منح القاضي حق الاختيار بين إبعاد الأجنبي أو بقائه في جرائم التعاطي
العمل على إنشاء مراكز خاصة بالمدانين في جرائم تعاطي المخدرات
نظم مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي جلسة رمضانية في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة، تحت عنوان: «تشريعات الخمسين ودورها في تعزيز جودة حياة المجتمع»، تحدث فيها كل من: القاضي الدكتور حسن الحمادي، رئيس بمحكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية، والدكتور طارق الراشد المحامي العام لنيابة عجمان الكلية.
وحضر المحاضرة كل من: معالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، والمستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، والمستشار سالم الزعابي القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية، وعدد من المسؤولين أعضاء الهيئات القضائية والنيابية بالدولة.
وكشف القاضي الدكتور حسن الحمادي أن الجهات المعنية في الدولة تعكف حالياً على إنشاء مراكز خاصة بالمدانين في جرائم تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية واستعمالاتها الشخصية، بحيث يقضي المدان في تلك الجرائم فترة عقوبته في مراكز خاصة بهم، بعيداً عن السجون المركزية، بما يسهم في عدم اختلاطهم مع باقي المجرمين.
ونوه بأن المراكز الجديدة سيتم إنشاؤها وتضمينهما بحزمة متكاملة من الخدمات التدريبية والتأهيلية وخدمات الرعاية الصحية وغيرها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن نظرة المشرع للمتعاطي شهدت تطورات متلاحقة، تستهدف منحهم فرصة جديدة للعودة إلى المجتمع.
الإبعاد
وأفاد بأن المشرع أعطى صلاحيات جديدة للقضاة خلال نظرهم دعوى التعاطي التي يحاكم فيها أجانب، بحيث منح القاضي الحق بأن يقدر وجوب إبعاد الأجنبي أو بقائه في الدولة، فعلى سبيل المثال: إذا كان الشخص مقيماً في الدولة لسنوات طويلة تصل إلى 40 عاماً ومعه عائلته، فإن عملية إبعاده ستتسبب في خسائر كبيرة له، وبالتالي فإن القاضي ينظر إلى حال هذا المتعاطي، ومن ثم لا يتم إبعاده.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة عملت على تعديل الإجراءات المتعلقة بمكان محاكمة ومعاقبة المتهمين في قضايا التعاطي، بحيث أصبحت المحكمة المختصة هي المحكمة التي تم في نطاق اختصاصها إلقاء القبض على المتهم، وليس مكان تعاطي المادة المخدرة كما كان معمولاً به في السابق.
غسل أموال
ومن جانبه تطرق الدكتور طارق الراشد المحامي العام لنيابة عجمان الكلية، إلى مخاطر غسل الأموال والعقوبات التي تضمنتها التشريعات والقوانين المعمول فيها في هذا الشأن، وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة وضبط المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم وإنشائها دوائر قضائية متخصصة بجرائم غسل الأموال، فضلاً عن أهم الوسائل والممارسات التي يتبعها المجرمون لإخفاء مصادر الأموال التي تحصلوا عليها.
وأفاد: وفقاً للإحصاءات والأرقام الدولية، فإن جرائم غسل الأموال على المستوى العالمي، تشكل ما نسبته 2 إلى 5% من الناتج المحلي العالمي، أي ما يعدل 800 مليار إلى تريليوني دولار.
وأكد أهمية تضافر الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال، وأن يكون هناك تكامل بين كافة فئات المجتمع، بأن يعي أفراد المجتمع خطورة جرائم غسل الأموال، وذلك عبر قيام أولياء الأمور بتوعية أبنائهم.
