محمد القرقاوي: التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية ضرورة لاستباق التغيرات

محمد القرقاوي وكلاوس شواب خلال اجتماعهما في دبي | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن حكومة دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحرص على تعزيز أطر التعاون والشراكات مع الحكومات والمنظمات الدولية حول العالم.

وتشارك خبراتها وتجاربها الناجحة، لتمكين المجتمعات والحكومات من مواكبة المستجدات، واستباق التغيرات المتسارعة، بما يعزز جاهزيتها لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

جاء ذلك، خلال اجتماع محمد القرقاوي مع البروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي استعرض استعدادات المنتدى لعقد دورته السنوية في مايو المقبل، بمدينة دافوس في سويسرا، وأبرز المحاور التي يناقشها المنتدى في اجتماعاته التي تعقد هذا العام، تحت شعار «نقطة تحول تاريخي: سياسات الحكومات واستراتيجيات الأعمال».

شراكة إيجابية

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء: إن زيارة مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قبل أسابيع من عقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، تؤكد العلاقات المتنامية بين حكومة الإمارات والمنتدى، وتعكس النموذج الفاعل للشراكة الإيجابية بين الحكومات والمنظمات الدولية، الذي تمكنت الدولة من ترسيخه على مدى العقود الماضية.

وأضاف محمد القرقاوي: إن حكومة دولة الإمارات، أسهمت من خلال شراكتها مع المنتدى الاقتصادي العالمي، في تشكيل الأجندة المستقبلية للعديد من القطاعات الحيوية التي يغطيها المنتدى، والمشاركين فيه من ممثلي الحكومات ونخبة الخبراء والمفكرين وقادة القطاع الخاص حول العالم، ما يترجم سعيها الدائم لإحداث فارق إيجابي في حياة المجتمعات، ومسيرتها إلى المستقبل.

حلول مبتكرة

والجدير بالذكر، أن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، سيعقد في الفترة من 22 إلى 26 مايو المقبل، بمشاركة وفود حكومية، وممثلي أكثر من 1000 شركة عالمية، ويشهد تنظيم 400 ورشة تخصصية، وجلسات حوار تفاعلية، بحضور أكثر من 2300 مشارك، لاستعراض أحدث مستجدات التكنولوجيا الحديثة، لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية، وتحديد مسارات وتوجهات عمل الحكومات، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

محاور

ويركز المنتدى على محاور عدة، تشمل ضمان تعافي الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون الإقليمي، والاستثمار في حلول الثورة الصناعية الرابعة، وقيادة التحول الإيجابي في الصناعة، وحماية المناخ والطبيعة، واستدامة الموارد الغذائية، وبناء مجتمعات صحية، وتحسين جودة حياة الإنسان.

ويعقد المنتدى الاقتصادي العالمي منذ إطلاقه في 24 يناير 1971، اجتماعاً سنوياً لتحديد الأولويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على المدى القريب والبعيد، لاستباق التحديات المستقبلية بحلول مبتكرة ذكية وواقعية، لإحداث نقلة نوعية إيجابية في جهود تحقيق الازدهار والاستقرار العالمي.

طباعة Email