رؤية زايد عزّزت مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة
عمل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ فجر الاتحاد على تبوؤ الإمارات مكانة اقتصادية متميزة، لتصبح مركزاً مهماً للتجارة الدولية وخدمة العلاقة التجارية بين الشرق والغرب.
فالمكانة التي باتت عليها الدولة اليوم ليست وليدة سنوات قليلة مضت، بل بدأت منذ الاتحاد وإصرار المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على أن تكون الإمارات في مكانة اقتصادية متميزة، وسار على نهجه خير الخلف لخير السلف، في أجواء تملؤها الأمل والطموح، لوضع بصمتها الحضارية الخاصة في مسيرة التفوق الاقتصادي.
اقتصاد متين
وأسست الرؤية البعيدة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اقتصاداً متيناً وعصرياً يتسم بالانفتاح والمنافسة والقدرة على التفاعل والتأقلم مع مختلف الأوضاع والظروف الاقتصادية بالعالم، وبفضل هذه الاستراتيجية أصبحت الدولة وجهة تستقطب استثمارات نوعية ولاعبين دوليين بارزين، وتضم نطاقاً واسعاً من الفرص الاستثمارية.
وتعاظمت في عهد الوالد زايد الإنجازات على جميع المستويات ومختلف الصعد والقطاعات الاقتصادية لتبرز الإمارات كواحد من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وكواحدة من أكبر دول المنطقة في الشراكات الاستثمارية الدولية.
فمنذ السنوات الأولى لقيام الدولة شكلت التجارة الخارجية غير النفطية إحدى الأولويات الاستراتيجية للحكومة التي ترتكز على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة وترسيخ مكانة الدولة كمركز متقدم على الخريطة التجارية العالمية، حيث نجحت الدولة خلال نصف قرن في تسجيل قفزات كبيرة في تجارتها السلعية غير النفطية بارتفاعها بعد 5 سنوات فقط من قيام الاتحاد.
موانئ
وبفضل رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الثاقبة، لعبت الموانئ الإماراتية دوراً حيوياً منذ قيام الاتحاد، حتى باتت منظومة اقتصادية متكاملة لا يقتصر دورها على الخدمات اللوجستية فحسب، بل طورت بيئة متكاملة لتأسيس ونمو الأعمال عبر المناطق الحرة المرتبطة بالموانئ، ووسعت ارتباطها دولياً مع أهم وجهات الشحن البحري.
وأسهمت بفعالية في النهضة التجارية والاقتصادية التي حققتها الدولة خلال خمسين عاماً من عمر الاتحاد، وباتت موانئ الإمارات تجمع الشرق والغرب في نقطة اتصال واحدة، من ميناء زايد إلى ميناء راشد حتى ميناء جبل علي ثم ميناء خليفة، إلى موانئ الشارقة الثلاثة ميناء خالد، وخورفكان، والحمرية، ثمّ ميناء الفجيرة وكذلك ميناء صقر.
بيانات
وبحسب أحدث بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فإن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات ارتفعت من 11.458 مليار درهم 1975 إلى 1.9 تريليون درهم في 2021 بارتفاع بنسبة 16482% خلال 47 عاماً، وذلك بفضل العلاقات التجارية المتينة التي تتمتع بها الإمارات مع كافة حكومات العالم .
بالإضافة إلى ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة تشمل مطارات وموانئ عالمية المستوى وأنظمة لوجستية ومصرفية قادرة على توفير استجابة مثالية لمتطلبات التجارة الأمر الذي مكنها من اعتلاء مراكز متقدمة على صعيد التجارة العالمية شهدت بها المنظمات الدولية المتخصصة وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.
وعمل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على بناء دولة متقدمة تحتل مكانة متميزة علي خارطة التجارة فسجلت تجارة الإمارات الخارجية قفزات متتالية خلال السنوات الماضية.
حيث ارتفعت من 30.46 مليار درهم في 1985 إلى 100.36 مليار درهم في 1995 وصولاً إلى 361.09 مليار درهم في 2005 ثم إلى 1.059 تريليون درهم في 2015 لتصل إلى 1.403 تريليون درهم في 2020، فيما بلغت 1.9 تريليون درهم في 2021، بما يثبت مجدداً أن دولة الإمارات، بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة، هي المركز الأكثر حيوية ونشاطاً للتجارة والأعمال على مستوى المنطقة وضمن أهم المحاور والممرات التجارية الحيوية على خريطة التجارة العالمية.
نمو شامل
ويعد النمو الشامل الذي حققته تجارة الدولة في كافة مكوناتها يأتي كثمرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في الدولة والسياسات الحكومية الاستباقية لتعزيز الجاذبية التجارية للدولة وتنويع وتوسيع شراكاتها التجارية مع الأسواق العالمية.
وتأتي هذه النتائج في ضوء إطلاق مشاريع الخمسين وما تنطوي عليه من جهود متواصلة تنفذها الدولة للارتقاء بمكانتها على خريطة التجارة الدولية وضمان بيئة تجارية جاذبة ونشطة ومنفتحة على العالم ومرتبطة بشبكة متنوعة وقوية من سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي يصب في توفير أسس متينة لاستدامة معطيات النمو للتجارة الخارجية للدولة على مدى السنوات المقبلة.
ولا شك في أن هذه النتائج ستعزز الثقة لدى أصحاب الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة وكذلك الشركاء التجاريين من مختلف دول العالم بأهمية الإمارات كعاصمة للتجارة وتسلط الضوء على ما تمتلكه الدولة من ممكنات وفرص لمزاولة الأنشطة والأعمال التجارية.
تنافسية عالمية
وكانت إنجازات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، موضع فخر لكل الإماراتيين، ومحفزاً لهم لمواصلة مسيرة غير مسبوقة، دفعت الدولة لتصدر مراكز متقدمة على صعيد التجارة العالمية بشهادة كبري المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.
حيث حلت دولة الإمارات في المركز الأولي عربياً وإقليمياً وضمن العشر الكبار في مؤشرات التنافسية العالمية للتجارة الدولية عن العام الماضي 2021، بما يرسخ مكانة الدولة كمركز متقدم على الخريطة التجارية العالمية ويؤكد مكانتها التجارية الكبيرة وتأثيرها في الحركة التجارية العالمية، وفق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وتصدرت الإمارات المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في مؤشر النمو في صادرات الخدمات التجارية 2021 وفقا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، فيما تصدرت الدولة المركز الأول عربياً وإقليمياً والثالث عالمياً في مؤشر الصادرات من السلع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
صدارة عربية
وحلت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً والسادس عالمياً في مؤشر صادرات السلع الابداعية وفقاً لمؤشر الابتكار العالمي 2021 الصادر عن معهد «انسياد»، فيما جاءت في المركز الأول عربياً وإقليمياً والسابع عالمياً في مؤشر صادرات السلع للفرد وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
كما حلت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً والثامن عالمياً في مؤشر عدد الأيام لبدء عمل تجاري وفقا لتقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وجاءت الإمارات في المركز الأول عربياً والثامن عالمياً في مؤشر التركيز على الصادرات من الشركاء وفقا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، فيما جاءت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً والعاشر عالمياً في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية - جودة البنية التحتية المتعلقة بالتجارة وفقاً لتقرير أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مؤسسة «برتلسمان».
أولوية
ووضعت دولة الإمارات على سلّم أولوياتها وأهدافها، تعزيز منظومتها الاقتصادية وتنويعها والسعي نحو اقتصاد المستقبل، كذلك جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها في غضون السنوات القليلة المقبلة.
وارتفعت الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات عبر الأعوام الماضية بشكل مطّرد، حيث تمكنت من استقطاب استثمارات كبيرة عززت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية، وأصبحت إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً من حول العالم.
ووفقاً لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»؛ صُنفت الإمارات 2020 في المرتبة ال 15 عالمياً في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما صنفت الدولة الأكثر استقطاباً للاستثمارات على مستوى غرب آسيا، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتتطلع دولة الإمارات لجذب مزيد من الاستثمارات وتحسين بيئتها الاستثمارية، وتقديم حوافز أكبر للمستثمرين ورفع موقعها على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
شراكات
تحرص دولة الإمارات على المضي قدماً في تعزيز شراكاتها مع مختلف دول العالم، انطلاقاً من مساعيها لتنويع اقتصادها وبما ينسجم مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّه بترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة.
وتسعى الإمارات إلى تعزيز حجم التبادل التجاري مع مختلف الدول بالاعتماد على تبني أفضل الممارسات على صعيد الخدمات اللوجستية، وإعادة النظر في أنظمة سلاسل التوريد العالمية، وتتجه الدولة إلى امتلاك اتفاقيات تجارية مع 90% من دول العالم بما في ذلك أسواق أمريكا اللاتينية وإفريقيا، انطلاقاً من إيمانها بأن النمو والازدهار يتطلب من الدول العالم مزيداً من التعاون والشراكات.
