21 تحدياً تواجه تطوير المنظومة الإعلامية

طالب المجلس الوطني الاتحادي، بمنح وزارة الثقافة والشباب، صفة تؤهلها لنظر أي شكاوى ترفع عبر وسائل الإعلام والإعلاميين قبل نظرها أمام القضاء، وذلك على غرار لجان المصالحة المعمول بها في العديد من الجهات، بحيث تختص بالنظر في الشكاوى قبل تحريكها، ويكون دورها السعي للمصالحة بين الأطراف، وتقديم تقرير إعلامي مسبق يعتبر بمثابة القيد على الدعوى الجزائية، ويكون قرارها ملزماً للطرفين.

وتبنى المجلس خلال جلسته الـ 8 من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي الـ 17، التي عقدها مساء الثلاثاء، برئاسة حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب، تناولت قطاعات تعزيز الهوية الوطنية، وتطوير قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

والمراكز الشبابية ودورها في تنمية وتعزيز قدرات الشباب، وتطوير المنظومة الإعلامية الوطنية، حيث قرر في نهاية الجلسة إعادة التوصيات إلى اللجنة، لإعادة صياغتها، وخلال المداولات تم استعراض 21 تحدياً تواجه تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية.

وبينت المداولات أن نسب التوطين في المؤسسات الإعلامية توضح بأن هناك نقصاً في الكوادر الوطنية المتخصصة في المحتوى والإنتاج والإخراج، ووفق ما أفاد به ضرار بالهول عضو المجلس الوطني خلال الجلسة فإن هنالك نحو 17 ألف شركة إعلامية ومؤسسة متخصصة بالإعلام منتشرة في إمارات الدولة، وفي حال قيام كل شركة بتعيين مواطن واحد فقط فسيتم الوصول إلى توفير 17 ألف وظيفة في الإعلام.

أما في شأن تحديات المسرح، فأشارت المداولات إلى وجود فنانين إماراتيين و17 فرقة مسرحية بلا مسرح وبلا نصوص، وأوصى المجلس، بإيجاد مسرح وطني إماراتي في جميع إمارات الدولة، ليكون مقراً للفرق المسرحية.

كما تمت التوصية بأن يكون هناك تنسيق ما بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم لإنشاء معهد فنون يهتم بالفنانين والمسرحيين، وتوفير صندوق تكافل في جمعية الإمارات للمسرحيين للاستفادة منه في وقت الأزمات، والعمل على إيجاد أفضل عروض التأمين للمسرحيين الإماراتيين.

قانون

وقالت معالي نورة محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب: إن الوزارة تعكف حالياً على دراسة وإعداد مشروع قانون جديد خاص بالمطبوعات والنشر يحل محل القانون رقم 15 لعام 1980، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن القانون الجديد، سيصدر خلال العام الجاري.

وأضافت في معرض ردها على سؤال برلماني، حول جهود الوزارة في تعديل القوانين والتشريعات المعنية بقضايا النشر والإعلام في الدولة: إن القانون تم صياغته بما يسهم في تطوير المنظومة الإعلامية في الدولة بحيث يغطي قطاعات عديدة منها منح التراخيص الإعلانية، ونوعية المحتوى الإعلامي المقدم.

وقالت الوزيرة: إنه في الوقت الحالي لا يوجد أرقام دقيقة لقياس حجم قطاع الثقافة وعائداته على الناتج المحلي الإجمالي، وعليه قامت الوزارة بإطلاق مشروع إحصائي بالشراكة مع «وايبو».

وأيضاً مركز التنافسية والإحصاء لرصد إحصاءات دقيقة يتم بناء عليها اتخاذ القرارات المناسبة، مضيفة أنه وبحسب تقرير أولي لوزارة الاقتصاد يعد قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية واحداً من أكثر القطاعات نمواً في الدولة، حيث عادلت مساهمة القطاع مساهمة قطاع الكهرباء والماء وفاقت قطاعي التعليم والخدمات الصحية.

وأشارت إلى أن الوزارة تسعى إلى الإسهام الفعال لهذه الصناعات الثقافية الإبداعية في الناتج المحلي، حيث تم اعتماد 40 مشروعاً استراتيجياً تنفذ من خلال شراكة مع الجهات المحلية والاتحادية، وتستهدف هذه الاستراتيجية تحقيق نسبة مساهمة الصناعات الثقافية والابداعية لتكون 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بعد 10 سنوات من الآن.

تحديات

وحدد تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والإعلام والرياضة في المجلس الوطني الاتحادي، 21 تحدياً تواجه وزارة الثقافة والشباب في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية بما يحقق رؤية 2071. وأشار التقرير إلى أن عدم تنمية مهارات الحرفيين وتشجيعهم أدى إلى تعرض بعض المهن والحرف اليدوية التراثية للاندثار.

والذي يؤثر سلباً على الهوية الوطنية، وعدم توافق مخرجات التعليم العالي مع متطلبات المؤسسات الإعلامية الوطنية، الأمر الذي أدى إلى نقص الكوادر الإعلامية المؤهلة والقادرة على صناعة المحتوى الإعلامي الجديد.

توصيات

وطالب المجلس، بإعداد برامج وخطط تشغيلية ضمن مستهدفات الوزارة تركز على مفهوم الخصوصية الثقافية الإماراتية، وإعداد برنامج وطني ذي مضمون معرفي إماراتي يستهدف التعريف بالإرث الوطني والثقافي والترويج له وفقاً لمتطلبات المجتمع الحديث، ووضع خطة وطنية متكاملة مدعومة بمحفزات وبرامج.

كما طالب بإنشاء هيئة للمسرحيين الإماراتيين للنهوض بالحركة المسرحية وتقديم الدورات التدريبية وورش العمل للعاملين والموهوبين في المجال المسرحي.

جهود

ورداً على سؤال برلماني حول آليات وزارة الثقافة والشباب في الرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية للحد من نشر الشائعات والأخبار المغرضة والمضللة، خصوصاً وقت الأزمات، أكدت معالي نورة الكعبي، أن مكتب تنظيم الإعلام بالوزارة يتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الأخرى المعنية بشأن نشر وبث المحتوى الملائم والمسؤول وفق القوانين والأنظمة التي يتم التوجيه بها من قبل الهيئة.

وأفادت الكعبي، في معرض ردها على سؤال برلماني، حول جهود الوزارة في إعادة تأهيل مبنى جمعية الفنون الشعبية والمسرح في كلباء، أن الوزارة ليس من اختصاصاتها، توفير مقرات لجمعيات النفع العام، إلا أنه بعد الاطلاع على الاحتياجات قمنا بمخاطبة وزارة المالية لتوفير مقرات مؤقتة لبعض الجمعيات، ومنها جمعية كلباء لحين انتهاء العمل.

وأوضحت: أن الوزارة شرعت في تخصيص دعم سنوي، يقدر بنحو 4.5 ملايين درهم لدعم الجمعيات سنوياً، فضلاً عن مبلغ 100 ألف درهم للفرق الشعبية.

ونوهت بأن أحدث الخطط والمشاريع المتعلقة، بمبنى جمعية الفنون الشعبية والمسرح في كلباء، تشير إلى أنه تم بنهاية شهر مارس الماضي، اعتماد مشروع لهدم المبنى القديم وإنشاء مبنى جديد للجمعية، وفقاً لأحدث المواصفات العالمية.

نجاحات

ووافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وبينت المداولات قيام المؤسسة الاتحادية للشباب بإنشاء قاعدة بيانات ترصد من خلالها المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بتمكين الشباب، بحيث سيتم توفيرها، كقاعدة لكل المؤسسات المعنية بعمل قطاع الشباب للاستفادة منها في جهود تمكين الشباب من تولي المناصب القيادية، موضحة بأن قاعدة البيانات تشير إلى وجود ما يزيد على 600 مسؤول من فئة الشباب في الحكومة الاتحادية، و30 عضواً في مجالس إدارات الهيئات الاتحادية.

وتطرقت الوزيرة إلى عدد من قصص النجاح في مجال دعم القطاع الإبداعي والشبابي أثناء جائحة «كوفيد 19»، إذ أطلقت الوزارة سلسلة من الاجتماعات الاستثنائية مع المنظمات العالمية والمجتمع الإبداعي في الدولة وفعلت أدوار المجالس الثقافية على المستويين الاتحادي والمحلي.

كما أطلقت منصة «كوفيد 19» الرقمية التي وحدت جهود كافة المؤسسات المعنية بالقطاع الثقافي والإبداعي. وأطلقت الوزارة كذلك البرنامج الوطني لدعم المبدعين في القطاع الثقافي «المرحلة الأولى والثانية»، والذي قدم منحاً مالية بقيمة 4.5 ملايين درهم، واستفاد منها 140 مبدعاً ومؤسسة إبداعية، والبرنامج الوطني لدعم المبدعين في القطاع الثقافي «المرحلة الثالثة» بقيمة 1.5 مليون درهم، واستفاد منه 23 فناناً تشكيلياً عبر اقتناء الوزارة لـ 50 قطعة فنية من إبداعهم.

وأما في مجال الشباب، فقالت معاليها: أطلقت الوزارة أكثر من 15 مبادرة شبابية منها 100 فكرة للاستثمار في طاقات الشباب ووقتهم في البيت، وحملة مجتمعية للاحتفاء بالكوادر الشابة في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفي الجهات الصحية والأمنية والبلديات وغيرها، وإنجاز دراسة لتقييم التوجهات والأولويات في قطاع الشباب في ظل الظروف الحالية ومرحلة ما بعد «كوفيد 19».

وأكدت معالي نورة الكعبي أن ملف اللغة العربية، ملف استراتيجي في الوزارة، وتتشارك معها جهات عدة، منها وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الاقتصادية والتعليمية، وأضافت: عملنا في الوزارة على رصد حالة اللغة العربية ومستقبلها من خلال التقرير التنفيذي الصادر في ديسمبر 2021، وركزنا في اللجنة الاستشارية للغة العربية على إعداد تقرير يدرس حالة اللغة العربية ونقاط الضعف والقوة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز