مناقشة أثر الصراعات الدولية في منظومة الغذاء بالدولة

ناقش مجلس الإمارات للأمن الغذائي تحديات الأمن الغذائي العالمي وانعكاساتها المحلية، وذلك بالشراكة مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، وبحضور مجموعة خبراء بأسواق السلع الغذائية الرئيسة، الذين تطرقوا إلى أهم مخرجات مسح تجربة انعدام الأمن الغذائي، وتقرير تقديرات المجلس العالمي للحبوب، ورصد توافر السلع الغذائية الرئيسة ومستويات التخزين استعداداً لمواجهة المتغيرات الدولية والصراعات الجيوسياسية وتأثيراتها الاقتصادية المتمثلة بارتفاع الأسعار.

جاء ذلك خلال ترؤس معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، رئيسة مجلس الإمارات للأمن الغذائي.. الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للأمن الغذائي، وذلك بحضور أعضاء المجلس، وممثلين عن المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمكتب الإقليمي الزراعي للولايات المتحدة الأمريكية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

حضور

شارك في الاجتماع كل من سلطان عبدالله الحبسي، وكيل الوزارة المساعد للمناطق - وزارة التغير المناخي والبيئة، ويوسف أحمد آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل - وزارة الطاقة والبنية التحتية، والدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية - وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع الرعاية وبناء القدرات - وزارة التربية والتعليم، والمهندس أسامة أمير فضل، الوكيل المساعد لقطاع المسرعات الصناعية - وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعيد البحري العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ممثلاً لإمارة أبوظبي، وداوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، ممثلاً لإمارة دبي، والدكتور عبدالعزيز بن بطي المهيري، المدير العام لهيئة الشارقة الصحية، ممثلاً لإمارة الشارقة، وعبدالرحمن النعيمي، المدير العام لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ممثلاً لإمارة عجمان، وسالم خلفان بن حسين، مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة بأم القيوين، ممثلاً لإمارة أم القيوين، والدكتور سيف محمد الغيص، المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة ممثلاً لإمارة رأس الخيمة.

وفي بداية الاجتماع، رحبت مريم المهيري بأعضاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي، وأكدت الدور الحيوي للمجلس ضمن منظومة الأمن الغذائي بالدولة كونه الجهة المركزية المعنية بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والإشراف على تنفيذ الخطط والتوجهات الرامية لتعزيز إنتاج وإدارة الغذاء وسلسلة القيمة الغذائية، وقيام مشروعات غذائية رائدة، ورفد الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية الدولة، والعمل على إسهام المجتمع في تحقيق الأمن الغذائي في الإمارات.

وقالت: إن «دولة الإمارات ماضية في تحقيق هدفها بالوصول إلى صدارة مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، ونتطلع في العام الحالي 2022 إلى تحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات في ملف الأمن الغذائي، وتسخير البيانات للإسهام في وضع استراتيجيات مدروسة تدفع عجلة التحول إلى مستقبل مستدام، وضمان توفير غذاء آمن وصحي بأسعار معقولة».

وأضافت إن فهم التحديات العالمية الطارئة السبيل لمواجهتها ولتجاوز احتمالات انعدام الأمن الغذائي العالمي، ويتطلب ذلك من الجميع اتخاذ خطوات عاجلة للتفكير في الغذاء من منظور أكثر شمولية، والنظر إلى دوره عاملاً محورياً في تحقيق نقلة نوعية نحو مستقبل أفضل، وهو ما تعمل عليه الإمارات من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، وتنسيق جهود الأطراف الفاعلة من منظمات دولية ومؤسسات زراعية وغيرها من الجهات المعنية.

وأكدت أولوية ملف الأمن الغذائي بالنسبة لدولة الإمارات وأهمية تعزيز قدرات مواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات العالمية مثل جائحة كورونا التي ألقت بثقلها على استمرار وسلامة سلاسل الغذاء العالمية، ناهيك عن الظروف والنزاعات التي نشهدها في أجزاء من العالم والتي تؤثر في الإمدادات الغذائية العالمية ما يستدعي اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز قدرات الأمن الغذائي على مواجهة التحديات الطارئة.

وناقش أعضاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي في اجتماعه الأول عدداً من الآليات المهمة لتعزيز الأمن الغذائي للدولة، وبدأ الاجتماع بكلمة رئيس مجلس الإمارات للأمن الغذائي والأمانة العامة لمجلس الإمارات للأمن الغذائي، وتطرقت المناقشات إلى أثر الصراعات الدولية في منظومة الغذاء في الدولة، وتأثير ارتفاع أسعار السلع الرئيسة، ومخرجات مؤشر تجربة انعدام الأمن الغذائي، واستعرض الاجتماع سبل التعاون لدعم المنتج المحلي وضمان إنفاذ التشريعات الغذائية.

كما ناقش الحضور التحديات التي تواجه قطاع الزراعة والغذاء في إمارات الدولة وآليات التعامل معها ضمن المستوى الاتحادي، كإعفاء مدخلات الإنتاج ومعدات الزراعة من التعرفة والضرائب، وتوحيد آليات إنفاذ التشريعات الخاصة بالمنتجات الغذائية، وتمت التوصية بتشكيل فريق تنفيذي بعضوية كل من وزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، يعمل على تحديد وتوحيد آليات إنفاذ التشريعات الغذائية.

تنافس

وتطرقت النقاشات إلى تنافسية قطاع الأغذية في الدولة وضرورة زيادة الإنتاج المحلي وتقليل التكاليف التشغيلية على المزارعين والشركات الزراعية، وتحديات القطاع الزراعي، والتي يجب التعاون على المستويين المحلي والاتحادي تجاوزها، مثل ارتفاع تكاليف تأسيس الأعمال الزراعية بما في ذلك رسوم الجهات المختلفة ومتطلباتها الفنية الخاصة بالإنشاءات مقارنة بالعائد الاستثماري للقطاع، وضرورة وجود مظلة موحدة داعمة للمزارع الصغيرة، وأهمية توفير منظومة تأمين زراعي، ومصادر تمويل وإقراض للمزارعين بشروط تنافسية، كما تم التطرق إلى ارتفاع احتمالية التعرض لأخطار التغييرات العالمية في الأسعار وبالذات في مجال الأعلاف، والعزوف عن مجال الزراعة لضعف العائد الاستثماري.

وشدد المجلس على ضرورة تكامل البيانات المتعلقة بالزراعة والغذاء على المستويين المحلي والاتحادي للدولة للإسهام في دعم القرارات والتعامل مع المتغيرات، وتطوير آلية موحدة للتعامل مع الفقد والهدر على المستويين المحلي والاتحادي من خلال منظور تكاملي يسهم في تطوير الممارسات الاستهلاكية والزراعية، ودعم برامج المسرعات الزراعية الشمولية، والمشاريع الريادية الزراعية الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي، واستقطاب التكنولوجيا، وتوسيع الدعم لبرامج البحث والتطوير في القطاع الزراعي بما يستهدف التقنيات الحديثة المناسبة للبيئة المحلية، وإيجاد آليات تحدد دخول المنتجات الغذائية ذات الأسعار المنافسة لأسعار المنتج المحلي وبالذات في مواسم الإنتاج الموسمي المحلي، وإيجاد سياسة تحفيزية للمؤسسات العاملة في قطاع الضيافة والفنادق والمطاعم للتعاقد مع المنتجات الزراعية المحلية، وصوغ سياسة محددة لتنظيم العروض الترويجية ومتطلباتها التي تنفذها محال التجزئة الكبرى والتي تؤثر في تنافسية وربحية المنتج المحلي.

واختتم الاجتماع بالتوصية بتشكيل فريق بعضوية كل من وزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لوضع وتنفيذ الحلول اللازمة لهذه التحديات في مدة أقصاها 6 أشهر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز