ورشة عمل في نيابة دبي عن مواجهة جرائم غسل الأموال
خلال ورشة العمل | من المصدر
نظمت النيابة العامة في دبي ورشة عمل لتعزيز رؤية ومتطلبات الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، والقيام بمتطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف» لزيادة الفاعلية العملية والقانونية لأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، وعدد من أعضاء النيابة.
وجاءت الورشة التدريبية بناءً على تعليمات المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، لتكثيف جهود أعضاء النيابة للعمل بفاعلية وحرفية قصوى وفقاً لمتطلبات «فاتف» من خلال التدريب وتجديد المعرفة بالجرائم وأساليبها وأدواتها.
معايير
وتناولت الورشة التي قدمها المستشار إسماعيل مدني المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأموال، التعريف بكل من مجموعة العمل المالي «فاتف 1989» ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا «مينا فاتف 2004» وأهدافهما في وضع معايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتهديدات الأخرى ذات الصلة لسلامة النظام المالي.
وناقشت أهم المحاور الرئيسة لمنهجية مجموعة العمل المالي «فاتف» المتمثلة ببيان الإطار القانوني والمؤسسي من ناحية وضع قوانين وقواعد جوهرية وملزمة قانوناً لتجريم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق جزاءات رادعة لعدم الامتثال للقوانين فضلاً عن بيان الآليات الفعالة لضمان الامتثال لتلك القواعد. وبيان الإطار الرقابي والتنظيمي للقطاع المالي والمصرفي والخدمات المالية الأخرى وذلك من خلال الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة لمواجهة تلك الجرائم في القطاعات المالية والمصرفية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية.
