استعراض ومناقشة خطة العمل المستقبلية الداعمة للمبادرات والمشاريع المشتركة
«الطاقة والبنية التحتية» تبحث مع «المواصلات» البحرينية تعزيز التعاون في النقل البري والبحري
عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية اجتماعها الأول مع وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، لمتابعة المستجدات المتعلقة بالتعاون المشترك في مجال النقل البري والبحري بين البلدين الصديقين، بشأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قِبل معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والمهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، خلال شهر نوفمبر من العام 2021.
تم خلال الاجتماع، الذي عقد افتراضياً (عن بُعد) بحضور عدد من المسؤولين في الوزارتين، استعراض ومناقشة خطة العمل المستقبلية الداعمة للمبادرات والمشاريع المشتركة، التي من شأنها إيجاد أطر مؤسسية للتعاون والتنسيق وتعزيز خطط العمل المعززة لمستهدفات مذكرة التعاون، من حيث التشريعات والسياسات لمنظومة النقل الذكي، وسبل تبادل الخبرات في مجال العمل بالشراكة مع القطاع الخاص، والتنقل ذاتي القيادة، والمواصفات الخاصة بالمركبات والتحول الرقمي للخدمات، ومجال البحث والتطوير والتدريب الفني للكوادر العاملة في هذا المجال.
قنوات التواصل
وأكدت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أهمية تعزيز قنوات التواصل بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وتوفير بيئة عمل تقوم على التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يخدم منظومة النقل البري والبحري التي يتطلع لها الجانبان، ويحقق مستهدفاتهما المشتركة نحو سعيهما إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل التنموي لبناء مستقبل أفضل لشعبي البلدين.
روابط تاريخية
ولفتت إلى أن اللقاءات الثنائية بين الإمارات والبحرين تندرج في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين وشعبيهما، حيث تتفرد العلاقة بينهما بروابط خاصة على مستوى النواحي التاريخية والثقافية والاجتماعية، أو التوجهات الاستراتيجية التي تجمع بينهما على مسارات متنامية من التكامل في مختلف المجالات لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للبلدين.
مذكرة تفاهم
الجدير بالذكر أن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، ومعالي المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات البحريني، وقعا مذكرة تفاهم في مجال النقل والمواصلات خلال شهر نوفمبر من العام الماضي 2021، بهدف التعاون في مجال النقل الذكي من خلال العمل على التشريعات والسياسات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال العمل بالشراكة مع القطاع الخاص والتنقل ذاتي القيادة والمواصفات الخاصة بالمركبات والتحول الرقمي للخدمات. كما تهدف هذه المذكرة إلى تحقيق التعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب الفني للكوادر العاملة في هذا المجال.
