مناقشة أفضل الممارسات لزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية

نظم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ورشة العمل الأولى في إطار مبادرة التعهد الطوعي للقطاع الخاص بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، الخاص بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

 

والذي وقعت عليه 23 شركة من الشركات الوطنية والعالمية الرائدة في مجالات متنوعة بالدولة، ويهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص، ورفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية به إلى 30% بحلول عام 2025.

 

عقدت الورشة في قاعة المرجان بمدينة جميرا بحضور شمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وبمشاركة أكثر من 50 شخصاً من التنفيذيين وممثلي شركات القطاع الخاص الموقعة على التعهد، وتضمنت أكثر من 12 عرضاً قدمتها شركات ماستر كارد، بيبسيكو، دبي القابضة، في إف إس جلوبال، مصدر، جنرال موتورز، ستاندرد تشارتر، كي بي إم جي، دانون، يونيليفر، بي إيه إس إف، مارس التجارية، مونديليز إنترناشيونال، مركز دبي للسلع المتعددة.

 

 

وناقشت الورشة الأفكار الواعدة والأكثر فعالية وابتكاراً لتعزيز التوازن بين الجنسين في مكان العمل، بالإضافة إلى أفضل الممارسات والحلول لزيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالقطاع الخاص، متطرقةً لأهمية تطبيق السياسات التي توفر بيئة متوازنة للجنسين وتضمن الكفاءة والإنتاجية في العمل دون تمييز.

 

 

وانطلقت أعمال الورشة باستعراض أهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها الدولة لتمكين المرأة وتحقيق التوازن بمشاركتها في التنمية الوطنية، كما طرحت أهمية وضع برامج ومبادرات نوعية من شأنها أن تحد من ازدواجية المعايير وتعزيز ثقافة تنظيمية يتقاسمها جميع الموظفين على جميع المستويات، وتسهم في الوقوف على التحديات وسبل التغلب عليها، للمضي قدماً في تنفيذ التعهد بأفضل صورة ممكنة.

 

وقالت شمسة صالح، خلال الورشة إن مبادرة التعهد الطوعي للقطاع الخاص بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة هي أحد المشاريع الرائدة في القطاع الخاص على المستوى العالمي بما حققته من استجابة وتفاعل كبيرين من القطاع الخاص، مؤكدةً على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل رفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية.

 

 

وأشارت إلى أن استراتيجية التوازن بين الجنسين في الإمارات التي اعتمدها مجلس الوزراء في اجتماعه مؤخراً برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تتضمن ركيزتين مهمتين ترتبطان بالقطاع الخاص إلى جانب الحكومة، هما المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والشراكات والقيادة الإقليمية.

 

وأكدت التزام دولة الإمارات بتعزيز التوازن بين الجنسين منذ تأسيسها وصولاً لتأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015 باعتباره الجهة الاتحادية المسؤولة عن تطوير وتنفيذ أجندة التوازن بين الجنسين في الدولة.

 

مشيدةً بجهود حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والمبادرات المحلية والعالمية لسموها خلال السنوات الماضية لتحقيق أهداف المجلس.

 

ولفتت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إلى وجود فجوات حقيقية بين الجنسين في المناصب القيادية على الصعيد العالمي، حيث تشغل المرأة 22% فقط من المناصب القيادية، كما تشكل 25% فقط من المناصب القيادية في مجال الرعاية الصحية، مؤكدة أن هذا التعهد هو خطوة مهمة للتغلب على هذه الفجوات.

 

 

تضمن التعهد الطوعي لشركات القطاع الخاص بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة مرحلتين، الأولى تمت في يناير الماضي، حيث وقعت عليه 18 شركة، تلتها المرحلة الثانية في مارس الماضي بانضمام 6 شركات أخرى للتعهد، خلال حفلي توقيع، بحضور منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة لعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي عدد من المنظمات الدولية.