«كلية محمد بن راشد» تعزز تعاونها مع وزارة العمل الليبية في تدريب الموظفين

وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مذكرة تفاهم مع وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تتعلق بمجال تأهيل وتدريب موظفي الوزارة، وذلك في فعالية عقدت على هامش القمة العالمية للحكومات 2022.

وتسعى مذكرة التفاهم إلى تطبيق منظومة متكاملة من السياسات والمعايير والأدوات والشراكة المؤسسية لتحقيق مختلف الأهداف والخطط الاستراتيجية وتمكين الموارد البشرية وتعزيز كفاءة سوق العمل وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، بالإضافة إلى دعم مسيرة التميز الحكومي من خلال تقديم منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والبحوث والدراسات.

ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور عادل علي العقبي مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا. كما حضر حفل التوقيع علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وسفيان سالم الشيباني، سفير دولة ليبيا لدى الدولة، والبروفيسور رائد العواملة عميد الكلية، إلى جانب عدد من المسؤولين من الطرفين.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي: انطلاقاً من دورها الرائد في تأهيل الكوادر البشرية وصناعة قادة الغد من أجل الارتقاء بمنظومة التطور الحكومي وسوق العمل في الإمارات والمنطقة، تحرص كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على توسيع دائرة شراكاتها وتعاونها المستمر مع مختلف الجهات المعنية من أجل تبادل الخبرات وتقديم المعارف وأحدث التجارب في الإدارة الحكومية والسياسة العامة.

وأضاف: تعكس مذكرة التفاهم التي تم توقيعها نهجنا القائم على التعاون والشراكة، ونأمل أن يثمر هذا التعاون رسم ملامح مستقبل واعد للقوة البشرية التي تمثل أغلى ثروات المنطقة من أجل النهوض بالبلدان العربية وضمان تنافسيتها الآن وفي المستقبل.

ومن جانبه قال الدكتور عادل علي العقبي: تمثل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية منصة معرفية رائدة على مستوى المنطقة، ونحن بدورنا نحرص على التعاون معها ومع مختلف المؤسسات الأكاديمية المرموقة من أجل تبادل الخبرات والتجارب التي نأمل أن تنعكس على القوة العاملة الليبية وتأهيلها وفق مقتضيات السوق من أجل الإسهام في تحقيق مختلف الخطط الوطنية وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في المستقبل.

وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل الطرفان على مد جسور التعاون والتواصل والتنسيق بين الطرفين بما يخدم المصلحة العامة، وتطوير ما يقدم لمنتسبي ومتعاملي الطرفين من خدمات والارتقاء بها إلى أفضل الدرجات، وتبادل الأفكار والاقتراحات والبرامج الإبداعية والابتكارية، وتطوير البرامج والخطط والمشاريع التي يقدمها الطرفان، كل في مجال اختصاصاته.

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز