تعاون إماراتي فرنسي في مجال السلامة النووية
استضافت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وفداً من المعهد الفرنسي للحماية الإشعاعية والسلامة النووية، لمناقشة التعاون الحالي والمستقبلي في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع والاستجابة لحالات الطوارئ وإدارة المعرفة من بين جوانب أخرى. وتأتي الزيارة في إطار اتفاق تعاون نووي شامل، تم توقيعه عام 2008 بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا.
دعم
بدأ التعاون مع المعهد الفرنسي في عام 2013 لدعم الهيئة في تطوير الإطار الرقابي، للإشراف على القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضمن الدعم الذي قدمه المعهد الفرنسي تقييم السلامة النووية، خلال المرحلة الأولى من بناء محطة الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم توسيع تعاون الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمعهد الفرنسي، ليشمل الرصد الإشعاعي وبناء القدرات الوطنية لرصد مستوى الإشعاع في بيئة دولة الإمارات.
وتمتلك الهيئة حالياً 18 محطة للرصد البيئي موزعة في جميع أنحاء الدولة، والتي تعمل على مدار الساعة لضمان مستوى آمن في البيئة المحلية، وتطرق التعاون كذلك إلى دعم الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ، وبناء قدرات الموظفين.
وقال كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «إن التعاون الإماراتي- الفرنسي يقوم على أساساً علمياً وبحثياً، يمكن الهيئة من ضمان سلامة المجتمع والبيئة بوصفها الجهة الرقابية في دولة الإمارات. ويعد المعهد الفرنسي شريكاً رئيسياً للهيئة، حيث نعمل بشكل وثيق في مختلف المجالات مثل الرصد البيئي والجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ وبنا القدرات وغيرها».
براكة
هذا وزار وفد المعهد الفرنسي، برئاسة المدير العام جان كريستوف نيل، محطة براكة للطاقة النووية، واطلع على أحدث مستجدات المحطة ووحداتها الأربع، فضلاً عن تشغيل الوحدة الأولى والاختبارات، التي تجرى في الوحدة الثانية. كما زار الوفد مقر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وتفقدوا مركز عمليات الطوارئ، والتعرف على أحدث التقنيات الخاصة بالتراخيص والتنفيش.
تعاون
واختتمت الزيارة بتجديد كل من الهيئة والمعهد الفرنسي للاتفاقية التنفيذية لمواصلة تعاونهما في البحث والتطوير في مجال السلامة النووية والحماية من الإشعاع والاستجابة للطوارئ وإدارة المعرفة من بين جوانب أخرى. علاوة على ذلك، وقعت الهيئة وجامعة خليفة والمعهد الفرنسي اتفاقية أخرى حول البحث والتطوير في القطاع النووي، تم الاتفاق على إجراء دراسات لتقدير وقياس الإشعاع في البيئة.
