المشاركون في مؤتمر القانون يشيدون بدور الإمارات في خلق بيئة قانونية ‏معززة لقيم التعايش والتسامح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد المشاركون في الدورة الـ 28 لمؤتمر القانون - الذي ‏نظمته كلية القانون في جامعة الإمارات - بالدور الريادي الذي ‏تؤديه دولة الإمارات في خلق بيئة قانونية، ‏واجتماعية، وثقافية، واقتصادية معززة لقيم التعايش والتسامح بين ‏الأفراد والمجتمعات سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، والتأكيد ‏على أهمية الإطار التشريعي في حماية قيم التعايش والتسامح ‏بصورة تضمن الفعالية في تنفيذ هذه القيم.‏

وأكدت الدكتورة جنان البستكي مساعد العميد لشؤون البحث العلمي ‏والدراسات العليا، رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر أن المؤتمر - الذي اختتمت فعالياته أمس وتم تنظيمه بالتعاون مع المفوضية السامية ‏لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة بعنوان "القانون وعالم أفضل ‏لتعزيز قيم التعايش" - حقق ‏نجاحاً في طرح القضايا المعاصرة في مجال حقوق الإنسان ‏والتسامح والشمولية في المجتمع المعرفي المعاصر وذلك عبر 4 ‏جلسات رئيسية على مدار يومين متتاليين، تحدث فيها نخبة من خبراء ‏القانون الدولي وقد أثني المشاركون على أهمية المؤتمر في ظل ‏التحديات الراهنة.‏

وأضافت أن المشاركين أوصوا بضرورة حصر الفتوى الشرعية ‏في المؤهلين لها منعاً من انحرافها إلى مصادمة مقاصد الشرع  ‏وقيمه العليا في المحافظة على الأنفس والأموال والأعراض، ‏علاوةً على أهمية توجيه المفتين المؤهلين للرد العلمي على الشبهات ‏والفتاوى الشاذة التي تمسكت بها الجماعات المتطرفة، كما أكدوا ‏على مسؤولية الجهات والشخصيات المؤثرة ووسائل الإعلام بكافة ‏أنواعها في نشر الوعي الصحيح للتعايش السلمي، وتشجيع جهات ‏المجتمع على إبراز وتعزيز مفاهيم التسامح والتعايش السلمي ‏والتعاون على البر والتقوى.‏

من جهتهم أوضح المشاركون أن إشاعة أجواء التسامح العلمي والفكري، ‏والقبول بالآخر وجوداً ورأياً، هو السلاح الفعال في القضاء على ‏ظاهرة التشدد والغلو والعنف والتطرف الذي بات يهدد العالم بأسره، ‏وعلى البشرية الانتقال من فكرة الاختلاف الذي يقتضي العنف ‏والإقصاء إلى تفعيل مفهوم التسامح بشكل عملي وجعله مشروعا ‏للتعارف والاعتراف.

وحث الجامعات وغيرها من المؤسسات ‏التعليمية على تطوير برامج دراسات عليا متخصصة في دراسة قيم ‏التعايش والتسامح.‏ كما أوصى المشاركون بضرورة العمل على الدمج الاستباقي ‏للتسامح في تصميم التكنولوجيا الحديثة، مثل تطبيقات الذكاء ‏الاصطناعي، في المجتمع المعرفي المعاصر، الذي يتسم بانتشار ‏الحوسبة وأدواتها في كل مكان، وفي وقت يشهد بروز دور الآلات ‏بشكل متزايد بالقيام بمهام تتطلب محاكاة لوظائف العقل الإنساني. ‏

وأكد المشاركون في ختام التوصيات على أهمية دور القانون في ‏تنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يكفل الحيادية والموازنة بين ‏مصالح الأفراد والمؤسسات الاقتصادية في نطاق الاقتصاد ‏المعرفي. والتأكيد على أن قيم التعايش والتسامح هي قيم إنسانية ‏عالمية يجب تفعيلها في نطاق حماية اللاجئين وغيرهم من الفئات ‏المعرضة للخطر في كل الأحوال والظروف وفي كل الأماكن دون ‏تمييز.‏

طباعة Email