ضمن مستجدات مرحلة التعافي
خطة وطنية ومبادرات لتعزيز جودة الحياة الصحية
حسين الرند
كشف د.حسين عبدالرحمن الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع الصحة العامة، خلال الاجتماع الأول لمجلس جودة الحياة للعام 2022، الذي عقد برئاسة معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، عن أبرز ما تضمنته الخطة الاستراتيجية لجودة الحياة الصحية، والتي اشتملت على حزمة من المبادرات التي تسهم في تعزيز حوكمة جودة الحياة وتحقيق مستهدفات مؤشراتها الاستراتيجية وتحسين جودة الحياة الصحية والجسدية والنفسية والمؤسسية والمدرسية، ونشر وترسيخ ثقافة وممارسات جودة الحياة الصحية للفرد والمجتمع.
وخلال اجتماع مجلس جودة الحياة، الذي عقده البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة التابع للوزارة، عبر تقنية الاتصال المرئي في مارس الماضي، استعرضت الدكتورة عائشة المهيري، مدير مكتب جودة الحياة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أهداف الخطة الوطنية التي تأتي انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وفي إطار مستجدات مرحلة التعافي من الجائحة، ومتطلبات ما بعدها.
برامج
وأشارت الدكتورة عائشة المهيري إلى تركيز الخطة الاستراتيجية على برامج تعزز جودة الحياة الصحية، والتي تشمل: الصحة الجسدية لتعزيز السلوكيات الفردية والمجتمعية وتشجيع تبني أسلوب حياة صحي ونشيط لصحة جسدية أفضل، والصحة النفسية لتحفيز المبادرات والتدخلات والخدمات التي تضمن صحة نفسية جيدة، مع ضرورة التركيز على مكافحة الاضطرابات النفسية مثل الإجهاد والقلق والاكتئاب وقلة النوم، وتعزيز الوصول لخدمات الصحة النفسية لجميع فئات المجتمع والصحة المجتمعية لتحسين جودة الحياة في مختلف البيئات ولمختلف فئات المجتمع ورفع مستوى الرضا عن الصحة، ثم حوكمة وتنافسية جودة الحياة الصحية لتطوير الحوكمة والسياسات والتشريعات والخطط الوطنية وتعزيز الشراكات والتعاون، والابتكار لتطوير البحث العلمي والدراسات والابتكارات في مجال جودة الحياة الصحية.
