مكاتب الاستقدام الجديدة ملزمة بضمان العامل المساعد لعامين

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد خليل خوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة المساعدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن أي مكتب يحصل على ترخيص جديد من الوزارة لاستقدام العمالة سيكون ملزماً بضمان العامل المساعد لمدة عامين، حيث يكون رد كامل تكاليف الاستقدام لصاحب العمل أو توفير عامل آخر، وفقاً لرغبة الأخير في حال وقوع أي من أربع حالات، خلال الأشهر الستة الأولى من العقد و(هي فترة التجربة).

حيث تشمل هذه الحالات فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع، أو تركه للعمل من دون سبب مقبول، أو عدم اللياقة الصحية للعامل، وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه.

ترخيص

وأوضخ أن القرار الوزاري في شأن ترخيص وتنظيم عمل مكاتب الاستقدام جاء ضمن منظومة متكاملة من المعايير والضوابط الرامية لضبط عمل مكاتب الاستقدام بما يضمن أن تقدم الخدمات المتميزة للمتعاملين وذلك بما ينسجم مع قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية وبالتالي فإن المكاتب القائمة حالياً والمعتمدة من الوزارة .

وكذلك أي مكتب يحصل على ترخيص جديد من الوزارة ملزم بضمان العامل المساعد لمدة عامين، حيث يكون رد كامل تكاليف الاستقدام لصاحب العمل أو توفير عامل آخر وفقاً لرغبة الأخير في حال وقوع أي من أربع حالات خلال الأشهر الستة الأولى من العقد و(هي فترة التجربة).

حيث تشمل هذه الحالات فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع أو تركه للعمل من دون سبب مقبول أو عدم اللياقة الصحية للعامل وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه.

تكاليف

وبين خليل خوري أن رد جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام فيكون في حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته عامين، حيث تشمل الحالتان قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة بدون سبب مشروع أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة بدون سبب مقبول.

ويتم احتساب هذه المبالغ وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي تكلفة الاستقدام، وتلزم مكاتب الاستقدام برد المبالغ لصاحب العمل خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب الاستقدام أو الإبلاغ عن تركه للعمل، ويتم إعفاء مكاتب الاستقدام من رد المبالغ لصاحب العمل إذا كان الأخير هو من حدد العامل الذي يرغب باستقدامه أو تشغيله بالاسم وكان المكتب المعني منفذاً لإرادة صاحب العمل في هذا الاختيار.

 
Email