المشاركون في مجلس بن حيدر الرمضاني: قانون الشيكات الجديد اختصر الوقت وخفف الأعباء

أوصى المجلس الرمضاني الذي أقامه المحامي عيسى بن حيدر المؤسس والرئيس التنفيذي لمكتب بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية بحضور عدد من المحامين والاستشاريين كافة المتعاملين بضرورة احترام الشيك كأداة وفاء ووسيلة ضمان للحقوق، كما أوصى المصارف بعدم تسهيل فتح الحسابات الجارية للمتعاملين حتى لا يستغلوا الشيك وسيلة احتيالية للحصول على غايات غير مشروعة بما يسمى «الشيكات الطائرة»، وبينوا أن قانون الشيكات الجديد اختصر الوقت وخفف الأعباء على المحاكم وأقسام الشرطة.

وأكد المحامي عيسى بن حيدر في مداخلته أن قانون الشيكات الجديد غطى الكثير من النواحي المتعلقة بالزمن واختصر كثيراً من الوقت وساير التطور الذي تشهده الدولة، ففي السابق قضية الشيك البسيطة كانت تأخذ منحى طويلاً ابتداءً من الشرطة والنيابة والمحكمة الجزائية ومن ثم المحكمة المدنية، وهناك حالات يتوفى الشخص المدعى عليه، فلا تجد أموالاً لديه ولا لدى الورثة، وأما في القانون الجديد تغير الوضع، فأصبح الإجراء مختصراً، فعند تقديم الشيك للمصرف يمنحك المصرف ما هو متوافر من الأموال داخل الحساب، إضافة إلى شهادة بما تبقى من قيمة الشيك التي لم تصرف، ومن خلال الشهادة بإمكان المستفيد من الشيك التوجه مباشرة إلى قاضي التنفيذ، فيبدأ التنفيذ مباشرة على أموال الشخص، وهي مدة زمنية تعادل عشر المدة الزمنية في القانون السابق، كما أعطى القانون الجديد التجار وأصحاب الأعمال متسعاً من الوقت لتسوية أوضاعهم مع وجود ضمانات لصاحب الحق.

تراكم

وقال: إنه خلال جائحة كورونا أصبحت هناك الكثير من قضايا الشيكات التي تراكمت في مراكز الشرطة حتى أضحت عبئاً ثقيلاً على عناصر الشرطة في القبض على المتهم ثم حبسه وإحالته إلى النيابة، حيث يكلف الملف الواحد عند وصوله إلى المحكمة آلاف الدراهم، والشخص الموقوف يكلف الحكومة حراسة وإطعاماً وطبابة ما يعد تكاليف اقتصرها القانون الجديد، مبيناً أنه بمجرد صدور القانون تم إصدار قرارات في كافة قضايا الشيكات وإحالتها للنيابة العامة للحفظ أو إغلاقها في الشرطة، كما أن المحاكم أصبحت تعيد النظر في القضايا المنظورة أمامها قبل صدور القانون وحتى صدوره، فتم تحويل القضايا إلى المحاكم المدنية

إذا لم يكن في صرف الشيك سوء نية مثل التزوير أو الاحتيال أو سحب الأموال قبل الصرف.

تجارب

وأوضح بن حيدر: أن هناك تجارب في العواصم المالية في أمريكا حيث حملت المصرف جزءاً من المسؤولية التكافلية لضمان حق المدين، فحملت المصرف تسديد جزء من قيمة الشيك ثم ملاحقة الشخص، لأنها لم تتحر عن السيرة الذاتية للعميل ولم تعرف حدود الائتمان للعميل، ولأن الشيكات تصدر بألوان محددة تبين الحالة المالية للعميل.

حماية جنائية

ومن جانبه أكد المحامي محمد علي الحمادي: أن الفرق بين القانون الجديد والقديم أن القانون الجديد رفع الحماية الجنائية عن بعض الحالات عند ارتجاع الشيك لعدم كفاية الرصيد، حيث لم يعد مجرماً في الدولة حالياً، وأما في القانون القديم إذا رجع الشيك بدون رصيد يعتبر جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة، كما أن المشرع الإماراتي بعد القانون الجديد أدرك الغاية من تحرير الشيكات، فجعلها تواكب المتغيرات الاقتصادية، وعندما رفع الحماية الجنائية من الشيكات قلل من نسبة الجريمة في الدولة، كما شجع المستثمرين على الاستثمار بطريق أوسع والمشرع الإماراتي اختصر رحلة الشيك، ففي السابق هناك طريقان، الأول أن يذهب المستفيد إلى الطريق الجنائي من شرطة ونيابة وغرامة أو حبس، وبالتالي المستفيد لا يتمكن من الحصول على حقوقه، والطريق الآخر في السابق كان أمر أداء أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية والعليا ومن ثم التنفيذ، أي يمر بـ 3 مراحل، وحالياً المشرع الإماراتي ألغى تلك المراحل، وذهب مباشرة إلى التنفيذ، ما يمكن المستفيد بعد فتح الملف الطلب من قاضي التنفيذ الاستعلام عن أموال محرر الشيك، ففي حال لديه أموال في البنوك أو عقارات يتم الحجز عليها، وإذا لم يكن لديه يمكنه الطلب من قاضي التنفيذ بضبطه وإحضاره وحبسه.

سوء نية

وفي ذات السياق قال المحامي محمد السعدي: إن تجريم الشيك بدون رصيد ما زالت الحماية الجنائية فيه موجودة فيما يخص حالات معينة، منها أن يصدر الشخص الشيك بسوء نية وفي حالة توقيع الشيك بصورة غير صحيحة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس 6 أشهر أقلها إلى سنتين وبالغرامة المالية التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك، والجريمة التي رفع المشرع عنها العقوبة الجنائية هي فقط إصدار شيك بدون رصيد كاف.

مواكبة

ومن جانبها أكدت المحامية نورة الأميري أن القانون الجديد للتعامل مع الشيكات يواكب التغييرات في الدولة، ويتواءم مع التسهيلات الجديدة التي منحتها الدولة للمستثمرين، فجاء لضمان حقوق المستفيد من الشيك، فبدلاً من فتح بلاغ وسجن المتهم كما كان سابقاً، يمكن القانون الجديد المستفيد من الحصول على أمواله بصورة سريعة وميسرة، كما أن القانون الجديد خفف كثيراً على المحاكم وأقسام الشرطة ومراكزها من قضايا الشيكات.

 

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالله محمد سعيد محامي ومستشار قانوني: أن الأصل في الشيك عندما توضع عليه الصيغة التنفيذية في القانون الجديد يعد قراراً استثنائياً لأن الأصل الصيغة التنفيذية لا تكون إلا في الأحكام النهائية وفي القرارات الصادرة، كما أن القانون المعدل خدم شريحة كبيرة من المتعاملين بالشيكات، كما أنه بقدر ما رفع القانون الجديد التجريم عن الشيك إلا أنه وضع للشيك أهمية وقيمة عزز بها قيمة الشيك كأداة وفاء.

دراسة

وقالت المحامية فاطمة آل علي إن التعديلات التي طرأت على القوانين الجديدة، ومنها قانون الشيكات جاء بعد دراسة مستفيضة من المشرع الاماراتي لمواكبة العصر الحالي، وقضايا الشيكات في السابق كانت تأخذ وقتاً طويلاً وخصوصاً الشق الجزائي، حيث يمكن حبس مصدر الشيك وبالتالي لا يتحصل المستفيد على كل أمواله، والقانون الجديد ترك الشيك سنداً تنفيذياً، الأمر الذي يحمي المستفيد، وضيق نطاق التجريم في الشيك.

 

وبدوره قال المحامي سالم بن كوير: إن هناك الكثير من المتعاملين غافلون عن التعديلات الجديدة فيما يتعلق بالشيكات، فالتجريم لم يتم رفعه عن جميع المعاملات في القانون الجديد، وإنما رفع عن شيئين فقط، هما: عدم كفاية الرصيد أو عدم وجود رصيد، كما أن التحديث الجديد سهل على المستفيد من الحصول على حقه، بدلاً من أن يرجع إلى إجراءات التقاضي العادية في فتح بلاغ ورفع قضية في المحاكم ما يطول عليه الأمر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز