وزارة الداخلية تنظم ملتقى الأجهزة الرقابية الافتراضي الثاني بمشاركة 28 جهة

ت + ت - الحجم الطبيعي
نظمت وزارة الداخلية ممثلة بمكتب المفتش العام الملتقى الثاني للأجهزة الرقابية الافتراضي، بمشاركة 28 جهة، وذلك تحت عنوان «فاعلية الرقابة الذكية في تطوير الأداء والمحافظة على المال العام»، الهادف إلى توحيد الرؤى والسعي لتطوير وسائل الرقابة كوظيفة هامة لتطوير الأداء في مختلف المجالات الإدارية والمالية، ولغايات الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
كما يهدف الملتقى للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الذكية في مجال الرقابة الإدارية والمالية وبناء شراكات استراتيجية ومذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون، تعزز الدور الرقابي للأجهزة الرقابية بالدولة، وترسخ مفهوم الرقابة والتفتيش والتدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية ودورها في تعزيز النزاهة والشفافية.
 
وافتتح الملتقى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، بحضور مريم الأميري وكيل وزارة المالية المساعد، وممثلي الجهات المشاركة، وعدد من ضباط وزارة الداخلية.
وقال اللواء الريسي في كلمة بالافتتاح، يعد الملتقى منصة تلاق وحواراً متخصصاً في سبيل تعزيز تجاربنا وخبراتنا، والاستفادة من أفضل التجارب لتحقيق أهدافنا المؤسسية، والارتقاء بالعمل والإسهام في مسيرة التنمية الشاملة لدولتنا الحبيبة تحت ظل قيادتها الرشيدة.
 
وتابع القول «نلتقي اليوم لنبحث في تطوير منظومة العمل بصورة مستدامة، تنعكس إيجاباً على جهود تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن الملتقى يؤكد أهمية تبادل الخبرات وتعزيز العمل التكاملي بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الأهداف المرجوة».
 
رقابة إدارية
 
وأضاف: إن الرقابة الإدارية وسيلة من الوسائل الفاعلة والهامة في تطوير العمل كأداة هامة في وسائل التقييم والمتابعة، ووسيلة نقل للمعرفة والخبرات والتدريب للقيادات الشابة والكوادر البشرية، ونشهد تطورات تقنية ومعرفية، ونحن على أبواب الثورة الصناعية الخامسة، ولا بد من مواكبة هذه التطورات .
 
وأكد أن الرقابة تمثل أهم عناصر العملية الإدارية، لدورها الفعّال في معالجة جوانب القصور والكشف عن الأخطاء وإبراز فرص التحسين ومعالجتها، فهي بذلك بنيان راسخ في منظومة العمل المؤسسي.
 
طباعة Email