150507 طلبات قضائية أنجزتها «محاكم أبوظبي» عن بُعد في 3 أشهر
بلغ إجمالي عدد الطلبات الإلكترونية المنجزة عن بُعد في محاكم أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، 150 ألفاً و507 طلبات، إضافة إلى 25 ألفاً و222 طلباً في النيابة العامة، و24 ألفاً و643 طلباً للكاتب العدل، وفق ما كشفته التقارير الإحصائية التي أظهرت حجم الجهود المبذولة والأعمال المنجزة لإتمام المعاملات عن بُعد وعقد جلسات المحاكمة عبر الاتصال المرئي.
كما أظهرت الإحصائيات خلال الفترة نفسها للشهور الثلاثة الأولى من عام 2022، عقد 16 ألفاً و687 جلسة محاكمة باستخدام تقنية الاتصال المرئي، وذلك في ظل تفعيل نظام المحاكمة المرئية بنسبة 100% في محاكم إمارة أبوظبي، في حين سجلت منصة «استفسر» للرد على تساؤلات المتعاملين، 10 آلاف و 277 استفساراً.
تطوير
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن تطوير الخدمات القضائية والعدلية اعتماداً على البنية التقنية المتقدمة والكوادر البشرية المؤهلة، يرسخ منظومة قضائية رائدة تدعم توجهات حكومة إمارة أبوظبي لتحقيق الريادة والتميز في مختلف المجالات، مع مواكبة جميع المستجدات لضمان توفير تجربة متميزة للمتعاملين عبر تقديم خدمات ذكية ومبتكرة.
وأوضح أن الاعتماد على الخدمات الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي في دائرة القضاء، أسهم في توفير خيارات متطورة أمام المتعاملين لإنجاز المعاملات بطريقة سهلة وميسرة، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة العمل من أجل التحديث المستمر للخدمات القضائية والعدلية، وصولاً إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي «قضاء عادل ناجز».
أولويات
وقال المستشار يوسف العبري، إن الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء 2021-2023، تستهدف ضمن أولوياتها ضمان إسعاد المتعاملين عبر تقديم خدمات عدلية وقضائية ذكية ومبتكرة، ولذا تركز الدائرة في برامجها وخططها ومشاريعها، على توفير خدمات تضاهي أفضل الخدمات العالمية المقدمة في القطاع العدلي والقضائي، من خلال الاستفادة من التطور التقني وتوظيف أحدث الوسائل التكنولوجية.
