«الهوية والجنسية»: منظومة التأشيرات المحدثة تدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب بدولة الإمارات العربية المتحدة ستدخل حيز التنفيذ الرسمي في شهر سبتمبر المقبل.
وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد اعتمد اللائحة التنفيذية الجديدة التي تتضمن قواعد وضوابط جديدة وتبسيط وتسهيل إجراءات الدخول والإقامة بالدولة للأجانب وراغبي العمل والاستثمار والعيش من كافة أنحاء العالم.
وقال معالي علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة: إن المعالجة اللائحية لدخول وإقامة الأجانب بالدولة قد جاءت تلبية لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتعبيراً عن الالتزام المؤسسي لمبادئ الخمسين لدولة الإمارات.
وأشاد بالرؤية المستقبلية الثاقبة للقيادة الحكيمة للدولة ومجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحرصهم على تعزيز ريادة وتنافسية الإمارات بين دول المنطقة والعالم في مجال العيش والإقامة والاستثمار بالنسبة للأجانب.
مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية تضمنت شروطاً وضوابط وإجراءات تؤسس لخدمات استباقية بروح وفكر الخمسين، وتلبي الاحتياجات المستقبلية لكافة الفئات من الأجانب والمقيمين، وتجعل من دولة الإمارات واحة للعيش والعمل والابتكار والاستثمار.
وأشار إلى أن القواعد والإجراءات الجديدة لدخول وإقامة الأجانب في الدولة تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وسياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها القيادة الحكيمة، من خلال استقطاب العمالة الماهرة والكفاءات العلمية وأصحاب الخبرات والمبدعين والمتخصصين المهرة في مجالات العمل كافة، بما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتمكينه من الريادة ومواجهة التحديات العالمية ومضاعفة معدلات النمو الاقتصادي.
مزايا
ولفت الشامسي إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب في الدولة تتميز بتعدد أنواع الإقامات وإضافة أنواع جديدة منها لتناسب كافة الفئات من المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول والعمالة الماهرة في جميع المجالات، إضافة إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات والفصل بين الإقامة وصاحب العمل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وجعل تجربة العيش والعمل والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة ممتعة وسعيدة.
وتضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب المقرر دخولها حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل منظومة متكاملة وجيلاً جديداً من الإقامات بمزايا وتسهيلات كبيرة تستهدف استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعمالة الماهرة عالية المستوى وأصحاب العمل الحر، ومن أبرزها الإقامة الخضراء التي تمنح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وتتضمن مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة.
وتشمل الإقامة الخضراء 3 أنواع من الفئات أو الإقامات، هي: الإقامة الخضراء للعامل المهاري، والإقامة الخضراء للعمل الحر، إضافة إلى الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري بدون ضامن ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لتحل محل إقامة المستثمر السابقة ومدتها سنتان وباشتراطات أبسط ومزايا أكبر.
الاستقرار الأسري
وأكد الشامسي حرص مجلس الوزراء على تعزيز قيم ومبادئ الاستقرار الأسري للأجانب من أصحاب الإقامات بأنواعها المختلفة، بما يعكس القيم والمبادئ الإنسانية التي غرسها الآباء المؤسسون وقامت عليها دولة الاتحاد، حيث تضمنت اللائحة التنفيذية مزايا جديدة لإقامة أفراد الأسرة، من بينها السماح للأجنبي المقيم بالدولة باستقدام أفراد أسرته كالزوج والأبناء بسهولة.
كما تم رفع سن الأبناء المقرر منحهم الإقامة حتى 25 عاماً بعد أن كان 18 عاماً فقط، إضافة إلى منح تصريح الإقامة للبنات غير المتزوجات، والأبناء من أصحاب الهمم بغض النظر عن العمر، والسماح للحاصلين على الإقامة الخضراء باستقدام الأقارب من الدرجة الأولى.
وتتضمن اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب منظومة مستحدثة لتأشيرات الدخول توفر أغراضاً وخيارات جديدة ومتعددة للراغبين في زيارة الدولة بمدد زيارة مرنة وقابلة للتمديد وتصل إلى عام، وبدون اشتراط ضامن أو مستضيف في الدولة بهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات.
خطة توعية
ولفت إلى أن الهيئة ستقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتوعية المتعاملين بالشروط والضوابط الجديدة لتأشيرات دخول وإقامة الأجانب خلال الفترة المقبلة، كما أنها ستتولى الرد على كافة الاستفسارات الواردة عبر كافة قنوات التواصل المعتمدة للجمهور ومن خلال مراكز سعادة المتعاملين، لمساعدة المتعاملين على الاستفادة التامة مع المنظومة الجديدة وتحقيق الأهداف الوطنية والاقتصادية والاجتماعية المرجوة منها.
