محامون يبحثون عن دفـــاع
حدد محامون وحقوقيون، 9 تحديات رئيسة تواجه مهنة المحاماة، أهمها حظر قيام المحامين بأي نشاط تجاري، يتزامن مع ممارستهم لمهنة المحاماة، وعدم وجود مبادرات اجتماعية للمحامين، مثل غياب صندوق تكافل اجتماعي لحمايتهم، وصعوبة حصول المحامين على تمويل مصرفي من البنوك، بسبب اعتبار مهنة المحاماة من المهن الحرة عالية الخطورة، ويتطلب حلها إيجاد آليات سريعة وشاملة.
وأشار المحامون إلى أن تعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991، في شأن تنظيم مهنة المحاماة، يأتي على رأس أولوياتهم في المرحلة الحالية، وذلك عبر إدخال نصوص ومواد، أو بوضع لائحة تنظيمية، تعمل على الفصل والحد من التداخل في الاختصاصات والمهام بين مكاتب المحاماة، ومكاتب الاستشارات القانونية، ومكاتب تحصيل الديون، ومكاتب الاستشارات الإدارية.
ودعت المحامية عبير الدهماني، والمحامية ربيعة عبد الرحمن، إلى وضع تشريع أو قرار يلزم مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية المرخصة للعمل بداخل دولة الإمارات، بتعيين محامٍ أو مستشار قانوني مواطن ضمن كوادرها العاملة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في شأن رفع نسب التوطين في القطاع الخاص، وفتح مجالات أوسع، تسهم في اكتساب المواطنين لخبرات أكبر، عبر التعامل مع مؤسسات لها باع في العمل المحلي والإقليمي.
ونوه كل من المحامي علي المنصوري، والمحامي علي الحمادي، إلى أهمية تطوير آليات الرقابة على عمل مكاتب المحاماة، للحد من ظاهرة «محامي الظل»، وأن يتم طرح برامج توعوية وتدريبية للمحامين الجدد، حتى لا يكونوا ظلاً لمحامين آخرين غير مواطنين، يقومون باستغلال أسمائهم، ورخص عملهم، لتحقيق أهداف أخرى.
كما طالب المحامون والحقوقيون، بتوحيد إجراءات إصدار بطاقة «قيد المحامين»، بحيث على المستوى الاتحادي والمحلي، وربطها ببطاقة الهوية، مبينين أنهم يواجهون حالياً تحدياً في إصدار تصاريح عملهم، يتمثل في تعدد جهات إصدار بطاقة المحامي في الدولة، بواقع 4 جهات اتحادية ومحلية، ما يترتب علية صعوبة إجراءات إصدار بطاقة القيد، نظراً لوجود اختلافات في شروط إصدارها.
دراسة
ومن جانبها، قالت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعن بالمجلس الوطني الاتحادي، بأنها شرعت في دراسة ورفع توصيات لوزارة العدل، تستهدف من خلالها تطوير مهنة المحاماة، والتي عكفت على وضعها، بالتعاون مع عدد من المحامين والحقوقيين، بما يواكب متغيرات سير العمل القضائي في الدولة، فضلاً عن توفير بيئة جاذبة للعمل في مهنة المحاماة
تحديات
وأوضحت اللجنة، أنه، وعلى مدار عامين تقريباً، شرعت في التواصل مع المعنيين، وعقد لقاءات واجتماعات، تم خلالها تناول واستعراض كافة التحديات التي تواجه تطوير مهنة المحاماة في دولة الإمارات، والتي توصلت إلى مجموعة من التوصيات، أهمها إصدار لائحة تنظيمية، تحدد أتعاب المحامين، للحفاظ على حقوقهم، أسوة بما هو معمول في عدد من الدول الخليجية، التي نظمت أتعاب مهنة المحاماة لتفادي المنازعات بين المحامين وعملائهم.
توصيات
وبينت اللجنة أن التوصيات التي رفعتها، شملت أعداد برامج ودورات تدريبية بشكل دوري للمحامين المشتغلين، لتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مهنة المحاماة، فضلاً عن أهمية وجود آلية تنسيق بينها وبين جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، لتفعيل لجنة حماية مهنة المحاماة، لمراقبة سير أعمال مكاتب المحاماة، بالإضافة إلى إقرار آليات تسهم في تمكن المحامي من الحصول على تمويلات مصرفية من البنوك، وتطوير البرامج الدراسية التي يقدمها معهد الدراسات القضائية.
وأفادت اللجنة بأن الاجتماعات التي عقدتها، تطرق إلى وجود ضعف في قنوات التواصل بين وزارة العدل والمحامين، الأمر الذي ترتب عليه عدم دراية المحامين بالتشريعات والقوانين الجديدة أو المحدثة، وغياب المبادرات التي تسهم في رفع نسبة توطين المحامين، خاصة في الشركات والمؤسسات الاستثمارية بالدولة.
وشددت اللجنة على أنه، وفي إطار تحقيق نوع من التكافل الاجتماعي، بما يوفر مخصصات مالية للمحامين في حال تقاعدهم وتركهم لمهامهم الوظيفية، فإنه قد عكفت اللجنة على إدراج فكرة ومشروع، يستهدف إنشاء صندوق تكافل اجتماعي لدعم المحامين المشتغلين في مهنة المحاماة.
وبينت أن وجود صندوق تكافل اجتماعي خاص بالمحامين، سيكون له دور كبير في جعل المهنة جاذبة للمواطنين، خاصة في ظل توجه أغلب المواطنين من خريجي التخصصات القانونية، للعمل في الهيئات والدوائر المحلية أو الاتحادية، التي توفر لهم فرصة التسجيل في صناديق التكافل الاجتماعي.
وأشارت اللجنة إلى أنها وضعت خططاً تطويرية أخرى، تتضمن إقرار آليات تسهم في تمكن المحامي من الحصول على تمويلات مصرفية من البنوك، وتطوير البرامج الدراسية التي يقدمها معهد الدراسات القضائية، وإعداد برامج ودورات تدريبية بشكل دوري للمحامين المشتغلين، لتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مهنة المحاماة.
