لجنة بالوطني: 21 تحدياً أمام تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية
حدد تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والإعلام والرياضة في المجلس الوطني الاتحادي 21 تحدياً تواجه وزارة الثقافة والشباب في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية بما يحقق رؤية 2071.
وأشار التقرير الذي عرضة المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى عدم تحديث القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر ليشمل الإعلام التقليدي والجديد بمختلف عناصره ووسائله وتطبيقاته، بما يتماشى مع توجهات الدولة.
وتطرق التقرير إلى أن عدم تنمية مهارات الحرفيين وتشجيعهم أدى إلى تعرض بعض المهن والحرف اليدوية التراثية للاندثار والذي يؤثر سلباً على الهوية الوطنية، وعدم توافق مخرجات التعليم العالي مع متطلبات المؤسسات الإعلامية الوطنية، الأمر الذي أدى إلى نقص الكوادر الإعلامية المؤهلة والقادرة على صناعة المحتوى الإعلامي الجديد.
ولفت التقرير إلى أن توزيع الاختصاصات الإعلامية بين أكثر من جهة حكومية، أدى إلى تعدد المرجعيات وتشتت الجهود وزيادة الأعباء على وسائل الاعلام والإعلاميين، فضلاً عن تراجع دور وزيرة الثقافة والشباب في اعداد البرامج الثقافية التي تدعم المنتج الثقافي وتدعم طباعة وترجمة الكتب الثقافية التي تعني بالمحتوى الإماراتي
وأوضح التقرير بأن غياب مؤسسة إعلامية مستقلة ذات مرجعية وحاضنة لجميع وسائل الاعلام في الدولة ومن بينها الاعلام الرقمي، تتولى تنسيق وتوحيد الرسالة الإعلامية داخل الدولة وخارجها، أدى إلى عدم جودة ومصداقية هذه المعلومات، نظراً لتنوع الجهات التي تبث المعلومات والاخبار وقد تتعارض مع مصالح المجتمع الإماراتي وسياسات حكومته.
وأشار التقرير إلى أن ضعف البرامج والخطط التشغيلية التي تعني بالحفاظ على "الخصوصية الثقافية" الإماراتية، أدى إلى التأثير على العادات والقيم الموروثة بتقاليدها، وغياب الدور الثقافي للوزارة على حساب أدوار تقوم بها جهات ومؤسسات ثقافية خاصة، وغياب برامج التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية حول معايير المحتوى الإعلامي وضوابط استخدام ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي.
وتطرق إلى عدم وجود استراتيجية عمل موحدة على المستوى الوطني للحفاظ على اللغة العربية وتعزيز مكانتها، بالإضافة إلى محدودية النشاط البحثي نتيجة عدم وجود حوافز للنشر باللغة العربية في المجالات العلمية، وانخفاض معدل نمو الإيرادات للصناعات الثقافية والابداعية، نظراً لغياب بيئة تشريعية مدعومة ببرامج ومحفزات تمويلية، أدى إلى انخفاض إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت التقرير إلى عدم الاستفادة من المراكز الثقافية في الدولة لتفعيل الحركة الثقافية ودور الشباب وتوجيه طاقاتهم وإمكانياتهم، وان عدم توفر ميزانية محددة لتنمية المواهب الوطنية، أدى إلى عدم القدرة على تطوير القدرات والمواهب الوطنية التي تلبي حاجات المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
