حزم جديدة من الوقود النووي وأعمال صيانة بالمحطة الأولى في براكة
أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في بيان صحافي أمس أن شركة نواة للطاقة بدأت المرحلة الاعتيادية لتزويد الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية بوقود نووي جديد والقيام بأعمال صيانة دورية لها. وسوف تشمل هذه المرحلة إضافة حزم جديدة من الوقود النووي وإجراء مجموعة من أعمال الصيانة والاختبارات للمعدات المستخدمة في توليد الكهرباء والأنظمة المتعلقة بالأمان وغيرها.
وتقوم الهيئة حالياً بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الرقابية، التي تشمل برامج المراجعات والتفتيش في مرحلة التزود بالوقود النووي والصيانة في الوحدة الأولى لضمان تنفيذ هذه الأنشطة وفقاً لمتطلبات اللوائح في الهيئة. وفي أعقاب الانتهاء من مرحلة التزود بالوقود، سوف تتم إعادة الوحدة الأولى للتشغيل بعد حصول شركة نواة على الموافقة من الهيئة.
احتفال
من جهة ثانية احتفت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بمرور عام على بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.
ومنذ بدء تشغيلها بشكل تجاري في أبريل 2021، أنتجت المحطة الأولى في براكة، أكثر من 10.5 تيراوات/ساعة من الكهرباء الصديقة للبيئة للمنازل والشركات، في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكين الشركات من الحصول على التمويلات المخصصة للسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال شهادات الطاقة الصديقة للبيئة.
كما تمكنت المحطة الأولى من الحد من أكثر من خمسة ملايين طن من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يعادل إزالة أكثر من مليون سيارة من طرقات الدولة في عام كامل، الأمر الذي جعل محطات براكة، أكبر مسهم في خفض البصمة الكربونية في العالم العربي، علاوة على مساهمتها المحورية في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وبدأت المحطة الثانية في براكة، التشغيل التجاري في 24 مارس 2022، أي خلال أقل من عام على التشغيل التجاري للمحطة الأولى، ما ضاعف من حجم الفوائد التي توفرها الطاقة النووية لدولة الإمارات، وكذلك تطبيق الدروس المستفادة من التشغيل التجاري للمحطة الأولى، مع مواصلة الالتزام بأعلى معايير السلامة.
تشغيل
ومع التشغيل التجاري لمحطتيها الأولى والثانية، تكون محطات براكة قد حققت نصف هدفها، المتمثل في توفير 25 % من احتياجات الدولة من الكهرباء على مدى العقود الستة المقبلة.
وفي ما يخص المحطات المتبقية، اكتملت الإنشاءات في المحطة الثالثة في عام 2021، وتخضع حالياً للاستعدادات التشغيلية، بينما وصلت المحطة الرابعة إلى المراحل النهائية من العمليات الإنشائية، في حين بلغت النسبة الكلية للإنجاز في المحطات الأربع، إلى أكثر من 96 %.
وقال محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «عام مر على بدء التشغيل التجاري للمحطة الأولى في براكة في أبريل 2021، أصبحت خلالها من أهم دعائم التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وتوفر كميات كبيرة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع».
وأضاف الحمادي: «تعتبر محطات براكة من المسهمين الرئيسين في تحقيق أهداف مبادرة دولة الإمارات، للوصول إلى الحياد المناخي، مع دورها المحوري في تسريع عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، من خلال إنتاج الكهرباء، ودورها الحيوي في الحد من الانبعاثات الكربونية».
وأكد الحمادي أن محطات براكة هي البداية فقط، حيث نستثمر في البحث والتطوير والابتكار في مجالات مثل الهيدروجين وشبكات الكهرباء الإقليمية، وتكنولوجيا مفاعلات الطاقة النووية الصغيرة.
وذلك للبناء على الأسس القوية التي وضعناها، ولا سيما توفير مئات الوظائف المجزية للكفاءات الإماراتية، وسنواصل تشكيل مصدر إلهام لجيل كامل من رواد الكهرباء الصديقة للبيئة وقادة التغير المناخي، للانضمام إلى البرنامج النووي السلمي الإماراتي في السنوات المقبلة.
خطة
وفي هذه الأثناء، بدأت شركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عملية إعادة تزويد مفاعل المحطة الأولى بالوقود، وفق الخطة الموضوعة، والجدول الزمني المقرر، إلى جانب إجراء عمليات الصيانة المخطط لها، وكذلك إعادة تنظيم حزم الوقود في المفاعل، لضمان التشغيل الأمثل والفعال للمحطة.
ويشارك في هذه الأنشطة أكثر من ألف خبير ومتخصص في الطاقة النووية، لضمان الالتزام بالمتطلبات الرقابية المحلية والمعايير العالمية. وفور اكتمال هذه العملية، ستستأنف المحطة الأولى إنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة، بطاقتها القصوى للأشهر الـ 12 المقبلة، قبل أن يتم إجراء عملية إعادة التزود بالوقود مجدداً.
5600
فور تشغيلها بالكامل، ستنتج محطات براكة الأربع، ما يصل إلى 5600 ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة، وستحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام. وبحلول عام 2025، ستنتج محطات براكة 85 % من الكهرباء الصديقة للبيئة في إمارة أبوظبي، وستكون أكبر مسهم في خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات.
