العمل على تحديث وثيقة السلوك المهني في الحكومة الاتحادية
كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنها تعمل في الوقت الراهن على تحديث وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية، والتي أطلقتها في عام 2010، وحدثتها في عام 2021.
جاء الإعلان عن هذا المشروع في جلسة عصف ذهني افتراضية عقدتها الهيئة، أخيراً، وشارك فيها عدد من مديري الإدارات في الهيئة، والعشرات من مسؤولي إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية.
حلول
وفي هذا الصدد أوضح حمد بو عميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية أن الهيئة تعمل على تحديث وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن الهيئة عقدت جلسة العصف الذهني مع ممثلي الجهات الاتحادية؛ للاستماع إلى مرئيات الجهات وملاحظاتها التطويرية على الوثيقة الحالية، ووظفت أدوات وحلولاً إلكترونية مبتكرة في استعراض المرئيات والاقتراحات التطويرية للوثيقة.
وبين أن الجلسة التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع شركة حكومة 01، وأدارتها ميثاء كلثوم مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل، تأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على إشراك الوزارات والجهات الاتحادية كافة في عملية اقتراح وسن السياسات والتشريعات والقوانين المنظمة لعمل الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، الأمر الذي من شأنه أن يضمن تفعيلها وتطبيقها على الوجه الأمثل، ويحقق الأهداف السامية التي وضعت لأجلها.
مراجعة
وأشار بو عميم إلى أننا نعيش في عالم تتسارع فيه الأحداث والمتغيرات بشكل كبير في مختلف الصعد، وحتى نتمكن كحكومات ومجتمعات من مواكبة هذه المتغيرات يتعين علينا مراجعة سياساتنا وتشريعاتنا باستمرار، وتحديثها بما يخدم المصلحة العامة، وأن الهيئة تصب كل جهودها لمواكبة التغييرات والتوجهات المستقبلية، ومراجعة وتحديث سياسات وتشريعات الموارد البشرية الحكومية بشكل دوري، لتعزز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في شتى القطاعات، ولا سيما قطاع العمل الحكومي.
كما لفت إلى أن أحكام الوثيقة تسري على جميع الموظفين المدنيين بالدولة.
تعزيز
وقال: «ترمي الهيئة من الوثيقة إلى تعزيز السلوك الإيجابي لدى الموظف في التعامل مع مرؤوسه وزملائه في العمل، ومتعاملي الجهة، كما تعمل الوثيقة على ترسيخ روح وقيم التسامح التي أرستها حكومة دولة الإمارات بين أفراد وشرائح المجتمع كافة، والتي تدعو إلى تبادل الاحترام والقبول والتقدير لمختلف الثقافات والانتماءات، كما تدعو الوثيقة إلى تقديم أفضل الخدمات لمتلقي الخدمة، لتعزيز الثقة والصدقية في القطاع الحكومي».
9 قيم
وبين مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية أن الوثيقة الحالية المتاحة في موقع الهيئة الإلكتروني www.fahr.gov.ae، تضم 9 قيم أساسية للسلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة وهي: (الريادة والتميز، والكفاءة المهنية، والنزاهة، والصدق والأمانة، والموضوعية، والكفاءة، والشفافية، والعدل والمساواة، والتسامح).
وتتضمن الوثيقة مجموعة من الواجبات التي ينبغي للموظف الحكومي الالتزام بها، ومنها: (الالتزام بالتشريعات والأنظمة السارية بالدولة، والتصرف في جميع الأوقات بطريقة تعزز القيم الأساسية والنزاهة والسمعة الطيبة للدولة، وأن يدرك الموظف أن جميع الأفراد متساوون أمام القانون من دون أي نوع من أنواع التمييز، مع ضرورة احترام الحقوق والحريات والانفتاح على الآخرين، والامتثال لقيم ومبادئ التسامح والرحمة والتعاون مع الجميع).
ومن الواجبات الأخرى التي تحتويها الوثيقة: (على الموظف أن يظهر ولاءه وانتماءه لجهة عمله، وألّا يتسبب في تشويه سمعتها أو سمعة أي جهة اتحادية أخرى، وأن يلتزم الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي بما لا يمس بسمعته ولا سمعة الجهة التي ينتمي إليها أو سمعة أي جهة اتحادية أخرى ولا الدولة عموماً، وأن يلتزم التشريعات كافة الصادرة عن الدولة، والتي تنظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي).
تنمية
ذكر حمد بو عميم أن وثيقة السلوك المهنية وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية تهدف إلى تنمية الثقافة المؤسسية للموظف، ودعم القيم المهنية وتنمية روح المسؤولية لديه، بما ينعكس إيجاباً على إنتاجه، ويعزز أداء المؤسسة التي ينتمي إليها.
