عمار النعيمي: القيادة تسخر الإمكانات لراحة المواطن

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على خطط وبرامج ومشاريع واستراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة، خلال المرحلة المستقبلية على مستوى الدولة عامة وإمارة عجمان خاصة.

 

جاء ذلك خلال استقبال سموه بديوان الحاكم، أمس، معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، والتي قدمت لسموه عرضاً شاملاً لاستراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، وأبرز الملفات الحيوية المطروحة في إطار التوجهات المستقبلية.

 

 

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن القيادة الرشيدة للدولة تولي برامج ومشاريع وزارة التغير المناخي والبيئة قطاع الثروة السمكية اهتماماً كبيراً، وتسخر كافة الإمكانات المادية والمعنوية من أجل راحة المواطن ورفع مستوى الخدمات المقدمة له في هذا الشأن.

 

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها وزارة التغير المناخي والبيئة في مجال المحافظة على الأمن الغذائي، وخاصة في مجال زيادة الثروة السمكية في الدولة، داعياً إلى ضرورة التعاون المشترك بين جميع الجهات، والتوجه إلى استخدام الطرق الحديثة في زيادة تلك الثروة، ومؤكداً حرصه على تذليل الصعاب، التي قد تواجه المشاريع التي ستنفذها الوزارة في إمارة عجمان مستقبلاً.

 

واستمع سموه والحضور من معاليها لشرح واف حول سياسة الوزارة والمشاريع، التي ستنفذها خلال المرحلة المقبلة في الإمارات عموماً وعجمان على وجه الخصوص وأفضل الممارسات العالمية والتخطيط الاستراتيجي لمبادئ الخمسين، وتبني نهج الحياد المناخي وحماية النظم البيئية وتنميتها وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، لضمان تنمية مستدامة وعلى الأهداف الاستراتيجية والرئيسية..

 

وفقاً لآلية وضع الخطط الاستراتيجية، والتي تغطي جميع محاور عمل الوزارة، وتعمل على تحقيق قيمة مضافة ونقلة نوعية،ومنها تنمية الأعمال الزراعية وأنظمة الغذاء المستدامة بجميع محاورها النباتية والحيوانية والسمكية وبدائل الغذاء وتمكين الاستثمار المسؤول فيها لتعزيز الأمن الغذائي، متضمناً السلامة الغذائية والمساهمة في التنويع الاقتصادي، من خلال التركيز على أنشطة الإنتاج والتصدير وإعادة التصدير والاستيراد.

 

 

واستعرضت معاليها أهم البرامج لتطوير استدامة الثروة السمكية، من خلال تعزيز المخزون السمكي في مياه الصيد بالدولة، لما فيه مصلحة المواطنين والصيادين، والذي يعتبر من البرامج التي توليها الوزارة أهمية كونه يخدم كافة الإمارات، وستواصل الوزارة السعي لحماية البيئة البحرية والساحلية وتعزيز مرونتها والدور الاقتصادي المنوط بها، وتعزيز الإمكانات والقدرات الوطنية على الاستجابة في الحالات الطارئة وبرنامج الأمن الغذائي.

 

والذي يعتبر جزءاً من الاستراتيجية المستقبلية لوزارة التغير المناخي والبيئة، بهدف تعزيز التنوع الغذائي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي المحلي وفق أعلى معايير السلامة والأمان وتعزيز تنافسية الدولة وتنمية الجوانب الاقتصادية للتجارة في المنتجات الغذائية، من خلال تشجيع المواطنين لانخراط القطاع الخاص في مشاريع الإنتاج الغذائي.

 

واستمع سموه خلال اللقاء من معالي الوزيرة مريم المهيري إلى أبرز البرامج الحيوية، التي تعكف الوزارة على تنفيذها ومنها: خفض ومعالجة الملوثات الكيماويات والنفايات وملوثات الهواء باتباع نهج الاقتصاد الدائري لتحقيق القيمة الاقتصادية الأفضل وتعزيز الصحة البيئية.

 

وذلك من خلال بناء الشراكات وتبني التكنولوجيا الحديثة والابتكارات لدعم أنشطة وبرامج تنمية قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والبناء والتشييد والأمن الغذائي والأمن المائي وتنمية الأعمال الزراعية وأنظمة الغذاء المستدامة، وتحقيق الحياد المناخي، والمحافظة على التنوع البيولوجي لتعزيز الاستفادة من خدمات النظم الإيكولوجية في التنمية المستدامة.

 

واطلع سموه كذلك من معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة على الخطة الاستراتيجية للوزارة لتعزيز العمل البلدي، وفعالية الإصدار والامتثال للأنظمة البيئية والزراعية والسمكية والغذائية وإعداد وتنفيذ استراتيجيات القطاعية للارتقاء بالأمن البيئي والغذائي والمائي.

 

حضر اللقاء الشيخ حميد بن عمار النعيمي، والدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، ومن الوزارة عيسى الهاشمي وكيل الوزارة المساعد، ويحيى الزريهي مدير مكتب معالي الوزيرة، وعدد من كبار المسؤولين.

 

 

عرضت معالي مريم المهيري أهم المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية، ومنها 3 مشاريع حيوية، و6 مشاريع مبتكرة، وهو ما يتكامل في طرحه مع دليل ومنهجية إعداد الخطط الاستراتيجية، وكذلك هناك العديد من المشاريع منها: مشروع معالجة النفايات وتطوير مكبات النفايات وإعادة التدوير وزيادة معدلات المعالجة وزيادة الاهتمام بتطوير الأبحاث الخاصة بإعادة تدوير النفايات والاستخدام الأمثل للمنتجات المعاد تدويرها وبرنامج جودة الهواء، التي تمثل إحدى القضايا ذات الأولوية في الإمارات.