مستطلعو «البيان» يؤيدون استمرار التقاضي «عن بعد» بعد الجائحة

البنية التكنولوجية المتطورة ترسّخ منظومة العمل القضائي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسهمت جاهزية الأنظمة القضائية بالدولة، عبر امتلاكها حزمة وبنية تكنولوجية متطورة، بإنجاحها في تحول التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، التي يمر بها العالم، إلى فرص ومشاريع، كان لها دور كبير في تحسين منظومة العمل القضائي، واستمرارية وسرعة إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بتداول القضايا والبت فيها.

ومنذ اليوم الأول على بداية الجائحة، اتخذت المحاكم العاملة بالدولة، حزمة من الإجراءات، مستهدفة ضمان استمرارية الأعمال، وتحقيق الاستدامة التشغيلية للخدمات القضائية والإدارية، والمحافظة على السلامة والصحة العامة، من خلال مراعاة التدابير الاحترازية، وتسهيل وتسريع الإجراءات على الموظفين والمتعاملين من جهة، وعلى المتهمين والمحكمين في القضايا من جهة أخرى.

«البيان» رصدت القضية عبر الاستطلاع الأسبوعي، وطرحت سؤالاً على متابعيها، عبر منصاتها في فضاءات مواقع التواصل، مفاده: هل تؤيد استمرار التقاضي «عن بعد» بعد انتهاء جائحة «كورونا»؟

وأيد 58 % من المستطلعين عبر «البيان الإلكتروني»، استمرار التقاضي «عن بعد»، فيما عبّر 42 % من المستطلعين عن رفضهم.

كما أيد الأمر نحو 52 % من المستطلعين عبر «تويتر»، فيما رفضه 48 % منهم.

إجراءات

ووفقاً للمؤشرات التي أعلنت عن المحاكم المحلية، فقد أسهمت إجراءات التقاضي، في تحقيق وفرة مالية كبيرة، ناتجة عن ترشيد الطاقة والطاقة البديلة، وخفض التكاليف المرتبطة بنقل المسجونين من مؤسساتها العقابية إلى مقر المحاكم، وما يرتبط بها من توفير حراسة ومركبات نقل وغيرها، وذلك بعد أن أصبح بإمكان المتهم الدفاع عن نفسه من داخل مقر إقامته، وفي أجواء من الخصوصية والشفافية.

آلية

أوضحت المحامية ربيعة عبد الرحمن، أن استمرارية عمل الدوائر القضائية، مثل الدوائر المدنية وغيرها، بنظام «التقاضي عن بعد»، وإن لم يتمكن المحامي من الحضور، لا تتسبب في أي إشكاليات لدى أطرف الدعوى، وذلك لكون القضايا التي تنظرها تلك الدوائر، معنية بشكل كبير بالنظر في المذكرات المقدمة، والتي يمكن تقديمها عبر النظام الإلكتروني في أي وقت.

وحول التحديات التي وجهتها منذ إطلاق نظام التقاضي «عن بعد»، أوضحت أنه على الرغم من الإيجابيات الكبيرة التي حققها نظام «التقاضي عن بعد»، والمتمثلة في سرعة وتسهيل إجراءات التقاضي، إلا أن النظام كان يطرأ عليه في حالة نادرة جداً، خلل فني في إجراءات الدخول الإلكتروني للجلسة، الأمر الذي قد يتسبب في عدم دخول المحامي، ومن ثم تأجيل نظر الجلسة.

طباعة Email