خلال اجتماعها الأول
اللجنة التوجيهية لـ "صندوق الادخار" تعلن تفاصيل آلية الاشتراك والتنفيذ
تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عقدت اللجنة التوجيهية لصندوق الادخار للموظفين الأجانب في حكومة دبي، أول مبادرة حكومية من نوعها في المنطقة هدفها جذب أفضل الكفاءات والعقول وتعزيز مرونة وجاذبية سوق العمل، اجتماعها الأول لمناقشة خطة العمل وآلية الاشتراك في الصندوق والوقوف على تفاصيل التنفيذ واستفسارات المستفيدين لضمان وحماية حقوق الموظفين وإتاحة الفرص لتنمية مستحقاتهم ومدخراتهم.
وأكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي رئيس اللجنة التوجيهية، أن صندوق الادخار للموظفين الأجانب في حكومة دبي خطوة مدروسة نحو ترسيخ الأمان الاقتصادي والاجتماعي الذي توفره دبي للعاملين فيها، ويسهم في تعزيز البيئة المالية الداعمة في الإمارة، وهو ما يجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ جاذبية ومرونة بيئة العمل، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بضرورة تسخير كافة مقومات تحقيق استقرار وسعادة الموظفين، ومنحهم الأمان الوظيفي والمالي الذي يتطلعون إليه.
وقال معاليه: "يكفل صندوق الادخار تحقيق الأمان المالي ويرسخ العلاقة بين الموظف وجهة عمله، ويمثل فرصة جديدة للراغبين في استثمار مدخراتهم.. وينضم صندوق الادخار للمبادرات الأخرى التي تؤكد حرص حكومة دبي على إسعاد موظفيها تكريماً لجهودهم ودورهم في تطوير العمل الحكومي.. وستبقى دبي بيئة جاذبة للكفاءات والمواهب، والوجهة الأولى المفضلة للعمل والعيش والاستقرار".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التوجيهية للصندوق في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بأبراج الإمارات بحضور أعضاء اللجنة: معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية، وسعادة الدكتور لؤي بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وسعادة عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وسعادة أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات.
آلية الاشتراك والتنفيذ
ويطبق الصندوق أفضل الممارسات العالمية في حوكمته حيث سيشرف عليه مجلس أمناء مكوّن من أفضل الخبرات في مجال الاستثمار وإدارة صناديق الادخار، وسيقوم مركز دبي المالي العالمي بالإشراف الفني على الصندوق وعملياته. وسيكون الانضمام إلى الصندوق تلقائياً للموظفين الأجانب العاملين في الجهات الحكومية، الخاضعين للقانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي أو أنظمة الموارد البشرية المعمول بها لديها، وذلك حسب الدرجات الوظيفية وعلى مراحل زمنية متلاحقة، وسيكون ذلك من خلال جهة العمل ودائرة المالية، حيث تتم المساهمة بالمبالغ المستحقة من خلال إجمالي مبلغ مكافأة نهاية الخدمة، بدءاً من تاريخ الانضمام إلى النظام دون أن يشمل ذلك المستحقات المالية لسنوات الخدمة السابقة والتي تسري عليها التشريعات الحالية.
وتكون المساهمة في الصندوق مساوية لمبالغ نهاية الخدمة المستحقة للموظف وذلك وفقاً لتشريعات الموارد البشرية بحيث تتغير المساهمة في حال تغيير راتب الموظف، ولا توجد نسب محددة للعوائد، حيث يرتبط ذلك بالمحفظة الاستثمارية ودرجة المخاطرة التي يختارها الموظف من بين الخيارات الاستثمارية المتاحة في الصندوق، والتي تتراوح ما بين محافظ تضمن حماية رأس المال ومحافظ متفاوتة المخاطر. كما أن نسب العوائد ترتبط بحجم الأموال المستثمرة من قبل الموظف وكيفية توزيعها على المحافظ الاستثمارية المتاحة والمخاطر المرتبطة بها.
ويتوقف اشتراك الموظف في الصندوق حال انتهاء خدمته، وله المبالغ المستحقة وفقاً لمستوى العائد على الاستثمار الذي اختاره، كما يكون لديه الحق للاستمرار في الصندوق بعد انتهاء العلاقة التعاقدية إذا رغب، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة الملزَمة بها جهة العمل، ويمكن للموظف المساهمة الشخصية في الصندوق في حال رغبته، ويحق له إضافة أو سحب أية مدخرات شخصية يضيفها من مدخراته الخاصة للصندوق في أي وقت كان.
المحافظ الاستثمارية
وأوضحت اللجنة أن الصندوق سيوفر عدة محافظ استثمارية متفاوتة العوائد والمخاطر ومحافظ تقليدية وأخرى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث سيتم إدراج جميع الموظفين في محفظة حماية رأس المال بصورة تلقائية، ويقوم الموظف بعدها باتخاذ قراراته الخاصة وبشكل اختياري حول كيفية توزيع مكافأة نهاية الخدمة على المحافظ الاستثمارية المختلفة، حيث يمكن للموظف إيداع جميع المبالغ في محفظة استثمارية واحدة أو اختيار عدة محافظ استثمارية في آن واحد، فعلى سبيل المثال يمكن للموظف (أ) أن يقوم بإيداع جميع مدخراته بنسبة 100% في محفظة متوسطة المخاطر، في حين يقوم الموظف (ب) بإيداع 30% في محفظة مرتفعة المخاطر و30% في محفظة متوسطة المخاطر و40% في محفظة منخفضة المخاطر أو محفظة حماية رأس المال.
خارطة طريق
وتعمل اللجنة التوجيهية في المرحلة الحالية على وضع خارطة الطريق لضم موظفي الجهات الحكومية في الصندوق عبر مراحل زمنية متلاحقة، تضمن سلاسة سير العمل وتأسيس منظومة مستدامة لحماية حقوق الموظفين، وسيتم الإعلان عن التفاصيل التنفيذية في المراحل القادمة من خطة العمل.
