«الوطني» يناقش سياسة «العدل» بشأن التوجيه الأسري ويوجه 5 أسئلة

ت + ت - الحجم الطبيعي
يعقد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الثالث، للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء 22 مارس، في «قاعة زايد» بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري، ويوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
 
ويناقش في جلسته تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، الذي أعدته بموضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجه الأسري، ضمن محاور التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية، وجهود الوزارة في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين.
 
ويوجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، حيث سيوجه حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس، سؤالين إلى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عن «رفع قيمة فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه على المزارعين المواطنين»، و«تحميل بعض منافذ البيع رسوماً إضافية عند الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية».
 
كما ستوجّه ثلاثة أسئلة إلى معالي عهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حيث ستوجه شذى النقبي سؤالاً عن إظهار نسبة غير حقيقية للتوطين، وتوجه ناعمة المنصوري سؤالاً عن إجازة المرافق، وتوجه عفراء العليلي سؤالاً عن الاعتداد بالتدريب الميداني خبرة عملية للباحثين عن عمل.
 
طباعة Email