم تبنيها وتنفيذها.
ويستعرض التقرير مبادرة «بناة المدينة في الإمارات» والتي تعتبر أكبر مثال على التعاون الناجح بين الجهات الحكومية في دبي للارتقاء بالخدمات وتحسينها، وإتاحة المجال لفرق الموظفين للتفكير خارج الصندوق لإيجاد أفضل الحلول لمختلف التحديات من خلال ورش عمل متواصلة تقوم على تطبيق منهجية التصميم الإبداعي.
